كشف مصدر في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان اللجنة رفضدت اعتماد عدد 6 ميزانيات لعدة جهات منها الهيئة العامة للتأمينات والهيئة العامة للزراعة وهيئة الرياضة وهيئة الشراكة والهيئة العامة للاتصالات ومؤسسة المواني الكويتية
وأضاف المصدر الى ان لجنة الميزانيات أمامها عدد 14 جهة لم يتم مناقشتها وسيتم مناقشتها بعد اجازة عيد الفطر مضيفا الى انه ومن المحتمل رفض اللجنة عدد من ميزانيات الجهات المتبقية
و من جهة اخرى يحتاج المجلس الى عقد 6 جلسات بعد العيد لاقرار كل الميزانيات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية المستقلة، مشيرا الى انه لم تتمكن اللجنة من مناقشتها في شهر رمضان لعدم الانتهاء منها وطرحنا على مكتب المجلس ثلاثة تصورات لإنجازها بعد العيد.
وسيتم مناقشتها للميزانيات، التي لم تنجز حتى الان، منها ميزانيات ضخمة جدا مثل مؤسسة البترول وهيئة الاستثمار
واضاف المصدر ان اللجنة لاتستطيع ان تفض دور الانعقاد قبل الاول من يوليو وسيكون لدينا شهر كامل لمناقشة الميزانيات، لافتا الى ان لجنة الميزانيات أعطت مكتب المجلس ثلاثة تصورات لتحديد الجلسات التي قد نحتاجها لانجاز الميزانيات.
وتابع: نحتاج الى 6 جلسات لانجاز الميزانيات في الشهر الذي يلي رمضان
وكانت اللجنة قد اجتمعت مؤخرا لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الخطوط الجوية الكويتية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2018.
وتبين للجنة أن أغلب الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان كانت في العهد السابق لمجلس الإدارة الحالي لكن أمر تسويتها يقع ضمن مسؤوليته الحالية بالنسبة للملاحظات التي من الممكن تلافيها ، حيث لوحظ أن 87% من الملاحظات لم يتم تسويتها.
وأكدت اللجنة على ضرورة بذل الهيئة العامة للاستثمار مزيد من الجهد نحو تفعيل توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي كونها حلت محل الجمعية العمومية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق باسناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية دعما لمركزها المالي.
وشددت اللجنة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة فيما يخص المخالفات المالية المسجلة من قبله.
كما تبين للجنة عدم وجود دراسات فيما يتعلق بتكوين المخصصات بحسابات الشركة لغرض الانخفاض في القيمة الاستردادية عن القيمة الدفترية للطائرات وقطع الغيار بقيمة 98.3 مليون دينار تقريبا إضافة إلى حوالي 55.4 مليون دينار لمقابلة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.
حيث أكدت اللجنة بضرورة تضمين اللوائح والقرارات المالية بالشركة ما ينظم الديون المشكوك في تحصيلها وآلية التعامل معهاإضافة الى موافقة مجلس الإدارة على تكوين مثل تلك المخصصات ، حيث أن وجود هذه المخصصات الضخمة وعدم استخدامها في الأغراض المخصصة لها قد يؤدي إلى اظهار البيانات المالية للشركة على غير حقيقتها. ومن جانب آخر تبين من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة ارتفاع الذمم المدينة والتي تخص الجهات الحكومية بحيث مثلت 95% من الذمم المتراكمة منذ سنوات وبقيمة 120 مليون دينار لذلك فإن إعادة هيكلة العلاقة بين الشركة والأطراف الحكومية ضرورية بالحرص على توضيح الحقوق والالتزامات ضمن العقود المبرمة مع تلك الأطراف مما يجنب الشركة تراكم هذه الديون نتيجة اعتراض بعض الجهات على آلية احتسابها مما قد يؤدي الى اعدامها لعدم إمكانية التحصيل.
وناقشت اللجنة ارتفاع المصروفات التشغيلية والتي بلغت نحو 100 مليون دينار نسبة إلى إيرادات الشركة التشغيلية البالغة 67 مليون دينار وفق بيانات العام 2017 حيث لوحظ خلال الـ 3 سنوات الأخيرة منذ العام 2015 وحتى 2017 أن الخسائر التشغيلية في ازدياد حتى وصلت 85.7 مليون دينار وبنسبة 270% ، وأن الاستمرار في هذا المستوى التشغيلي سيؤدي إلى تآكل رأس المال وبالتالي تضطر الدولة للتدخل ورفع رأس المال لذا يجب على إدارة الشركة تحديد الأسباب الرئيسية للخسائر التشغيلية ومعالجتها.
كما ناقشت اللجنة ما تحملته الشركة من خسائر لـ 36 وجهة حول العالم من أصل 39 وجهة خلال العام 2017 محل الفحص والنقاش بلغت قيمتها نحو 94.6 مليون دينار مقابل تحقيقها لأرباح في 4 وجهات فقط ، وأكدت اللجنة على ضرورة دراسة ما أورده تقرير ديوان المحاسبة من أسباب ووضع الحلول المناسبة والتي تتماشى مع أوضاعها وبما يمكنها من تنفيذ ما تم تطبيقه مع الوجهات الرابحة.
وتبين للجنة عدم اتخاذ القرارات السريعة واقتناص الفرص بشأن بيع عدد 6 طائرات خارج الخدمة أدى الى تحمل الشركة تكاليف تخزينها والتي وصلت 157.6 ألف دينار نتيجة تأخر الشركة باتخاذ إجراءات التخلص منها رغم توصيات سابقة بهذا الخصوص وذلك قبل أن يصدر قرار بإيقاف بيعها.
كما أكدت اللجنة على ضرورة رفع كفاءة الكادر المالي في الشركة والشؤون المالية لما تم رصده من ملاحظات شابت عمليات الجرد في الشركة وعدم قيام الشركة بجرد الأصول وتطبيق الأنظمة المالية الحديثة إضافة الى تداخل الاختصاصات ما بين أقسام المشتريات والتخزين والصرف مما أدى ضعف الرقابة على تلك الأعمال.
كما أن عدم وجود نظام محاسبي آلي فيما يتعلق بالخدمات الهندسية التي تتم في المحطات الخارجية له تأثير مباشر على دقة احتساب الإيرادات المحصلة من الخدمات بسبب ضعف الرقابة والتدقيق عليها.