ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها امس الاقتراحات بقانون حول الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية بحضور وزير الداخلية والفريق المرافق.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع ناقش ما ستتناوله الجلسة المقبلة لمجلس الأمة حول الموضوع وتم تبادل الرأي حتى لا يكون هناك خلاف مع الوزارة.
وأضاف الدمخي أن أي تعديل على الاقتراح بقانون يجب أن يتم في الجلسة لأن التقرير سلم للأمانة العامة وهو معروض على الجلسة المقبلة للمجلس.
وأوضح أن الحكومة لم تبد رأيًا خلال النقاش وقالت إن رأيها سيكون في الجلسة.
وشدد الدمخي على أن أي خلاف حول الاقتراح يجب أن يحسم خلال الجلسة وليست عن طريق الإعلام واستغلال بعض الاقتراحات من أجل التشويه.
وأكد أن المقترح يوفر الحد الأدنى للحقوق المدنية الإنسانية في بلد الإنسانية وعن فئة تعيش بيننا ويجب أن تتمتع بهذه الحقوق بعيدًا عن أي حديث عن قضية منح الجنسية».
وأضاف أن هذا القانون منصف إنساني ويرفع من سمعة الكويت ولا يسيء لها، مشددًا على أن التشويه الذي يقوم به الجهاز المركزي لتشويه المقترح والهجوم على اللجنة مرفوض.»
وأشار إلى أن اللجنة تدرس توجيه الدعوة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة أوضاع الجهاز والتداخل والضغوط التي تتعرض لها وزارات الدولة بصورة غير إنسانية.
وأكد أن القانون يوفر ضمانات وسوف يعرض على مجلس الأمة ويتم التصويت عليه، موضحًا أن الاجتماع استعرض بعض الحالات الإنسانية والشكاوى مع وزير الداخلية والذي وعد بحلها.