ردت وزارة الخارجية على أسئلة النائب محمد هايف المطيري الذي وجهها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكان نص الاسألة
ونص السؤال على: لما كانت دولة الكويت نبراساً للعطاء المستمر يشهد به القاصي والداني حيث تسعى دائما لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى، فتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحقيق هذه الأهداف في تطوير الدول.يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
.. هل يوجد دعم من الصندوق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب
يرجى تزويدي بقيمة الدعم السنوي منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وذلك لكل عام على حدة.
2. كم يبلغ صافي الأرباح السنوية للصندوق وذلك منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وذلك لكل عام على حدة.
. كم تبلغ قيمة القروض المعطاة لكل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق؟ مع تحديد
المحافظات والمشاريع التي صرف عليها من هذا القرض منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4. هل توجد بول أو مؤسسات أسقط عنها أصل الدين أو الفوائد او كلاهما وذلك منذ عام
2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء
هذه الدول أو المؤسسات، وأسباب الإسقاط.
5. ما الضوابط المطبقة لدى الصندوق لقبول أو رفض طلبات القروض؟
6. هل توجد طلبات قدمت إلى الصندوق لأخذ قروض أو مساعدة مالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه الطلبات وقرار مجلس إدارة الصندوق بشأنها
وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
. هل توجد مواعيد محددة لسداد القروض المعطاة من الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الدول المتأخرة عن السداد، وما الإجراءات المتخذة حيالها
منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
. هل توجد منح أو مساعدات مالية أو مساهمات قام بها الصندوق للدول منذ عام 2000
حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالبيانات والأسباب لكل دولة على حدة.
. هل اقترض الصندوق من أي جهة داخل الدولة أو خارجها وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ببيانات هذا القرض وردت وزارة الخارجية على تلك الاسئلة كالتالي:
1) يُقدم الصندوق دعم سنوي للمؤسسة العام للرعاية السكنية بناء على المادة (3 مكرر) من
القانون رقم 31 لسنة 2003 والخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة
تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لدعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنسبة لا تتجاوز 25% من صافي أرباح الصندوق وذلك ابتداء من السنة المالية / 2003/2004
وقد بلغت مساهمة الصندوق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى نهاية شهر فبراير 2019 : دك339.340.920 “ مُرفق جدول يوضح المبالغ السنوية المقدمة حتى تاريخ ورود السؤال”
2 - مُرفق جدول خاص يوضح صافي الأرباح السنوية للصندوق من عام 2005 وحتى تاريخ ورود السؤال .
3 - تبلغ قيمة القروض للجمهورية اللبنانية منذ عام 2000 وحتى تاريخ ورود السؤال 217.450.000دك ، كما تبلغ قيمة القروض لجمهورية العراق منذ عام 2000 وحتى تاريخ ورود السؤال دك32.500.500
(4) لم يتم إسقاط أية قروض عن اي دول أو مؤسسات منذ عام 2000 وحتى تاريخ ورود السؤال ، إذ أن القروض تُعتبر ديون سيادية محمية بالدستور والقانون ، وهي لا تُسقط وتظل قائمة وواجبة السداد .
5) الضوابط المُطبقة لدى الصندوق لقبول أو رفض طلبات القروض :
- تبدا الدورة المستندية الخاصة بقروض الصندوق بتلقي الصندوق طلباً من جهة رسمية مختصة في إحدى الدول العربية أو الدول النامية الأخرى للإسهام في تمويل مشروع معين يحظى بالأهمية لدى تلك الدولة ، وما لم يكن الطلب مصحوباً بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ، فإن الصندوق يطلب موافاته بدراسة الجدوى للنظر فيما إذا كان المشروع ذا طابع إنمائي ويندرج ضمن أنواع المشاريع القابلة للتمويل من قبل الصندوق .
- يحال الطلب والدراسة الخاصة بالمشروع لبعض الخبراء في الصندوق المختصين بصفة أساسية بالشؤون الهندسية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية لإعداد مذكرة لإدارة الصندوق بشأن المشروع المطلوب تمويله تبين عناصر المشروع الرئيسية وتكاليفه وتتناول بوجه عام مدى سلامة المشروع من الناحية الفنية وجدواه الاقتصادية وملاءمته ، في ضوء السياسات المتبعة في الصندوق ، للتمويل من قبله ، وما إذا كان طلب القرض
يتضمن الخطة المقترحة لتمويل المشروع سواء من الموارد الخاصة للدولة طالبة القرض بالإضافة للقرض المطلوب من الصندوق وأية قروض من جهات أخرى . وما لم يقتض الأمر طلب معلومات إضافية عن المشروع من الدولة طالبة القرض ، فإنه يتعين أن تتضمن المذكرة المقدمة لإدارة الصندوق التوصية بشان ملاءمة المشروع للتمويل من قبل الصندوق أو خلاف ذلك . وفي الحالة الأولى فإن المذكرة تتضمن التوصية أيضاً بمقدار القرض المقترح تقديمه والشروط المقترحة الخاصة بالفائدة على القرض ومدة القرض ، بما في ذلك المهلة قبل بدء السداد ، وذلك وفقاً للسياسة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بالنسبة لعنصر المنح في القروض التي تقدم الدولة المعنية وذلك في ضوء أوضاعها الاقتصادية وبحسب القطاع الذي يقع فيه المشروع .
وفي حالة ما إذا كانت التوصية المقدمة عن المشروع إيجابية وموافقة إدارة الصندوق عليها ، فإنه يتم إعداد مذكرة عن طلب القرض والمشروع المطلوب تمويله لرفعها من قبل الإدارة للجنة القروض المنبثقة عن مجلس إدارة الصندوق النظر فيها ، وفي حالة موافقتها على التوصية الواردة فيها ، التقدم من جانبها بالتوصية لمجلس الإدارة للموافقة من حيث الميدا على الإسهام في تمويل المشروع وتكليف إدارة الصندوق بدراسة المشروع من النواحي الفنية والاقتصادية وكذلك الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيمه وإدارته ، وذلك للتثبت من سلامة المشروع وجدواه والتقدم بتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن إمكانية تمويل المشروع ومقترحاتها في هذا الصدد .
- وفي ضوء التكليف الصادر من مجلس الإدارة ، فإنه يعهد لفريق من الخبراء العاملين في الصندوق بدراسة المشروع بالتفصيل بما في ذلك زيارة موقع المشروع والتباحث بشأنه مع الجهات المختصة في الدولة طالبة القرض وجمع المعلومات اللازمة لتقييم المشروع والتثبت من سلامته الفنية وجدواه . وتقوم بعثة الصندوق لتلك الدولة ، في ختام التقييم الميداني للمشروع وطالما كانت نتيجة التقييم إيجابية ، بإعداد مشروع الاتفاقية القرض المقترحة بين الصندوق والدولة طالبة القرض والتفاوض مع المختصين في هذه الدولة بشأن مشروع اتفاقية القرض ، وفي حالة ما إذا كان من المقترح تقديم القرض لهيئة أو مؤسسة تابعة لتلك الدولة ، فإنه يتم إعداد مشروع اتفاقية ضمان للقرض من جانب الدولة والتفاوض معها بشان تلك الاتفاقية . وفي ختام المفاوضات يتم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية القرض وكذلك على مشروع اتفاقية الضمان إذا كانت مطلوبة .
- عند عودة البعثة ، بعد انتهاء مهمتها في الدولة طالبة القرض ، يقوم الفريق الذي يضم أعضاء البعثة بإعداد تقرير فني عن تقييم المشروع من جميع جوانبه ويبين الشروط المقترحة للقرض ، بما في ذلك الشروط المالية وغيرها من الشروط . ويعرض هذا التقرير على اجتماع للإدارة والخبراء العاملين في الصندوق لمناقشته وطلب إدخال أي تعديلات الازمة عليه بحيث يكون مستوفياً لجميع الجوانب المطلوبة في التقييم .
- ويتم بعد ذلك إعداد تقرير عن المشروع والقرض المقترح يبين عناصر المشروع المقترح تمويله وتكاليفه وخطة تمويله ونتائج تقييمه وشروط القرض المقترح ، وذلك لرفع هذا التقرير من قبل مدير عام الصندوق لمجلس الإدارة ويحيث يكون هذا التقرير مصحوباً باتفاقية القرض المقترحة ، وإتفاقية الضمان المقترحة إن دعت الحاجة إليها ، وبحيث يتضمن التقرير توصيات المدير العام للمجلس الإصدار قرار بالموافقة على القرض المقترح وعلى الوثائق القانونية الخاصة بالقرض .
وفي حالة موافقة مجلس الإدارة على التوصيات الوارد في تقرير المدير العام عن القرض المقترح ، فإنه يتم إبلاغ الدولة طالبة القرض بذلك والاتفاق مع المختصين فيها على موعد للتوقيع على اتفاقية القرض وكذلك اتفاقية الضمان إذا كانت مطلوبة .
- وبعد استيفاء الدولة المستفيدة من القرض لشروط النفاذ المنصوص عليها في اتفاقية
القرض وإبلاغ الدولة المستفيدة بذلك ، فإنه يجوز لها السحب من القرض لتمويل
المشروع مع مراعاة الشروط الخاصة بالحصول على موافقة الصندوق بشأن عقود تنفيذ المشروع.
6) إثر تلقى طلبات القروض من مختلف الدول تقوم إدارة الصندوق بشكل دوري بإعداد مذكرة للبرنامج المقترح لعمليات الصندوق للسنة الجديدة تعرض على لجنة القروض المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تقوم بدورها برفعها لمجلس إدارة الصندوق بتوصية الموافقة عليها ، ونرفق طيه كافة مذكرات برامج العمليات الخاصة بطلبات الدول منذ عام 2000 وحتى تاريخ ورود السؤال .
7) تحدد إتفاقيات القروض التي يقدمها الصندوق مواعيد سداد تلك القروض وذلك بالإتفاق مع الدول المعنية وهي بشكل عام أقساط نصف سنوية يبدأ سدادها بعد فترة إمهال تمتد خلال فترة تنفيذ المشروع ، يضاف إليها سنة أو سنتين حسبما تدعو إليه الحاجة ، ويتم إحتسابها من تاريخ تقديم أول طلب سحب يقدمه المقترض ، وتتخلف بعض الدول بين الحين والآخر عن سداد متسحقاتها للصندوق ويتم بحسب النُظم المعمول بها إيقاف طلبات السحب على كافة قروض الدولة ذات العلاقة ولا توجد أية دولة متخلفة عن السداد منذ عام 2000 بإستثناء كل من جمهورية الصومال ، الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية ، إضافة إلى قرار جامعة الدول العربية بالنسبة لسوريا ، وسيتم معالجة تلك المتأخرات حال نوال الأسباب المشار إليها وهو ما يتم حالياً بالنسبة للصومال واليمن.
8) مُرفق مذكرات الطلبات الخاصة بالدول المتقدمة بطلبات المنح مصحوباً بالتقارير التي توضح اسباب وبيانات الطلبات منذ عام 2000 وحتى تاريخ ورود السؤال .
/9) لم يقوم الصندوق بالإقتراض من أي جهة في الكويت أو خارجها .