وجه النائب شعيب شباب المويزري سؤالا الى وزير الشئون الاجتماعية   ونص السؤال على:  انعقدت الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية في تاريخ 4/ 5 / 2019 وقد تم رفض التقرير المالي والاداري من قبل المساهمين في الجمعية، وبعد الانتهاء من إنعقاد الجمعية العمومية جرت انتخابات لإختيار ستة أعضاء جُدُدْ بدلا من الأعضاء المعينين من قبل وزارة الشئون، لذا يرجي الإجابة عن التالي: 
1- ما هو الوضع القانوني لأعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية بعد رفض الجمعية العمومية للتقرير المالي والاداري 2018؟ وهل الإنتخابات التكميلية التي جرت بعد إجتماع الجمعية العمومية صحيحه؟ 
2- ما هي الاجراءات التي إتخذتها وزارة الشئون ممثله في قطاع التعاون بعد رفض الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية للتقرير المالي والاداري؟ وهل تقدم مجموعة من المساهمين لوزارة الشئون بطلب محضر الجمعية العمومية؟ وهل قامت الوزارة بتزويدهم بنسخه من هذا المحضر؟ إذا كانت الإجابة ب لا فما هو السند القانوني لعدم تسليم مجموعه من المساهمين نسخه من المحضر؟ 
3- ما هي الاجراءات التي إتخذتها الوزارة تجاه الشكاوى المقدمة من قِبَلْ بعض المساهمين ضد الوكيل المساعد لقطاع التعاون والتي تم تسليمها للوزارة بتواريخ 9/ 5 / 2019 و16/ 5 / 2019 و19/ 5 / 2019 و23/ 5 / 2019؟ 
4- هل صدرت أية أحكام قضائية ضد وزارة الشئون؟ وهل تم تنفيذها؟ وإذا لم تُنفذ الوزارة هذه الاحكام، فما سبب ذلك؟ تزويدي بنسخه من جميع الأحكام الصادرة ضد وزارة الشئون والمتعلقة بقطاع التعاون.