سلم النواب رياض العدساني ود.عادل الدمخي ومحمد الدلال أمس رسمياً الرد على طلب الاستيضاح الوارد من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
وأكد النواب في ردهم أن الاستجواب متوافق تماما مع الدستور والقانون، واحتوى على وقائع محددة وواضحة لا لبس فيها، معتبرين أن طلب الاستيضاح الوارد من الوزير هو صورة من صور المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب، ومحاولة خلط للحقائق. وطالبوا الوزير بالرجوع إلى تقارير لجنة التحقيق في قضية الحيازات الزراعية الصادر في عام 2015 بشأن القرارات والممارسات التي تمت في ملف الحيازات الزراعية، وتقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الحساب الختامي لهيئة الزراعة في آخر 3 سنوات، مؤكدين أن الوزير المستجوب يعلم علم اليقين بشأن كل ما تم ذكره في صحيفة الاستجواب. بدوره أكد النائب د. عادل الدمخي وضوح الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، معتبرا أن طلب الاستيضاح الذي تقدم به الوزير دليل على عدم قراءته المحاور كما يجب. وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن استيضاح الوزير موضع استغراب لأنه اتى عن أمور واردة بمادة الاستجواب تحديداً، وقد طلب توصيات اللجنة الخاصة بالزراعة بالرغم من انها معروفة وهذا دليل على انه لم يطلع على هذه التوصيات ولم يعمل شيئا من اجل تنفيذها. وأضاف أن الوزير يسأل في استيضاحه ماذا تقصد بالحيازات؟ وهي مذكورة ومحددة بأنها كل ما يتعلق بطريق السكة الحديد، معتبرا أن ذلك نوع من المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب.
وأكد الدمخي ان هناك مخالفات صارخة وجسيمة في وزارة الاعلام وهيئة الرياضة وهيئة الزراعة، معتبرا ان الوزير إن سلم من هذا الاستجواب فسيخرج «وثوبه» مجروح، ولا أود ذلك له.
وأشار الدمخي الى ان التحركات الآن بإيقاف برامج وعمل تفتيش والعمل على بعض المخالفات هي من بركات الاستجواب، وأتت في هذا الوقت كي يقف غدا ويذكرها ، نقول له لا «الخمال « أكبر مما تتوقع .
وأوضح الدمخي أن مشاركته في الاستجواب لا يتعلق بتوجه ليبرالي أو إسلامي بقدر تعلقه بوجود خطأ واضح، والشعب الكويتي هو الحكم، ومن يرى هذه الاخطاء والردود عليها يحكم.
وأضاف أن «سلم المخالفات في استجواب وزيري الاعلام السابقين بدأ من 30 مخالفة ثم أصبحت 60 والآن 82 مخالفة، مؤكدا أن الاستجواب سيبين جسامة هذه المخالفات.
وأكد أن الهدف ليس شخص الوزير الخلوق والطيب وصاحب المعاملة الحسنة، ولكن الاصلاح والخطأ ليس فيهما مجاملة ، ومن صالح البلد تفعيل أدواتنا الرقابية خصوصاً في قضية الخيارات الزراعية والتي تحدث عنها الشارع.
وقال إن الوزير تعهد بالإصلاح ولم ينفذ و لا يوجد تحرك حقيقي بل بالعكس زاد التنفيع وشبهات فساد وهدر للأموال «والخمال» والخطأ كبير جداً ، مؤكدا أن «الأمر فوق ما يتصوره الوزير».
من جهته طالب النائب رياض العدساني، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب الأربعة، مؤكدا أن من ضمن واجبات النواب المحاسبة والرقابة .
وقال العدساني في تصريح للصحافيين إن الاستيضاح الذي طلبه الوزير بخصوص الاستجواب المقدم منه والنائبين د. عادل الدمخي ومحمد الدلال بمثابة مماطلة واضحة وشراء للوقت. ولفت العدساني إلى أن المحور الأول خاص بالحيازات الزراعية وعدم الالتزام بتعليمات لجنة الميزانيات، معتبراً أن هناك تزويرا في المحاضر وأنه سوف يثبت ذلك بالدليل والبرهان أثناء مناقشة الاستجواب.
وأشار إلى أن المحور الثاني الخاص بالإعلام، يتعلق بهدر لأموال الدولة وعدم التقيد بتعليمات الميزانية وتراجع بالإيرادات وزيادة بالمخالفات وأنه تم طرح الثقة بالوزير السابق من قبل 28 نائبا، متوقعا طرح الثقة بالوزير الحالي بنفس العدد أو أكثر لأن المخالفات في محور الإعلام ازدادت.
وأضاف أنه بالنسبة للمحور الثالث الخاص بالرياضة فهناك تلاعب بالميزانية، فقد ذكر المسؤولون أنهم خفضوا الانفاق الى 46 مليون دينار، معتبراً أن هذا الكلام عار عن الصحة وأن الصرف الفعلي يبلغ 55 مليونا وتم الصرف على حساب العهد 9 ملايين دينار.
وأكد العدساني أن هناك هدرا وسوء استغلال بالإضافة إلى التلاعب في التفرغات الرياضية.
وبالنسبة لمحور الأسئلة البرلمانية فهناك مماطلة واضحة، لافتاً إلى أنه لم يتسلم الاجابة عن سؤال قدمه عن هيئة الزراعة حول إجراءات الوزارة بخصوص الحيازات الزراعية إلا بعد مرور 6 أشهر.
وبخصوص سؤاله عن وزارة الاعلام عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة حول محاور الاستجواب للوزير السابق ومتابعة الموضوع أكد العدساني أن الرد جاء غير واضح حيث ذكروا أنهم شكلوا لجنة تحقيق.
وأكد العدساني أنهم لم يبلغوه بأي إجراءات تمت في هذا الصدد توحي بتفعيل الرقابة وتحقيق الصالح العام ، معتبرا أن هذا يعد من أساليب المماطلة وشراء الوقت
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للرياضة، لفت النواب المستجوبون إلى اعتراف ممثلي الهيئة العامة للرياضة في اجتماع لجنة الميزانيات المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2019 بوجود تلاعب في موضوع التفرغ الرياضي وتأكيد ديوان المحاسبة صحة ذلك.
ودعوا الوزير المستجوب إلى صعود منصة الاستجواب ومواجهته وفقا للدستور، مطالبين إياه بالتوقف عن المماطلة والتهرب من المواجهة. وفيما يلي نص ما ورد في رد النواب على طلب الاستيضاح:
بالإشارة إلى كتاب الوزير المستجوب الأخ محمد ناصر الجبري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الوارد إلى مجلس الأمه بتاريخ 28 أبريل 2019 بشأن الاستجواب المقدم منا والذي احتوى على طلب استيضاح بشأن وقائع الاستجواب المقدم إلى الوزير المستجوب بتاريخ 23 ابريل 2019، وبناء عليه نفيد بالآتي:
نؤكد ابتداء أن الاستجواب المقدم لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب متوافق تماما مع الدستور والقانون، وقد احتوى على وقائع محددة وواضحة لا لبس فيها، وبالتالي نجد أن طلبه صورة من صور المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب ومحاولة خلط للحقائق التي تظهر مدى حجم التجاوز في وزارة الاعلام والجهات الواقعة تحت مسؤوليته.
- فيما يتعلق بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية:
1- القرارات والممارسات يجدها الوزير في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الحيازات الزراعية والصادر بتاريخ 2015.
2- الحيازات الزراعية التي لم تقدم للمتضررين ويقصد المتضررين من مشروع السكة الحديد.
3- بشأن الوقائع التي تمثل هدرا لأراضي الدولة يرجى الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة في آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى كل ما تمت مناقشته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي تعهد الوزير فيها سابقاً بتلافي ومعالجة المخالفات والملاحظات ولم يتم ذلك، والوزير المستجوب يعلم علم اليقين بشأن كل ما تم ذكره في صحيفة الاستجواب.
4- بشأن التراخيص والعقود للحيازات الزراعية المخالفة يرجى الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة في آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى كل ما تمت مناقشته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي تعهد الوزير فيها سابقا بتلافي ومعالجة المخالفات والملاحظات ولم يتم ذلك، والوزير المستجوب يعلم علم اليقين بشأن كل ما تم ذكره في صحيفة الاستجواب.
- فيما ما يتعلق بالهيئة العامة للرياضة:
اعتراف ممثلي الهيئة العامة للرياضة في اجتماع لجنة الميزانيات المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2019 بوجود تلاعب في موضوع التفرغ الرياضي وتأكيد ديوان المحاسبة صحة ذلك.
وختاما علي الوزير المستجوب أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب وفقا للدستور والقانون حيث إنه يعلم يقينا كل ما ذكر في صحيفة الاستجواب خاصة أنه تعهد أمام مجلس الأمة ووسائل الاعلام سابقا بمعالجة وتلافي مخالفات وتجاوزات الجهات التابعة له لكنه تخلف عن ذلك على الرغم من مطالبات أعضاء مجلس الأمة مراراً وتكراراً بالتصدي لتلك التجاوزات والمخالفات.
كما نرفض ما أورده الوزير المستجوب من عبارات غير لائقة بقوله إن الوقائع التي سردها الاستجواب قائمة على اتهامات مرسلة وبلا دليل، وليعلم الوزير المستجوب أن الشعب الكويتي وممثليه سيطلعون على حجم كبير من التجاوزات المبنية على معلومات وأدلة بينة في جلسة الاستجواب المقبلة، كما نطالب الوزير بالتوقف عن ممارسات المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب.