شدد النائب أحمد الفضل على ضرورة مراعاة توقيت تقديم الاستجوابات بما لا يعارض التشريعات المدرجة على جدول أعمال المؤسسة التشريعية.
وقال الفضل في تصريح صحافي عقب الجلسة «الحديث عن الاستجواب الثاني أولى وأجدى لأن الاستجواب الأول كان عبارة عن مضيعة للوقت، وكان استجوابًا لكل الوزراء باستثناء الوزير المستجوب، فالمستجوبون يتحدثون عن الدفاع ومجلس الوزراء ومخالفات بأماكن أخرى ولكنهم لم ينجحوا بإبداء الأخطاء التي في الأماكن المسؤول عنها الوزير».
وأضاف «إن كان نجاح للاستجواب الأول فهو أن المستجوبين نجحا بالحط من قيمة الأداة البرلمانية الراقية المتمثلة بالاستجواب وإسقاط من هيبة المجلس باستجوابات لا يوجد لها حتى مؤيد واحد»، مستغربًا أن يوقع أربعة أو خمسة أعضاء على طلب كان سيقدم لطرح الثقة بالوزير بينما لا يوجد أحد منهم يتحدث مؤيدًا للاستجواب.
واعتبر أن هذا الأمر يدل على عبثية استخدام أداة الاستجواب في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي تجلى في هذا المجلس ودور الانعقاد الحالي، مبينًا أن الإرهاق الناتج عن طول مدة مناقشة الاستجواب أدى عدم تركيز الأعضاء على المناقشة.
ورأى أن هناك 8 أيام متبقية إلى حين مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وهي مدة كافية للاطلاع على المضابط والحكم على الاستجواب.
وقال «ما همني بهذه الجلسة هو أننا في النصف ساعة الأخيرة أقررنا قانونين مهمين وهو أمر جيد حيث أني أميل للجانب التشريعي أكثر.
وبين أنه يمثل نظر النواب الذين يعتقدون أن مناقشة 15 قانونًا مدرجة على جدول أعمال المجلس من القوانين الثقيلة التي تعنى بالاقتصاد والحريات أولى من الاستجوابات.
وشدد على أن وقت مجلس الأمة ملك للناس وبالتالي على النواب مراعاة توقيت الاستجوابات وتأثيرها على القوانين الموجودة.
وختم قائلًا «نحن نقدم الإنجاز على التكسبات الشعبية وأعتقد أنه حتى التكسبات الشعبية فشلت».