قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} بأنها قد تابعت بإهتمام بالغ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 1 مايو 2019 في الطعن رقم { 7} لسنة 2018، والذي قضي بعدم دستورية القانون رقم {13} لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، مؤكدةً علي احترامها وتقديرها الكاملين لما جاء به حكم المحكمة الدستورية .
وأشارت نزاهة الي أن اهتمامها بمتابعة هذا الحكم يأتي إنطلاقاً من اختصاصها بدراسة ومتابعة كافة شئون مكافحة الفساد وخصوصاً ما يتعلق منها بمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتي كان يمثل قانون حظر تعارض المصالح أحد مكوناتها.
وفي سياق متصل لفتت نزاهة الي أن موضوع حظر تعارض المصالح يُعد واحداً من المتطلبات التشريعية في مجال مكافحة الفساد وفق ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل الإطار العام المنظم لكافة جهود مكافحة الفساد الإجرائية منها والتشريعية على حداً سواء.
واختتمت نزاهه تصريحها بالإشارة الي أنها سوف تقوم بدراسة حكم المحكمة الدستورية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى صدور هذا الحكم، كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لسرعة صدور قانون جديد ينظم موضوع حظر تعارض المصالح، مراعية في هذا القانون الجديد تجنب المثالب وأوجه القصور التي أوردها حكم المحكمة الدستورية، وذلك من أجل استيفاء متطلبات التطبيق الامثل لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.