وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان على خلفية تزايد الحوادث المرورية على طريق كبد، طريق السالمي، الدائري السابع والتشعبات المتصلة بها والتي تتسبب بحدوث وفيات وإصابات بالغة لمرتادي هذه الطرق، مستفسرا عن المعايير الفنية لهذه الطرق وما إذا كانت توفر الأمان لمستخدميها.
وسأل هايف: هل قامت الوزارة بعمل دراسة لقياس مدى الطاقة الاستيعابية لتحمل طريق كبد لسير المركبات باختلاف أنواعها؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والنتائج المترتبة عليها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك؟.
وأضاف: هل تعاقدت الوزارة للقيام بأعمال صيانة وتوسعة لطريق كبد منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟. وسأل «هل قامت الوزارة بإعداد إحصائية بالطرق التي يتكرر بها وقوع حوادث السير؟ اإذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة ضوئية من هذه الإحصائية؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون إعداد مثل هذا النوع من الإحصائيات؟»، متابعا: «هل قامت الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية وأجهزة الدولة للحد من حوادث السير على طريق كبد والدائري السابع؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصور هذا التعاون والنتائج المترتبة عليه مع بيان التاريخ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون القيام بمثل هذا التعاون؟»,
وقال هايف: «هل تتوافر المعايير الفنية بطريق كبد وطريق الدائري السابع بما يحقق الأمان لمستخدمي هذه الطرق؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة على المدى القصير والبعيد لتحقيق المعايير الفنية القياسية؟ مع بيان المدة الزمنية المطلوبة