نفى ديوان الخدمة المدنية ما تم تداوله بخصوص صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية يحظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي.
وقال الديوان في بيان، إن ما صدر عن مجلس الخدمة هو توجيهات بمراجعة قرار حظر تعيين المستقيلين الصادر بموجب القرار رقم 50/76 في 11 ديسمبر 1976 في ضوء نظام التسجيل في نظام التوظيف المركزي.
وطلب الديوان من الجميع ألا يتم التعامل إلا من خلال القرارات التي يتم نشرها وتعميمها في الوسائل المقررة قانونيا على كافة الجهات وفقا للإجراءات المقررة في شأن اصدار القرارات وتعميمها.
وأشار إلى أن الديوان سيقوم بنشر قرار مجلس الخدمة المدنية حال صدوره بعد الانتهاء من الدراسة التي قرر المجلس إجراؤها وعرضها عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا.
بدوره قال النائب محمد هايف إن ديوان الخدمة المدنية يتعسف في سياسة التوظيف وأغلبية استقالات المواطنين من الوظائف الحكومية سببها القرارات الخاصة بالنقل ، كما ان حظر الديوان لتسجيل المستقيلين من وظائفهم قرار تعسفي وغير مقبول بتاتاً.
إلا أن النائب أسامة الشاهين قال : أطمئن إخواني المواطنين، لا منع للمستقيلين من العمل بالحكومة مجددًا، والتقديم المركزي الجديد سيكون يوم 14 يونيو وبذات الوضع السابق، ولن نقبل الإضرار بحق وحرية العمل والتوظيف.