اعلن النائب بدر الملا عن تقديم استجواب لوزير المالية نايف الحجرف خلال الايام المقبلة سيناقش في أول جلسة بعد عيد الفطر المبارك.
واعتبر الملا في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل عدم تعاون وعدم احترام لمجلس الأمة ولأعضائه، مضيفا: «واسجل تحفظي على هذا، وسيكون لنا موقف الايام المقبلة».
وقال الملا «بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا عن الاقتراح بقانون المتعلق بالعفو الشامل الا انه متى ما تحقق المتطلب الموجود باللائحة في عقد جلسة خاصة، فانه يتعين على الحكومة حضورها دون البحث عن أية مبررات».
وأضاف الملا بخصوص استجواب وزير المالية الذي نحترمه ونقدره على المستوى الشخصي فإنه سيناقش عقب عيد الفطر مباشرة، وساقدمه خلال الأيام المقبلة».
واشار الى ان هناك تفاوضا مع أحد النواب لمشاركته في تقديم الاستجواب، وبخصوص محاوري التي ستضمنها صحيفته، فالأول سيكون عن حساب العهد، وما به من أمور كثيرة ستطرح به وعدم معالجته بالشكل السليم».
وتابع: لم ترد لي أي اجابة من أي وزير حول سؤالي عن حساب العهد رغم مطالبتي لهم قبل توجيهها بالتعاون مع وزير المالية والرد عليها، ولم يصلني سوى اجابة وزير الخارجية وسيكون لنا حديث عنها.
وكشف الملا عن ان محاور الاستجواب ستتضمن بجانب حساب العهد الدين العام والاحتياطي العام والصندوق السيادي والمؤسسة العامة للتامينات ومسألة الاستبدال، فكلها محاور مهمة جدا اضافة الى محور الجمارك التي وجهنا حولها حزمة أسئلة بها العديد من التفاصيل».
وقال الملا: صحيفة استجوابي شبه جاهزة وكذلك المستندات، بغض النظر عن المستندات التي لم تصلني، وانا مستمر بهذا الامر.
وعن اجابة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله الخاص بحساب العهد، قال الملا: «الوزير ذكر بانه تمت تسوية 378 مليون دينار من حساب العهد للسنوات المالية من 2011 حتى بداية السنة الجارية من أصل 652 مليون بانخفاض مقدر بـ 378 مليون والمتبقي نحو 273 مليون دينار من حساب العهد». واضاف: ونحن اذ نشكر استجابة وزير الخارجية ورده على سؤالنا، فان لدينا عددا من الملاحظات عليها، فقبل ان ارسل اي سؤال احرص على فحص تقارير الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، واجابات الوزير على أسئلة النواب، ووجدت أن وزير الخارجية يبدأ في رده بديباجة موحده ويضع فيها فقرة من حكم المحكمة الدستورية، والتي يبرر فيها ان الوزير ليس ملزما بتزويد النائب بأية مستندات. واكد الملا انه بالنسبة له فإن أي اجابة تصل اليه منه أو من غيره وغير مشفوعة بالمستندات فإنها اجابة مرسلة لا قيمة لها، مستغربا استعانة وزير الخارجية بقرار المحكمة الدستورية في عدم تزويده للمستندات التي تبين صحة ما ذكره من عدمه، ولدينا مسلك اخر في الزام وزارة الخارجية بتقديمها.
وبين ان الوزير ذكر انه تم تسوية 378 مليون دينار دون ان يبين كيفية تسوية هذه المبالغ، واذكره بأن من الناس التي تقرأ تقارير ديوان المحاسبة وادعوك الى قراءة الصفحة 196 منه، والتي اكدت عدم صحة تسويات البعثات الدبلوماسية في 2011 حتى 2014 بلغ اجماليها 93 مليون دينار.
وقال الملا: هناك مبالغ تم تسويتها في حساب العهد بوزارة الخارجية لكنها محل شك وظن ديوان المحاسبة، وارسلت سؤالا لوزير الخارجية سؤالا جديدا طلبت فيه تفاصيل اكثر عن كيفية تسوية حسابات العهد.
وحمل الملا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح المسؤولية السياسية من صدور أي فتوى من ادارة الفتوى والتشريع ردا على طلب وزارة الاعلام فيما يخص تسوية حساب العهد دون وجود أي مستندات، والتي ذكرتها في استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، مشيرا الى انه وجه ذات السؤال الذي وجهه لوزير الاعلام لوزير الخارجية. ولفت الى انه وجه أكثر من 20 سؤال لوزير الخارجية تم توجيههم امس فيما يخص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، ونطلب الرد عليها وسنحضر اسئلة أخرى خاصة بتحويل بعض الموظفين من نظام التعيين الى العقود وفق معايير شخصية، وبانتظار ما سيسفر عنه تقرير لجنة الخارجية بشان القروض الممنوحة من الصندوق.
وتابع الملا: في حال انتهى تقرير الخارجية الى وجود أخطاء في عملية القروض الممنوحة من الصندوق للدول الأخرى اعتقد بأنه سيكون لدينا حديث مطول مع وزير الخارجية على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل، والفرصة أمامه من الان لشهر اكتوبر لاصلاح الخلل في الصندوق، وما ورده وما سيرده الينا من اسئلة. وشدد الملا ان امتناع وزارة الخارجية عن تزويدنا بالمستندات في الفترة اللائحية فانها سيترتب عليها مسؤولية كذلك على وزير الخارجية، وادعوه للاسراع بالاجابة عن حساب العهد.
وردا على سؤال اكد جاهزيته لتقديم الاستجواب لكن زميله الذي يفاوضه لتقديم الاستجواب طلب مهلة ايام لبحث مسالة مدى جاهزيته لمشاركته في تقديم الاستجواب، واستجوابي مادته دسمة يتعلق بحساب العهد والاحتياطي العام والدين العام وبعض استمارات العيئة العامة للاستثمار والتامينات والاستبدال والجمارك.