وجه النائب شعيب شباب المويزري سؤالا الى وزير المالية دكتور نايف الحجرف ونص السؤال على:
-كان إهمال البنك المركزي وعدم قيامه بواجباته بمخالفة ومحاسبة بعض البنوك التي استغلت ظروف وحاجة الناس ففرضت عليهم فوائد فاحشه سبباً رئيسياً في إلحاق الضرر بعشرات الالاف من الأُسَرْ وخلقت أزمة القروض فما هي أسباب تسبب هذا الجهاز الحكومي في خلق هذه الازمة الكبيرة والمدمرة لعشرات الالاف من الأُسَرْ الكويتية؟
- ازمة المناخ كانت تتعلق بمئات المضاربين اللذين لم تُحملهم الحكومة مسئولية التسبب في أزمة المناخ بل كافئتهم ورضخت لهم وتمت معالجة الازمه التي تسببوا بها وتم صرف المليارات من الاموال العامة لمعالجة هذه الازمه من خلال قيام الحكومة بإنشاء صندوق لصغار المستثمرين بحد أقصى مليوني دينار للمستثمر الواحد والذي تكلف (1.2 مليار دينار) يقوم بسداد قيمة الشيكات للدائنين في مقابل سندات تستحق في آجال مستقبلية حسب قيمة الشيك ولم تكتفي الحكومة بذلك بل قامت بمنح القروض لإنقاذ المتعاملين الرئيسين في السوق والتي بلغت اكثر من 900 مليون دينار لا بل وتجاوز رضوخ الحكومة حدود المنطق فقامت برفع أسعار الأصول المالية في السوق الرسمية من خلال شراء أسهم الشركات الكويتية بأسعار مدعمة وقد بلغ إجمالي التكاليف المباشرة لأزمة المناخ أربعة مليارات دينار وأخيرا قامت الحكومة بشراء المديونيات الصعبة ل 6100 مواطن ب خمسة مليارات وستمائة مليون دينار وحتي يومنا هذا تغاضت الحكومة عن فوائد المديونيات الصعبة وتناستها! فهل تم تسديد هذه الفوائد؟
وبالرغم من تسبب البنك المركزي في أزمة القروض واستفحالها إلا أن الحكومة لم تقم بمعالجة أزمة القروض التي كانت هي وبعض البنوك السبب الرئيسي في خلقها مما أدي الي إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأُسَرْ بل وأوهمت الشعب المديون بقوانين صوريه ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وعقَّدَتْ مشكلتهم وخنقتهم وحولت حياتهم الي كابوس تعاني منه هذه الأُسَرْ لسنين عديده من ملاحقات أمنيه ومنع سفر وحجز تنفيذي! وهذا يدل على فُقْدان العدالة وعدم المساواة بين أبناء الشعب فما سبب التمييز بين أبناء الشعب؟ إذا كانت الإجابة بنفي ذلك إذن لماذا قامت الحكومة بصرف المليارات من الاموال العامة للدولة لحماية مئات من الافراد وسمحت لبعض البنوك بنهش عشرات الآلاف من الأُسَرْ واستغلال حاجتها؟
-ما هو تفسيركم للمال العام هل هي أموال للدولة والشعب أم أموال لأسر معينه من الشعب؟