أكد النائب عادل الدمخي أن استجواب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جاء بهدف الإصلاح والصالح العام وان المقصود هو صفة الوزير وليس شخص الوزير.
وأضاف أن اي انحراف لتوجيه الاستجواب إلى عنصري فهو مرفوض، وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «نحن نمثل الامة باكملها دستوريا.. واي مخطئ كان سنستجوبه» .
وأشار إلى أن محاولة غرس الفتنه والتفرقة بين اعضاء مجلس الأمة أمر مرفوض .
وقال» في استجواب الوزيرة هند الصبيح حاولت الحكومة بأدواتها ان يغرسوا هذا المعني الطائفي الا انني تحدثت عامدا مؤيدا للاستجواب حتي اكسر هذه الفتنة وهذه التفرقة»
ولفت إلى أن كل الوزراء يمثلون الشعب الكويتي وإن أصاب الوزير نؤيده وإن أخطأ نقف ضده لذلك الانحراف في هذا المعنى مرفوض.
وبين أن استجواب الوزير الجبري كان حول قضايا مهمة منها الأمن الغذائي والحيازات الزراعية ويتعلق بأمن الكويت كلها.
وأوضح ان الحيازات الزراعية جريمة فيها كسب ولاءات وتفريط في أمن الكويت الغذائي سواء الثروة الحيوانية أو الزراعية وهي مسأله تتعلق بأمن الكويت الغذائي .
وذكر أن الاستجواب تطرق ايضا إلى النشاط الرياضي وأي تلاعب فيه يؤثر على الشباب ، وأيضا الإعلام ومتابعة الأخطاء التي تتابع في الوزارة.
وقال إن الاستجواب تطرق إلى أمور لم يتم التطرق إليها من قبل «ولا يمكن أن نسكت عن اخطاء تتالت».
وأشار إلى أن اليوم ترسخ ان النائب يصير وزير وتتحول الوزارة إلى مقر انتخابي من خلال ممارسات سابقة لذا تمت محاسبة الوزير بهذا الأمر.
وبين أن الحيازات الزراعية كل الكويت تتحدث عنها وهناك من يشتري من حر ماله وهناك من من يسلك الطرق القانونية وناس للاسف تاخذ الحيازات لانها موالية لفلان وغير ذلك.
وللاسف يحولها بعد ذلك لاماكن ترويح واماكن تأجير وليس لصالح الأمن الغذائي
وقال الدمخي إن «الوزير متوقع الا تطرح فية الثقة لكن سنتابع خطوات الإصلاح ولن نتردد بالمسائلة مره اخري».
وقال إن الهدف هو معالجة الشبهات التي أثيرت ويقوم بالواجب المطلوب.
وتوجه الدمخي بكلمة للقبائل قائلا»انا رجل من قبيلة وكل القبائل لهم احترامهم ولا نستجوب الوزير لأنه من قبيلة ..لا هذا غير صحيح ولا نسيئ لاحد»
وقال إنه يستجوب الوزير لأنه هناك خلل في هذا المكان ومن لايريد ان يتجوب لايصير وزيروالشيخ الي ما يبي يستجوب لا يصير وزير وابن القبيلة كذلك الذي لايرغب ان يستجوب لايصير وزير.
و قال الدمخي إن جريدة الجريدة نشرت تحقيق عن تجاوزات في عقد التطعيمات « التحصين «.
وقال تحدث في هذا الموضوع في ان هناك شبهه تنفيع حيث تأسست شركة تطعيمات في مايو 2017 وتدخل لمناقصه ويكون هناك اصرارعلى ترسية المناقصة عليها رغم الترسية على شركة أخرى، حيث تم إعادة الطلب مرة واتنين.
وبين أن الشركة الحالية يمدد لها كل ثلاثة شهور بخمسين الف ديناررغم أن ديوان المحاسبة اتهمها انها شركة نصابة.
ولذلك يجب على الوزير ان يتراجع ويوقف التعامل معها وان يرسى المشروع علي شركات اخري .
وأشار إلى أن مدير الهيئة يرفض ثم يتم الأمر من ورائه وهذا حدث أمامنا في لجنة الميزانيات.
وطالب الوزير بتطبيق القانون على كل من تملك مزرعة بدون وجه حق ومطالبتهم باستغلالها في الوجه الصحيح حتى لايكون على حساب الأمن الغذائي .
وقال إن الدولة تنفق مئات الملايين وليس هناك اكتفاء ذاتي في الغذاء.
وتساءل: لماذا الاحتكارات ومنح هذا ومنع ذاك، ولماذا لاأستفيد من المزادات والايرادات التي تجلبها.
ولفت إلى أن الوزير لم يجب عن اسباب استبعاد الاتحادات التي تمثل القطاعات مثل اتحاد مربي الأبقار ومتجي الألبان وغيره عن مجلس إدارة هيئة الزراعة.
ولم يجب لماذا استخدم قسم التخطيط والدراسات للتجميد وديوان المحاسبة قال هذا خطأ .
وأضاف أنه لم يرد علي شبهات التنفيع في التوظيف وملاحظات ديوان الخدمة في الإعلام وطبيعة الاستعانة بالقضاة الوافدين .
كما لم يجب علي محور المطبعه في وزاره الاعلام واهدار 30 مليون دينار وعن مخالفات ديوان المحاسبة في الوزارة.
وأكد الدمخي أن جزء من هذه الأخطاء يتحملها رئيس الحكومة واستغرب تأييد الحكومة له وهو مليئ بالتجاوزات وعلي رئيس الحكومة ان يراقب ويتحمل جزء من مسئولية وزرائة.