وجه النائب محمد الدلال سؤالًا برلمانيًّا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الصادر من ديوان المحاسبة بناء على تكليف من مجلس الأمة في عام 2015 بشأن الوظائف القيادية في الوزارات والإدارات الحكومية.
وقال الدلال في سؤاله: كفاءة وحسن اختيار القياديين من أهم عوامل نجاح الإدارة الحكومية، ولعل من أهم أسباب إخفاق تطبيق خطط وأهداف التنمية ضعف آليات اختيار القياديين في الدولة وضعف الرقابة على أدوارهم، وقد كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في عام 2015 إعداد تقرير بشأن شاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والإدارات الحكومية انتهى إلى جملة من النتائج والتوصيات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء والوزارات والجهات المختصة الحكومية حيال النتائج والتوصيات التي انتهى إليها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس 2016 بشأن أسس شغل الوظائف القيادية ومرتباتهم واللجان التي يعملون فيها وأدوارهم وتقييمهم وجميع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات؟
2- ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة المذكورة في تقريره المشار إليه في عام 2016 في الموضوعات الآتية:
أ- عدم وجود تنظيم موحد لشغل بعض المناصب القيادية في الجهات الحكومية؟
ب- استمرار بعض القياديين في ممارسة أعمالهم ومهامهم الوظيفية على الرغم من انتهاء المدد المذكورة في مراسيم تعيينهم دون تجديد؟
ج- عدم وجود نظام لتقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية؟
د- تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية نتيجة كثرة الاستثناءات الصادرة من الجهات المختصة بشأن القياديين وبالأخص في بند المكافآت؟
هـ- عدم وجود نظام موحد لتنظيم مشاركة القياديين أو ممثليهم في مجالس الإدارات ومجالس الأمناء والمجالس العليا المشكلة من الجهات الحكومية؟
و- مشاركة عدد من القياديين في لجان وفرق عمل ليست ضمن اختصاصاتهم؟
3- هل يوجد توجه حكومي لاعتماد قواعد حوكمة وآليات لضبط ومراقبة أداء القياديين في الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة منه.
كما وجه النائب الدلال سؤالا عن ضوابط اختيار القيادات والوظائف الإشرافية بالتربية ونقص العمالة بالمدارس
وقدم الدلال سؤالين برلمانيين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي، تناول في أولهما ضوابط اختيار قيادات وزارة التربية والوظائف الإشرافية فيها، وتناول في السؤال الثاني أسباب قلة أو ضعف وجود العاملين المتخصصين بالنظافة والإداريين من شركات النظافة والدعم الإداري في عدد من المدارس الحكومية ، وقال الدلال في سؤاله الأول:
إن الوظائف الإشرافية بوزارة التربية من أهم الوظائف التي يعتمد عليها في الوزارة، وقد امتنعت وزارة التربية مؤخرًا عن إصدار نشرة تحدد ضوابط اختيار قيادات وزارة التربية والوظائف الإشرافية وهو ما يعد إخلالًا بالفترة الزمنية المقررة في الترقيات، وحيث إن وضع ضوابط لتعيين القياديين من أهم متطلبات تطوير التعليم. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الجهة المعنية بإعداد نشرة الوظائف الإشرافية؟ وما الأسس والضوابط التشريعية والإدارية التي يستند عليها في إعداد وإصدار النشرة؟
2- متى ستصدر وزارة التربية نشرة الوظائف الإشرافية؟ وما أسباب تأخر إصدارها على الرغم من مرور فترة طويلة منذ إيقافها وعلى نحو مخالف لضوابط ديوان الخدمة المدنية؟
3- ما إجراءات الوزارة لوضع نظام تشريعي متكامل لاختيار القيادات التربوية والإشرافية سواء على مستوى المدارس أو على مستوى الجهاز الإداري في الوزارة؟
وقال الدلال في سؤاله الثاني، تعاني العديد من المدارس الحكومية من نقص وقصور في الدعم الإداري والعمالي واللوجستي تسبب في خلق مشاكل إدارية وزيادة أعباء على الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية والطلبة والعاملين من الشركات التي توفر عمالة التنظيف ومن أبرز صور تلك المشاكل نقص العمالة في المدارس ومثال ذلك:
«منطقة حولي التعليمية»: مدرسة سليمان بن مالك المتوسطة ومدرسة فاطمة عبدالملك ومدرسة أم كلثوم المتوسطة بنات وأسماء بنت يزيد الأنصارية بنات بمنطقة السلام ومدرسة الفضل بن عباس وسلمى بنت مالك في منطقة حطين.
«منطقة مبارك الكبير التعليمية»: مدرسة حسناء بنت معاوية في منطقة القصور وعبدالرحمن فارس الوقيان الابتدائية بنون في منطقة صباح السالم وبدرية العتيقي الابتدائية بنات «وصل نقص العمالة فيها 100 %» ومدرسة جون الكويت وثانوية برقان.
«منطقة الأحمدي التعليمية»: روضة التحرير في منطقة الرقة.
«منطقة الجهراء التعليمية»: مدرسة عمرة بنت رواحة الثانوية.
«منطقة الفروانية التعليمية»: مدرسة أميمة بنت النعمان في منطقة الرحاب ومدرسة قيس بن عاصم الابتدائية بنون في منطقة العارضية وثانوية الفريعة بنت مالك وأميمة بنت ربيعة.
«منطقة العاصمة التعليمية»: ثانوية منيرة الصباح في منطقة جابر الأحمد.
ويعكس هذا النقص ضعف الوزارة في متابعة هذه المدارس ودعمها. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب قلة أو ضعف وجود العاملين المتخصصين بالنظافة والإداريين من شركات النظافة والدعم الإداري في المدارس الحكومية المذكورة أعلاه وغيرها من المدارس؟
2 - هل توجد شكاوى أو مطالب من المدارس في جميع المناطق التعليمية في شأن نقص العمالة من شركات الدعم والنظافة؟ وما رد الوزارة على تلك المطالب والشكاوى؟
3 - أسماء الشركات الموكل إليها توفير عمالة (دعم وتنظيف... إلخ) في المدارس الحكومية، مع بيان مدة العقد وعدد العاملين في كل مدرسة من المدارس، وهل يوجد تخلف في إنجاز العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما موقف الوزارة حيال ذلك؟
4 - ما استعدادات وخطط وزارة التربية للعام الدراسي القادم في ظل وجود نقص في العمالة الداعمة إداريًّا وفي مجال التنظيف؟