افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة العادية في التاسعة والنصف صباح أمس، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم تقرير عن مدى التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان البرلمانية وجاءت الجلسة على النحو التالي:
صلاح خورشيد: بخصوص غياب اللجان، وخاصة الغياب بعذر قد ازداد، وهذا يؤثر سلبا على اعمال اللجان والتشريعات، واللجان المؤقتة اصبح يؤثر على اعمال اللجان الرئيسية، والشعب الكويتي يود انجازات منا، ونحن في اللجنة المالية لدينا 5 اجتماعات لم تعقد بسبب قلة النصاب، وارجو من الرئاسة حسم الامر.
بدر الملا: انا مؤيد للاخ صلاح خورشيد، وانا وعبدالله الكندري كنواب جدد نرغب دخول اللجان، والمفروض ان يكون للعضو لجنة، ونرى الغياب من اللجان، وللاسف لا احد يريد ان ينسحب، واما طلبنا بخصوص تكليف الداخلية والدفاع لحصر الجناسي المزورة فأستغرب من عدم ادراجه.
الغانم: انا متفق معك بالجزء الاول، وسأحاول التنسيق ان كان لشخص قدرة على الانسحاب لتمكين النواب الجدد من الحصول على عضويات. وطلبكم الخاص سيتلى في وقته. عبدالله الرومي: عدم التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان هو دور رئيس اللجنة، وعليه تفعيل الضوابط وفق المادة 25 من اللائحة، وللاسف نحن نجامل ويفترض من يغيب ينشر اسمه في الصحف على نفقته الخاصة. احمد الفضل: اللجان لا تجتمع وكيف للجنة الاولويات ان تفي بدورها في ظل هذا الوضع، الحضور بحاجة للضبط، والانسب تعديل اللائحة لجعل الاجتماع صحيح بحضور رئيس اللجنة وهذا سيحرج الاعضاء لانهم يخشون حسم قضايا دون وجودهم، واغلب النواب يغيبون عن اللجان لتوقيع المعاملات، وانا واسامة الشاهين نعاني في كل فصل تشريعي اثناء التنسيق لتزكية عضوية اللجان وتجنب الانتخابات حفاظا على وقت المجلس.
عادل الدمخي: انا اعلن انسحابي من مقرر لجنة الاولويات لاتاحة فرصة للنواب الجدد.
محمد هايف: منذ الاسبوع الماضي قدمنا طلب بخصوص تقديم مناقشة قانون حقوق البدون.
الغانم: كافة الطلبات الجديدة سيكون لها إجراء بعد قليل.
خليل ابل: قد تتزامن اجتماعات اللجان والعضو لهو عضوية في اللجنتين، وعلى الاخوة في الامانة العامة حل الامر عبر نظام الكتروني لجدولة الاجتماعات، وبشكل يحظر انعقاد لجنتين في نفس الوقت اذا كان فيهما نفس الاعضاء.
عمر الطبطبائى: من الاوجب تعديل لائحة المجلس، ولا يجدر الاعتداد بورقة الاعتذار فهي سهلة لكل انسان، وهي سبب تأخير حسم التقارير. حمدان العازمي: تنسيق الفضل والشاهين على اللجان امر غير صحيح بل التنسيق كان من اجل اقصاء ناس من اللجان كما حصل معنا في لجنة الشكاوى.
صالح عاشور: اخطر كلام هو حديث احمد الفضل ان هناك تنسيق لايصال نواب واقصاء اخرين من اللجان، وهذا سبب غياب نواب كثر عن اللجان وهو ما أخر انجازات اللجان، وحصل هذا الامر في اللجنة المالية وهي الان تعاني غياب اعضاءها، نحن نريد تنسيق لايصال النواب الملتزمين بالحضور.
عبدالله فهاد: المادة 25 من اللائحة تفي بتقويم اداء النواب وحضورهم اللجان، وواجب على الرئاسة تطبيقها
الغانم: ليست مشكلة الرئاسة انما مشكلة رؤساء اللجان، ورئاسة المجلس تتلو اسماء الحضور والغائبين عن اللجان، والمشكلة بغياب العذر..
عبدالوهاب البابطين: ما يقوله النواب الان هو اعتراف ضمني بأن هذا المجلس فاشل تشريعيا وبسبب اغلبية نوابه غير الملتزمين بحضور اجتماعات اللجان، متسائلا: ما معنى الغياب بعذر ؟ وفي بداية دور الانعقاد نرى التسابق على العضوية، وكل هذا يعكس عدم تحمل المسؤوليات، ونحن اليوم في ثالث دور انعقاد والاعضاء يتغيبون عن اجتماع اللجان، وانا اطالب بنشر كشف في الصحف عن الغياب من اللجان طوال الفصل التشريعي.
الفضل: انا مستغرب على حمدان العازمي، انا شدخلني بلجنتك هذه لجنة لا تقدم قوانين فلماذا نقصيك انت تبحث الشكاوى وحلها، وان نسقنا نحن لم نقصي احدا ما، من ينسق يشكر ومن لا ينسق فبقراره ويتحمل النتائج.
خورشيد: انا لا استطيع تحديد العذر من عدمه، المشكلة في اللجان المؤقتة هي التى تنعكس علينا سلبيا، بل تسحب بعض قوانين من اللجان الرئيسية، ونتمنى من الرئاسة الحسم والانصاف وحل المشكلة.
الغانم: واضح وجود اللبس، والمادة 25 تشير الى العذر المقبول والانصراف دون اذن رئيس اللجنة، والنشر يتم على اثر ذلك، والامانة العامة لا تعطل التطبيق، المشكلة لما رئيس اللجنة يسجل غياب العضو بعذر وهو بالاساس غير مقبول، ونحن في مكتب المجلس ناقشنا وضع حد للغيابات بعذر، انما اصطدمنا بنص دستوري يحصر العقوبات بالغيابات دون عذر بحسب المادة 117 من الدستور، والعبء بالكامل على رئيس اللجنة.
خالد العتيبي: المشكلة بدعم الحكومة لنواب من اجل الدخول بلجان حساسة ورئيسية، والعلاج يكون بعدم تدخل الحكومة بتصويت انتخابات اللجان.
الغانم: دعونا نصبح واقعيين، سجلوا غير الملتزمين بغياب دون عذر، وعلى الرؤساء عدم المجاملة. عبدالله الكندري: انا اتمنى قفل باب النقاش فلدينا مواضيع هامة.
الغانم: تلقينا ببالغ الحزن خبر وفاة النائب السابق احمد العبداللطيف العبدالجليل ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته. بدوره ابن وزير العدل فهد العفاسي الفقيد قائلا نسأل الله جل جلاله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
بدر الملا: مضبطة جلسة 20 مارس الماضي، كان هناك موقف قانوني يستوجب اثباته في المضبطة عندما تكلمنا عن رفع حصانة الاخ شعيب المويزري كان هناك موقف اخلاقي من جانب الوزير جنان بوشهري ويجب ان تشير المضبطة الى خروجها من باب النزاهة وعلى مكتب المجلس اثبات ذلك.
عبدالله الرومي: الحكومة لم تقدم للمجلس تقرير بشأن ضبط اختفاء وهروب حاويات البضائع وتطوير اوضاع الموانئ والجمارك، وعلى الحكومة ان تتعهد وتقديم تقرير التزام بتوصية قدمها المجلس منذ فبراير عام 2018.
الوزير فهد العفاسي: وزير الخدمات سيقدم في الجلسة المقبلة تقرير بهذا الشأن.
ووافق المجلس على مضابط الجلسات السابقة، ثم انتقل الى مناقشة بند الاوراق والرسائل الواردة، وهي عبارة عن سبعة رسائل
عبدالله الرومي: ان تكريم البنك الدولي لسمو الامير هو تكريم لكل الكويتيين وهو استحقاق لسمو الامير على ما يقوم به من ادوار عالمية ايجابية ، ومن الواجب الان توظيف ابنائنا من اصحاب الشهادات الهندسية في القطاع النفطي، ويجب على الحكومة عدم التوسع في تخصصات وشعب لا حاجة لها في سوق العمل لان في هذا خسارة وقت وجهد الطلبة وهدر للمال العام، داعيا الى صيانة المال العام في احالة المزورين للشهادات الى النيابة العامة وبكامل الادلة.
بدر الملا: انا مهتم بالرسائل ذات الصلة بالتوظيف وخاصة القطاع النفطي، وهذه مشكلة تستوجب من الحكومة الحل، واليوم نحن نأمل قبول مهندسي البترول في القطاع النفطي، وعلى لجنة الموارد البشرية حسم موضوع من اجتازوا اختبارات ولم يتم قبولهم.
محمد الدلال: نجدد المباركة لسمو الامير على التكريم الدولي الذي استحقه بكل جدارة، ومن اللازم اليوم ان نجد الحلول لأمازت التوظيف للخريجيين، داعيا الى حصر فساد التزوير بمختلف الامور والحصر اساس مواجهة الفساد على ان يتم باشراك مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية.
عمر الطبطبائى: من المؤسف ان الوزراء الشيوخ لا دور لهم في التنمية وانجاز المشاريع وتحقيق المنافع الاقتصادية للشعب الكويتي عبر توفير الوظائف، مبديا اسف لعدم وجود الغيرة من قبل الوزراء على وضع الكويت المتراجع في التنمية والمشروعات.
صالح عاشور: نتمنى على الحكومة الا تنسى هموم المواطن في الداخل، ونقول ان تكريم سمو الامير هو استحقاق ومحل اعتزاز على ما يقوم به سموه من مبادرات انسانية وتنموية على مستوى العالم.
وقال: هناك تساهل وتقصير من اعضاء اللجنة التعليمية بشأن الشهادات المزورة، اذ لا يعقل ان نفس الاعضاء لاكثر من 4 سنوات عاجزين عن تقديم تقرير للمجلس حول القضية من اجل اتخاذ موقف وقرارات ما، والسبب الرئيسي لمشكلة الشهادات المزورة هو بسبب ديوان الخدمة المدنية الذي اشترط الشهادة الجامعية لتبوأ المناصب الامر الذي حدا باصحاب المناصب التوجه لجامعات غير معترف بها للحصول على شهادات من اجل الحفاظ على مراكزهم الاشرافية والقيادية.
اسامة الشاهين: نهنئ سمو الامير على التكريم الدولي وهو تكريم للبلد بصفة سموه رأس الدولة حفظه الله ورعاه، وبخصوص تنسيق اللجان هو ميزة لا عيب وهو من اجل سد الثغرات، وكل منا نسق عن مجموعته وانتهينا الى تشكيل 9 لجان بالتزكية، داعيا الوزراء للمبادرة بانقاذ 200 اسرة بتوظيف ابنائهم من خريجي الهندسة ممن اجتازوا الاختبارات، هذا فضلا عن توظيف حملة هندسة البترول.
وزير النفط: تعيين المهندسين والمهندسات ليس محصور على القطاع النفطي، ونحن بادرنا بتعيين حملة هندسة البترول في القطاع النفطي، اما التخصصات الاخرى من المهندسين فبوسعهم الالتحاق بجهات اخرى في الدولة، اما قبول الجميع في القطاع النفطي فلا يصب في مصلحة القطاع ويضر بمصلحة الفنيين في الجهات الاخرى، وهناك عدد محدد في القطاع النفطي ونحن مستعدون للتعاون والتشاور مع لجنة الموارد بهذا الشأن، انما لا بد من الالتزام بالضوابط والاعداد والنسب والاختبارات والمعدلات الخاصة بتعيينات القطاع النفطي.
حمدان العازمي: يجب على النفط وديوان الخدمة تعيين كافة المهندسين وكذلك حملة الماجستير، اما موضوع الشهادات المزورة فهذا مفتعل ويعاد اثارته اكثر من مرة خلال 4 سنوات دون حل، مبديا اسفه من وجود نواب تجيرهم الحكومة لاقصاء نواب من اللجان البرلمانية وعلىاحلكومة ان ترحل لان تعاون الوزراء مع بعضهم غايب، مدافعا عن ادوار مدير عام الجمارك مستهجنا الهجوم عليه من قبل بعض النواب.
شعيب المويزري: من المفترض الا نناقش امر التعيينات وهو حق من حقوق المواطنين الكويتيين، وللاسف اصبحنا نتأمل احقاق الحق الدستوري، هذه مهزلة ما بعدها مهزلة، وهذا احد عوامل اضعاف المجلس ولذا المجلس غير قادر على الدفاع عن حقوق المواطنين، ويجب مساءلة اي وزير يعطل تعيينات الكويتيين، هذا زمن اغبر ان يحرم المواطن من حق الوظيفة، ولا نستغرب لان الدولة في حالة البيع بثرواتها الان فالكويتيين صاروا يعينون في عقود المقاولين في حين يعين الوافدين في الشركات الحكومية النفطية، وهذا من اجل اقلاق المواطنين وللسيطرة عليهم وتجنب الاعتصامات والاضرابات، والنفط خلال السنوات العشر المقبلة يخطط له الا يكون ملك الشعب وبتدرج، في حين الدستور نص صراحة على عدم تخصيص النفط والتربية والصحة، وهذا مسلسل للسيطرة على ثروات الدولة.
عادل الدمخي: نهنئ سمو الأمير على التكريم الدولي ازاء مبادرات الانسانية والتنمية السامية، مشددا على وجوب تعقب ومحاسبة المسؤولين الذين جرى في عهدهم جرائم التزوير للشهادات والجناسي، ودن ذلك الشعب يفقد الثقة بالحكومة لان المسؤولين لا يحاسبون بعد مغادرتهم، معتبرا ان تكرار اثارة الامر دون حلول ولا محاسبة هو بقصد التغطية على استجوابات وقضايا مريبة اخرى، متحديا ان يكون للحكومة خطة لتعيين الكويتيين للعشر سنوات المقبلة بتخصصاتهم واعدادهم وفرص العمل بموائمة بين القطاعين العام والخاص.
خليل ابل: رسالة احمد الفضل بشأن الشهادات المزورة، ردنا عليها اننا نحن في اللجنة التعليمية الموكل لها بحث الامر سنعمل خلال فترة قصيرة على تقديم قانون لحبس وغرامة كل من يدعي صفة لا يمتلكها، وللاسف كم كبير من قيادات الدولة من هذا النمط ونحن لن نتركهم وقادمين لهم، وموضوع ان تقوم جامعة الكويت باختبار المتقدمين للوظائف امر مرفوض لانه يعطي افضلية لجامعة الكويت على ما سواها والانسب ان تأتي شركات مستقلة لوضع الاختبارات التوظيفية، ونحن مقبلون على تعديل قوانين نسب العمالة الوطنية في المشروعات وخاصة المقاولين لرفعها من 25% الى 50%.
ووافق المجلس على رسائل الداخلية والدفاع، الشهادات المزورة، الموارد البشرية، والاسكان على ان يرفع التقرير الجلسة المقبلة، وتقديم الحكومة تقرير عن حالات الغش التزوير في البلد والمسؤولين عنها، واستوقف على عدم البت برسالة اسامة الشاهين بشأن التوظيف لان المجلس سناقش موضوعها في جلسة الغد على تدرج ضمن توصيات النقاش.
وتلا الامين العام شكاوى الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الواردة للجنة العرائض والشكاوى، ثم انتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية.
خليل الصالح: انا سألت وزير المالية عن اسس خطة الوزارة للاصلاح الاقتصادي، وانا اسأل من هم فئة محدودي الدخل، والدولة لا قوة لديها في تحديد الشرائح، واريد حقيقة المعلومات وهو ما نعانيها في لجنة الموارد البشرية، ورد الوزير غير واضح، والاصلاح ينطلق من وجود للدولة بيانات واضحة لمنح الناس حقوقهم ومزاياهم، لان الناس تعاني من صعوبة المعايشة، ولا توجد خطط اصلاحية حقيقة للمجتمع ومحدودي الدخل، وبرنامج الاصلاحالاقتصادي يتطلب التصنيفات، ومحدودي الدخل هم الاحق بالمزايا.
بعدا انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون السجل العيني وقال صالح عاشورلابد ان نشكر وزير العدل على هذا المشروع الذي طال انتظاره وهناك نطامين للسجل العيني واذا تمت الموافقة سنطور التسجيل الشخصي الى العيني كما هو معمول به في الدول المتقدمة
مشيرا الى ان القانون يحمل نقلة نوعية في مجال شراء العقارات ونتمنى الانتهاء منه باسرع وقت
وقال محمد الدلال ان السجل العيني من المواضيع المهمة واشكر وزير العدل على تقديم المشروع واشكر اللجنة التشريعية والمكتب الفني والتداول العقاري مهم لانه يحقق الاستقرار واستدرك عادل الدمخي قائلا يجب منح المتظلم وقتاً في قانون السجل العيني حتى لانزيد الامور تعقيدا واكد صلاح خورشيد: اؤكد بان قانون السجل العيني متكامل
اما عبدالله الرومي فقال ان قانون السجل العيني من القوانين المهمة والوقت غير كافي للحديث ويجب الا يقر بالمداولة الاولى اليوم لانه يحتاج الى دراسة اكبر فالوثائق عددها كبيرة بالكويت ويجب البدء بالتصرفات الجديدة اولا لكن نقل كل السابق خلال سنة ستفشل وزارة العدل في ذلك
فيما قال عدنان عبدالصمد هناك محامين جمبازية وكانت قد نشبت خلافات حول بعض العقارات بين الملاك وادعى هؤلاء ملكياتها وتم تسجيلها باسمهم ويجب حماية الممتلكات من هؤلاء المحامين الجمبازية