قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الهيئة العامة للصناعة وصلت إلى المراحل النهائية في تعديل هيكلها التنظيمي الجديد “وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل هذا الهيكل». وأضاف الروضان في كلمة على هامش الحفل السنوي ال13 لتكريم موظفي الهيئة العامة للصناعة من المتقاعدين والمتميزين ومن خدم 25 عاما أن الهيكل الجديد سيعالج الكثير من السلبيات التي تشكلت منذ فترات طويلة. من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي إن هناك تحد لمسألة المدن الصناعية ليكون قطاعا متخصصا يدير هذا الأمر في المستقبل.
وتوقع أن يكون العائد الأولي للمدن الصناعية سنويا نحو 90 مليون دينار مما يتطلب إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لتحقيق الهدف من ايجاد تلك المدن وتحقيق ذلك العائد مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تعيين 161 موظفا جديدا خلال عام 2018 “ما يعد أكبر حركة تعيينات خلال أربع سنوات.
وأوضح تقي أن المدن الصناعية تتطلب أسلوبا إداريا خاصا وقطاعا متخصصا في تحديد احتياجاتها مضيفا أن (الصناعة) تقوم بالتوازي بإعادة هيكلة بقية القطاعات والتركيز على القطاع الصناعي وإلغاء القطاعات التي ليس لها دور إلى جانب فصل القطاع الخدمي عن الصناعي.