ناقشت لجنة البيئة اجتماعها التاسع امس الاحد الوضع البيئي في البلاد، بحضور المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة وعدد من الجمعيات والناشطين في المجال البيئي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله فهاد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه سيتقدم بأسئلة برلمانية حول هذا الموضوع بعدما تبين غياب التنسيق الحكومي لكي يتحمل كل وزير مسؤوليته تجاه الآثار البيئية
وقال انه مما يؤسف له انه من خلال الاستماع الى النشطاء تبين انه لا يوجد دعم للنشطاء والجمعيات ، وهو امر متعمد من الحكومة.
واضاف أنه لا يوجد توجهات تنظم مثل هذه الجمعيات ومايتم هو جهود فردية وتطوعية والنشطاء يدفعون من حسابهم الخاص حتى يحمون البيئة ولا يوجد احتضان لجهودهم.
وأشارفهاد إلى أن الحكومة تعطل اعمالهم وتتدخل فيها حتى تسهل لهم بعض الاجراءات لأنه للاسف الحكومة اخر ماتهتم به هو البيئة .
واشار الى ان اعداد المبتعثين للدراسة في الخارج في مجال البيئة في تزايد مستمر وبلغوا حاليا 150 وتساءل « أين سيتم توظيفهم ؟»
وأكد انه من الضروري تطبيق المادة 19 من قانون البيئة التي تنص على انشاء ادارات خاصة بالهيئة حتى يمكن استيعاب هؤلاء الخريجين والاستفادة منهم.
وقال ان ذلك يسبب خلل مستمرومشاكل في مجال البيئة نتيجة عدم التنسيق الحكومي وكل وزير يلقي المسؤولية على الآخر.
وبين فهاد أن جمعية حماية البيئة ذكرت خلال الاجتماع ان هناك افلام توعوية عن البيئة عرضتها على وزارة الإعلام ولم يتم قبولها الا كاهداءات وعرضها بالمجان وهذا يؤكد ان المتطوعين لا يجدون من يدعمهم حتى في المجال الاعلامي بشراء هذه المواد التوعوية لرفع وعي المجتمع.