وافق البرلمان المصري على تعديل المادة 140 من الدستور لتزيد فترة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات. وصوت مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة أمس، على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030.
 
وفي فبراير وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.