تقدم نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج باقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية بحيث يتم اعفاء البدون من التأمين الصحي والرسوم الصحية لحين البت في اوضاعهم القانونية .
ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ، النص التالي :
يستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
أ- الأجنبيات المتزوجات من كويتيين
ب- اولاد الكويتيات من أزواج اجانب
ج- غير مجددي الجنسية لحين البت في اوضاعهم القانونية.
د. ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن .
وجاء في المذكرة الايضاحية ان القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية صدر ونص في المادة 12 منه على استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي وكانت الحكمة من ذلك تخفيف الاعباء على هذه الفئات ، ولما كانت فئة غير محددي الجنسية لم ترد ضمن الحالات المستثناة بالرغم من وعد الحكومة بإدخالها ضمن فئة الحالات الخاصة اثناء مناقشة القانون .
ولا يخفى ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية وصحية تتمثل في نقص الاموال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل اوضاعهم القانونية ورغم ذلك فقد قامت وزارة الصحة بتطبيق قانون التأمين الصحي عند مراجعة هذه الفئة للمؤسسات الصحية .
وهو ما يؤدي الى زيادة الاعباء المالية الملقاة على عاتقهم وتحملهم بما لا يطيقونه الامر الذي يقضي مراعاة لحالتهم وظروفهم وهم من الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن .
لذلك تقدمت بتعديل نص المادة 12 من القانون سالف الإشارة بتقرير استثنائهم من احكام نظام التأمين الصحي من خلال نص قانوني ملزم يقرر تأكيد هذا الاستثناء الذي ينصرف ايضا الى استثنائهم من الرسوم التي تفرض على الاجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة.