طالب النائب الدكتور محمد الحويلة مجلس الخدمة المدنية إلغاء قرار حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة.
وقال الحويلة أن هذا القرار يحرم شريحة كبيرة من المواطنين ممن تضطرهم الظروف إلى تقديم استقالاتهم لظروف طارئة وخارجة عن ارادتهم الزمتهم بتقديم الاستقالة، ويرغبون بالعودة للتسجيل للحصول على فرصة للعمل مرة أخرى وخاصة من يعيل أسرة وكذلك فئة الشباب وهم في مقتبل العمر في الاستعداد وتهيئة نفسه في بناء مستقبله، كذلك هذا ما كفلة الدستور الكويتي في المادة 41 منة التي تنص على (لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه)
ولفت الحويلة إلى ان مهمة ديوان الخدمة المدنية هي القيام بعملية تنظيم وتسهيل تعيين الكويتيين في القطاع العام للدولة، وفقاً لرغبات واحتياجات مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة- إلا أن ديوان الخدمة المدنية لديه ضعف في إيجاد آلية لحلول بعض المعوقات والمشكلات التي تواجهه في بعض حالات التعيين وخاصة الفترة الزمنية الطويلة في التعيين، والقرارات التي تصدر منه وتؤثر على المواطنين.