لوح النائب الحميدي السبيعي بمساءلة وزير الصحة الشيخ باسل الحمود بخصوص ملف العلاج بالخارج ،مؤكدا أن الوزير اكثر من يعلم بأن أسهل وزير يطير هو الوزير الشي» .
وقال السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة « وجهت امس واليوم عدد من الاسئلة البرلمانية تتعلق بالعلاج بالخارج لأن «ما نراه يعد مصيبة كبيرة» .وأضاف» طلبنا منه وقف العلاج السياحي لكن لم يوقفه»
وقال إن هناك اناس متضررة لاتخرج للعلاج بالخارج وحالات غير مستحقة تحصل على علاج بالخارج فعلى سبيل المثال يحرم من انفجر في مخيخه اربع شرايين من العلاج بالخارج في حين يرسل للعلاج من لديه تمزق بالانكل .
وضرب السبيعي مثالا لبعض الحالات التي تعطل علاجها بالخارج ومنها أمرأة تعطلت 8 اشهر بسبب طلب عينه من صدرها وعندما وافقت على سحب العينة اتضح ان الوزارة لاتمتلك الاجهزة اللازمة لسحب العينة ،متسائلاً» لمصلحة من تعطل هذه المرأة من العلاج بالخارج وطلب عينه لا يمكن سحبها بالبلاد ؟»
واضاف السبيعي» سبق وان قلت للوزير اذا لم تستطع ضبط العلاج بالخارج اوقفه فلا تدعي انضباط عمل لجان العلاج بالخارج التي اعيد تشكيلها شهر 6 الماضي لكن اللعب فيها لا يزال قائما على مصراعيه «وأكد السبيعي أن الوزير يعلم ان هناك من يسافر للعلاج السياحي والمستحقين لا يسافروا للعلاج.وبين السبيعي أنه في انتظار الرد على الأسئلة خلال اسبوعين وسيتم نشر الردود عليها .
من جهة اخرى اكد السبيعي ان استجوابه للوزير الروضان لم يسحب وانما تم تأجيله لحين انتهاء الاجراءات التي ستتخذ بشأن الملاحظات المثارة في استجوابة السابق والملاحظات الحالية .
ولفت الى ان الوزير ابدى استعداده لمحاسبة كل مقصر وتلافي كافة الملاحظات التي اثيرت في الاستجواب السابق وكذلك موضوع منطقة رحية والإطارات الموجودة فيها والمعرقلة لمشروع جنوب سعد العبدالله السكني .
واضاف السبيعي انه اتفق مع الوزير على تقديمه لكافة مالدية من مستندات للجنة التحقيق البرلمانية بشأن استجوابه ومنحه مهلة للمعالجة.
وأكد أنه انه اذا لم يجد تعاون جدي في هذا الملف عند صدور تقرير لجنة التحقيق سيكون له موقف في دور الانعقاد المقبل مشيرا إلى أن هدف هذا الاستجواب ليس رأس الوزير وانما الاصلاح .
وأوضح السبيعي انه قريبا سينتقل لمنطقة رحية في جولة مع وزير التجارة لبحث الحلول المطروحة وبعضها منطقي متمنيا معالجة الوضع لاهميته كموقع سكني .
في موضوع آخر قال السبيعي ان ردود الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية عن أسلته بخصوص الادارة العامة للجمارك وصلته كاملة بعد ان امهل في الجلسة الماضية الوزير شهر للرد على اسئلته .
وأشار إلى أن الردود اثبتت وجود قيادي لم يقدم ذمته المالية ولديه تعارض مصالح وهو الان لديه قضية منظورة امام مكافحة الفساد والمفترض بالوزير ايقافه عن العمل لحين بعد الانتهاء من الادلاء بأقواله امام هيئة مكافحة الفساد .
وحول ما اثاره النائب عبدالله الكندري بشأن اتهام استجوابه الاول للوزير الروضان بأنه استجواب تاجر لتجار وحديثه مؤخرا عن التلويح بإستجواب الروضان ايضا بأنه استجواب حكومة لحكومة ، قال السبيعي « استغرب من حديث الاخ عبدالله الكندري وداخل المجلس بقوة ونحن نقول له «احنا ما نمشي وراء الاشاعات وان كنا نمشي وزاء الاشاعات كان قلنا لك انت اخر واحد يتكلم فأنت الحكومة نجحتك عشان تسقط عبدالكريم الكندري فاللي بيته من زجاج لا يحذف الناس بحجر وانا اكراما للعلاقة التي بيننا سأتوقف عند هذا الحد «.
وبسؤاله عن الاستجوابات المقدمة الان قال السبيعي ، ان الاستجوابات معروضه على حدول الاعمال وبالنسبة للاستجواب المزمع تقديمه لرئيس مجلس الوزراء من قبل النائب عبدالكريم الكندري أكد أنه ضد الاحالة للدستورية والتشريعية والسرية .وجه النائب الحميدي السبيعي عددا من الاسئلة لوزير الصحة ، وجاء فيها مايلي:
1 - ما هي الأسس والضوابط لإختيار أعضاء اللجنة العليا في إدارة العلاج بالخارج ؟
2 - ما هي مدة أعضاء اللجنة العليا في إدارة العلاج بالخارج وهل تتجدد تلقائيا ؟ مع تزويدي بنسخة من صلاحيات ومهام اللجنة الطبية العليا.
3 - كم مره تم تشكيل أعضاء اللجنة العليا في إدارة العلاج بالخارج من 1/1/2017 ؟ مع تزويدي بأسماء الأعضاء وتخصصاتهم الطبية؟
4 - متى يكون انعقاد نصاب اجتماع اللجنة كاملا ؟ وإذا لم يكتمل نصاب الاجتماع ، هل يجوز انعقاد اللجنة ؟ وهل القرارات الصادرة بطلبات واحتياجات المرضى صحيحة وتنفذ وما هو السند القانوني لذلك ؟
5 - ما هي الأسس والضوابط التي على أساسها يتم اصدار القرار في طلبات واحتياجات المرضى ؟ وهل يكون القرار صادر من أغلبية الأعضاء الحاضرين أم يكون اصدار القرار فردي من قبل أحد الأعضاء ؟
6 - لوحظ أنه يتم النظر والبت في (نموذج طلب عرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج ) الخاص في طلبات المرضى المرسلة من الخارج عن طريق عضو واحد فقط يكتفى بتوقيعه وإحالة الملف للطباعة دون ذكر اسمه أو ختمه على النموذج وبعد طباعة القرار يتم توقيعه عن طريق دكاترة ليس من أعضاء اللجنة العليا وترسل للمكاتب الصحية بالخارج ، فماهي الاسباب ؟ خاصة أنها قد تفتحلعملية تزوير في تلك الطلبات ؟ ولماذا لا يتم التوقيع على القرار من أعضاء اللجنة العليا متضمناًأسمائهم وختمهم بشكل واضح ومعروف ؟ وما هو السند القانوني على إعطاء صلاحية التوقيع على قرار اللجنة من قبل دكاترة أخرين غير مشكلين باللجنة العليا ؟