تقدم النائب د.عبد الكريم الكندري باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك من ثلاثة محاور تتعلق بغياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى، والتناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق و تأثيرها على الحالة المالية للمواطن، وإخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.
وحول محاور الاستجواب قال الكندري ، اتوجه
بالاستجواب الآتي لسمو رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصه في السياسة العامة للحكومة،
باعتبار آن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء، ويدافع عن هذه
السياسة آمام مجلس الأمة كما قررت صراحة آحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية.
السياسة العامة
المحور الأول: غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى
إن قيادة مجلس الوزراء لا تقتصر على ترؤس اجتماع أسبوعي لمجموعة من الوزراء يتباحثون بينهم شؤون وزارتهم أو يحاولون حل قضاياهم اليومية، أو التفكير بجلسة مجلس الأمة وماذا سيحصل بها. إن مهام رئيس مجلس الوزراء التي قررها الدستور تتمثل في أن يضع السياسة العامة للحكومة في كل المجالات، وأن يحدد اتجاهات وزرائه لما فيه تحقيق المصلحة العامة وفقًا لمنهج لا يتأثر بتغير الوزراء، وليس هذا فقط بل هو ملزم بالمتابعة والإشراف والتنسيق للتأكد من فعالية وزرائه وتنفيذهم لهذه السياسات حتى تحقق حكومته النتائج المرجوة منها، هذا ما أكدته المادة 123 من الدستور «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
تم إقرار الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2016/2015 – 2020/2019 والصادرة في يناير 2015 تحت اسم «انطلاق لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد»، ثم تبعها قيام الحكومة في شهر مارس 2016 من إصدار وثيقة البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية وهي عبارة عن برنامج تنفيذي لمدة خمس سنوات بدأ تنفيذه اعتبارًا من 2016 وينتهي عام 2021 وذلك ضمن رؤية اللكويت لعام 2035 «كويت جديدة». بالإضافة إلى ربط برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر (2017/2016 – 2020/2019) بأهداف التنمية المستدامة حيث جاء عنوان البرنامج «نحو تنمية مستدامة» .
تثور المسؤولية السياسة لرئيس مجلس الوزراء عن هذا المحور بسبب إخفاقه في تنفيذ سياسته العامة وعجزه على توجيه مجلس الوزراء بتنفيذ ما جاء على لسانه من التزامات أمام مجلس الأمة، وكذلك ما تبنته حكومته في برنامج عملها، فيما يفترض أنه يشكل السياسة العامة للحكومة لم يعد أن يكون تكرارًا لمجموعة من التقارير التي دأبت الوزارات التي ترأسها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح على إعادة طرحها لكن بتعديلات جديدة على مسمياتها، ابتداء من الخطة التنموية متوسطة الأجل مرورًا بخطط التنمية السنوية وصولًا إلى برامج عمل الحكومة لكن بإضافة جديدة وهي رؤية كويت جديدة 2035، هذه الخطط الإنشائية لا يمكن أن تكون سياسة عامة تعمل من خلالها الحكومة، فالسياسة العامة تعني توجهًا واضحًا ونهجًا ثابتًا يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض الواقع، وما جاء في ما سبق ذكره لم يتعد مجموعة تمنيات قدمت لمجلس الأمة لكي تنتهي مع انتهاء عمر المجلس أو بحله وذلك استيفاءً للالتزامات الدستورية المقررة على الحكومة.
لذلك وصمت الوزارات التي ترأسها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بأنها حكومات من غير سياسة عامة أو رؤية أو منهج ومن دون إنجاز، هذا ما أكد عليه أغلب نواب المجلس أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة، لإيمانهم بأن ما يتم عرضه عليهم ليس له أثر ملموس على أرض الواقع ولأن الشعب الكويتي يشاهد بأم عينه يومياً إخفاق الحكومة في جميع الأصعدة.
تطوير نظام الرعاية الصحية
مثال آخر عن إخلال رئيس الحكومة بتعهداته فقد كانت أحد أهداف برنامج عمل الحكومة تطوير نظام الرعاية الصحية وتوجيهها نحو تعزيز الصحة العامة من خلال تفعيل شراكات القطاع الخاص والدولي في إدارة وتشغيل المستشفيات. وذلك لرفع جودة الرعاية الصحية في الكويت.
لكن بعد كل السنوات التي ترأس بها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الحكومة، لم يتحقق شيء من ذلك على أرض الواقع، فبعد تأخر افتتاح مستشفى جابر وانكشاف حالة عدم قدرة الدولة على إدارته وكذلك الحال مستشفى الجهراء لم يتخذ رئيس مجلس الوزراء أي إجراءات لاتباع سياسات واضحة من أجل عدم تكرار مثل هذه المشاكل في المستقبل مع أي مشروع.
أما على صعيد غياب سياسة الحكومة في التوظيف وتفاقم قضية البطالة، تجدر الإشارة أولًا أن من أهم السياسات التي يتم تقييم الحكومات عليها وتمثل مدى نجاحها في برامج عملها هي طريقة معالجتها لقضية البطالة ومحاولة خفض نسبها السنوية، ولا شك في أنه لو أخضعنا الحكومة لتقييم حقيقي وفقًا لما تمليه الواجبات الدستورية فإن الحكومة ستفشل بكل تأكيد، فبعد كل هذه السنوات التي ترأس بها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح للوزارات، استمرت أزمة التوظيف بالتفاقم سنة بعد سنة بشكل مخيف، وهذا ما تكشفت عنه المناقشة التي أجراها مجلس الأمة حول أزمة التوظيف بتاريخ 2019/04/17 عندما أوضحت الحكومة على لسان وزيرة الشؤون الاقتصادية أرقام القوى العاملة وأعداد المنتظرين في طوابير التوظيف ونسب التخصصات التي تعتبرها الحكومة بأنها غير مرغوب بها .
فما يقارب 8000 مواطن كويتي من المسجلين في ديوان الخدمة المدنية الحكومة تعلن رسميًّا بأنها ليست بحاجة لتخصصاتهم، وقدرت بأن المقبلين على سوق العمل ما يقارب 35 ألف مواطن سنويًّا، وأنه خلال 4 سنوات سوف يتخرج من المؤسسات التعليمية المختلفة ما يقارب 123 ألف مواطن سوف يبحثون عن عمل، وبعد أن انتهت الحكومة من استعراض الإحصاءات التي تملكها، لم تقدم أي حل للأزمة الحالية وللكارثة التي أنذرت الوزيرة بوقوعها خلال سنوات مقبلة.
لا توجد سياسة حكومية واضحة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للحد من أزمة ارتفاع نسبة البطالة في الكويت، كل ما هنالك دعوات تتكرر في كل برنامج عمل حكومة لتعزيز دور القطاع الخاص ليستوعب أعداد الخريجين، وحتى في هذا لم تنجح الحكومة في تأمين القوانين التي تجعل المواطن يشعر بحالة من الأمن الوظيفي في القطاع الخاص الذي أصبح طاردًا هو الآخر.
العمالة الهامشية
ومثال آخر على عدم التزام الحكومة ببرنامج عملها، وصل عدد المقيمين في الكويت إلى 3,363,722 ملايين مقابل 1,411,687 مليون كويتي، وحتى هذه اللحظة لم يضع رئيس الحكومة سياسة عامة تعنى بهذا الملف بل ساهم وزراؤه بزيادة هذا العدد نتيجة تراخيهم في ضبط تدفق العمالة الهامشية والتصدي لتجار الإقامات وضبط الزيارات لغير حاجات العمل، في حين تستمر الحكومة في توجيه سياسات ترشيد الإنفاق اتجاه المواطنين بمحاولة تحميلهم أسباب عجز الميزانية، متناسية بأنها سبب الهدر الحقيقي في الميزانية السنوية نتيجة تقصيرها خلال السنوات الماضية في ضبط التركيبة السكانية التي أدت إلى زيادة غير طبيعية في عدد المقيمين بالكويت من أصحاب الوظائف الهامشية وأسرهم، وحتى الساعة لم تضع الحكومة أي سياسة لتصحيح التقصير وما زال العدد في ازدياد تاركًا أثره على الدعوم التي تقدمها الحكومة وضاغطًا على الميزانية العامة، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي تفشت في المجتمع من انتشار للجريمة وتفشي ظواهر لا تمت للمجتمع الكويتي بصلة.
تنفيذ مشاريع إنشائية
هذه القضايا التي تم ذكرها كلها كانت محطًّا لبرامج عمل الحكومة التي قدمت لمجلس الأمة والآن على رئيس مجلس الوزراء أن يجيب أمام المجلس، تبقى سنة على انتهاء عمر المجلس ماذا تحقق من برنامج العمل الذي التزمت الحكومة به؟ وهل حاسبت المتسببين في عدم تنفيذ ما جاء به ؟
تنازل رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصاته لجهات أخرى:
إن قيام الديوان الأميري بمهام تنفيذ مشاريع إنشائية هي من الاختصاصات الأصيلة لوزارة الأشغال، إضافة إلى أنه يثير شبهات دستورية وقانونية لما يمثله الديوان الأميري من رمزية ذات طابع سيادي فهو دليل لا يحتمل إثبات العكس بفشل مجلس الوزراء في تنفيذ تلك المشاريع التي أسندت إلى الديوان.
بالرجوع إلى قانون إنشاء الديوان الأميري 29 لسنة 1962 يتضح أن رئيس الديوان الأميري هو بدرجة وزير وليس وزيرًا بالمفهوم الدستوري والذي يكون جزءًا من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، لذلك أول تساؤل يثار هو من سيتم محاسبته لو وقع تجاوز مالي أو إداري للمشروعات التي يقوم بها الديوان خصوصًا أن المشاريع التي يقوم بها الديوان ذات مبالغ كبيرة جدًّا بالمقارنة بالمشاريع التي تقوم بها الحكومة ؟
ثانيًا ما الأساس القانوني الذي على إثره يستطيع الديوان الأميري أن ينفذ مشاريع في الدولة هي من اختصاصات الحكومة ؟
إن استمرار الديوان الأميري في التوسع بتنفيذ مشاريع هي من اختصاصات الوزارات، بعذر سرعة إنجاز المشاريع وعدم خضوعها للبيروقراطية الحكومية وكذلك عدم تعثرها بسبب الأوامر التغييرية، وتسليمها بالوقت المحدد هي وإن كانت أعذارًا في ظاهرها لكنها دلائل قاطعة على فشل الجهاز الحكومي الذي يحتوي كل ما سبق، فبدلًا من أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بالقضاء على مشاكل حكومته ووزرائه بتبني سياسات عامة إصلاحية تسرع من إنجاز المشروعات وتحد من الدورة المستندية فرغ مجلس الوزراء من اختصاصاته بالتنازل عنها لجهات أخرى.
التناقض في السياسة العامة
المحور الثاني: التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن
منذ منتصف عام 2014 حين فقد النفط أكثر من 75% من سعره، سجلت الكويت على صعيد المالية العامة للدولة عجزًا سنويًّا في الميزانية استمر حتى هذه اللحظة، حيث أوضحت الحكومة أن المسار المتعرج لأسعار البترول يمثل تحديًا خطيرًا يواجه السياسات المالية لدولة الكويت وذلك نتيجة ارتباط جهود التنمية وخططها بتدفقات الموارد النفطية التي تتحكم بها تقلبات الأسعار وفقًا لعوامل يصعب التحكم بها وهو ما أدى إلى تنامي العجز في ميزانية الدولة وعدم قدرتها على مواجهة معدلات الإنفاق العام.
ومنذ ذلك الحين رفعت الحكومات المتعاقبة برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح شعار ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات كسياسة عامة تحكم عمل الوزارات والجهات الحكومية وكأسلوب في تنفيذ برامجها وخططها، وقد حدد بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2019/2018 الأسس التي رسمت من خلالها السياسة المالية للدولة والتي كان من بينها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2014/11/10 رقم 1410 الذي بين الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام والتي تضمنت خمسة عشر إجراءً أهمها:
ـ التأكيد على مراعاة عدم الموافقة على أي تعـديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية أو عـينية إضافية.
ـ عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة ويمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرًا لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة.
ـ توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في أي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنبًا لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية.
ـ قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين وبعض المهن الفنية الضرورية مثل هيئات التمريض، وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى.
البديل الاستراتيجي
ـ بحث التوقيت المناسب لطرح أو تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات نظرًا لما يتضمنه من أعباء مالية إضافية وما لها من مزايا على المدى البعيد.
ـ تأجيل النظر في أي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين أو العسكريين.
- توجيه لجنة المناقصات المركزية بمراعاة عدم طرح مناقصات من دون التحقق من كفاية الاعتمادات المالية.
- التوجيه بعدم تقدم الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.
- إصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض الدعومات تدريجيًّا مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة.
- قصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقًا لمصلحة عامة ضرورية سياسية أو اقتصادية بموافقة الوزير المختص.
- تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات المختلفة كالضيافة والهدايا والرحلات.
هذا القرار وما صاحبه من خطة أطلق عليها وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2016 من ثم تم التراجع عنها وتبنى بعدها وثيقة أطلق عليها البرنامج الوطني للاستدامة الذي ناقشته الحكومة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 6 مارس 2018 ، كانت وما زالت تحدد إطار السياسة المالية العامة للحكومة لمواجهة عجز الميزانية.
إن &o5231;&o5268;&o5166;ب ا&o5247;&o5204;&o5268;&o5166;&o5203;&o5172; الحكومية ا&o5247;&o5228;&o5166;&o5251;&o5172; ا&o5275;&o5239;&o5176;&o5212;&o5166;د&o5267;&o5172; وا&o5247;&o5252;&o5166;&o5247;&o5268;&o5172; ا&o5247;&o5198;&o5207;&o5268;&o5194;ة، وإ&o5191;&o5236;&o5166;&o5239;&o5260;&o5166; &o5235;&o5266; ا&o5247;&o5240;&o5268;&o5166;م &o5169;&o5252;&o5204;&o5158;و&o5247;&o5268;&o5166;&o5175;&o5260;&o5166; &o5235;&o5266; هذا ا&o5247;&o5208;&o5156;ن &o5267;&o5176;&o5188;&o5252;&o5246; &o5251;&o5204;&o5158;و&o5247;&o5268;&o5176;&o5258; &o5251;&o5254; ا&o5247;&o5256;&o5166;&o5187;&o5268;&o5172; ا&o5247;&o5194;&o5203;&o5176;&o5262;ر&o5267;&o5172; وا&o5247;&o5204;&o5268;&o5166;&o5203;&o5268;&o5172; &o5203;&o5252;&o5262; ر&o5163;&o5268;&o5202; &o5251;&o5184;&o5248;&o5202; ا&o5247;&o5262;زراء فلم تتبن حكومته أي سياسة تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للمواطنين والنهوض بمستواهم المعيشي، بل مارس التجاهل تجاه الكثير من القضايا من دون توجيه حكومته لحلها حتى أصبحت اليوم ككرة الثلج التي تزداد حجمًا يومًا بعد يوم.
الهوية الوطنية
المحور الثالث: إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية
الجنسية هي علاقة بين فرد ودولة يحكمها نظام قانوني داخلي ذات صبغة تضفي من خلاله الدولة على الفرد صفة المواطن ويترتب عليها حقوق والتزامات في العلاقة بين الفرد والدولة وفي العلاقة بين الدولة والدول الأخرى. ومثلما لا يمكن أن تكون هناك دولة من دون إقليم فلا يمكن لها أن تقوم من دون مجموعة من الأفراد يمثلون لها عنصر الشعب والأمة.
تأتي أهمية القوانين المنظمة للجنسية في كل الدول بأنها تحدد أحد أهم عناصرها وهو مفهوم الشعب وذلك بالتفريق ما بين من سينتمي لها بصفته مواطنًا أو من سيكون مقيمًا على إقليمها.
قنن المشرع الكويتي الجنسية الكويتية بموجب المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والذي حدد من خلال نصوصه من يعتبر كويتيًّا وكيفية إثبات هذه الصفة وكيفية اكتسابها وفقدها، وبعد التطبيق العملي لهذا المرسوم أجرى المشرع الكويتي تعديلات عدة خصوصاً بعد اتساع فكرة التضييق في منح الجنسية.
تثور مسؤولية رئيس مجلس الوزراء حول ملف الهوية الوطنية والجنسية الكويتية فيما أسنده قانون الجنسية لمجلس الوزراء بحق المنح أو السحب بموجب مرسوم أميري الذي يستلزم عرضًا من ثم قرارًا من مجلس الوزراء بموجب المادة 128 من الدستور. وما يرفع لمجلس الوزراء من مذكرات مقدمة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشأن منح الجنسية لبعض الأشخاص، أو بما يكلفها به بموجب قرار باتخاذ الإجراءات كافة في هذا الشأن بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتصل بمسائل منح أو سحب أو وضع الأطر العملية والقانونية بحسن تنظيم منح الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقًا للقانون ومقتضيات المصلحة العامة.
تزوير الجناسي
قضية تزوير الجناسي وإن كانت محلًّا للجان التحقيق للبحث عن مدى صحتها من عدمه ومن ثم في حالة صحتها يجب معالجة آثارها ومحاسبة المتسببين عنها إداريًّا وجنائيًّا لكن قبل كل ذلك لا بد من محاسبة رئيس مجلس الوزراء سياسيًّا لإخفاقه بالتصدي لهذا الملف معرضًا المصلحة العليا للدولة للاهتزاز ومتسببًا في فقدان المواطن بثقته بالحكومة.