وجه النائب شعيب المويزري سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:
في تاريخ 22 /01/ 2019 وجهنا لكم سؤالًا برلمانية عن تسليم الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد رقم المؤرخ في 06 /07 /1999 إحدى الشركات مساحة قدرها متر مربع لاستغلالها في أغراض التخزين لمدة عامًا.
وفي تاريخ 13 /02 /2019 طلبتم تمديد مدة المهلة المقررة للإجابة عن السؤال، وانتهت الفترة المقررة لوجوب الرد وزاد عليها (84 يومًا) ما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة من الدستور والمادة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
(1) ما أسباب التأخير في الرد على هذا السؤال؟
هل لأي من هذه الأسباب علاقة بتوجهك كوزير التجارة والصناعة بتجديد التعاقد مع هذه الشركة على الرغم من وجود العديد من المخالفات وصدور حكم قضائي في هذا الشأن؟
كما وجه النائب شعيب المويزري سؤالين إلى وزير المالية د.نايف الحجرف.
وطالب المويزري في السؤال الأول تزويده بالآتي:
هل تم سحب أية مبالغ من الاحتياطي العام خلال فترة الستة أشهر الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ ما تم سحبه؟ وما السند القانوني لسحب هذه المبالغ؟
وطالب المويزري في السؤال الآخر إفادته عن الآتي :
1- نظرًا لازدياد الخسائر المالية في العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات الاستثمارية التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، فما أسباب هذه الخسائر؟ وما إجراءاتكم الاسترجاع هذه الخسائر والحفاظ على ما تبقى؟ وهل حاسبتم المتسبب فيها؟ مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتموها في هذا الشأن.
2- لاحظنا في السنوات الأخيرة الاستعجال في تحويل الكثير من أملاك الدولة أو جزء منها من خلال ما يسمى بالخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص فهل الهدف تحويل أملاك الدولة وثرواتها إلى القطاع الخاص؟
3- ما السبب في انخفاض موجودات وأصول احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام؟ مع تزويدي بكل ما يُثبت عكس ذلك.
كما وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود طالب فيه إفادته وتزويده بالآتي:
1- أنشأت الدولة مستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهراء واحتفلت بالافتتاحات الرسمية لهما فهل وزارة الصحة قادرة على إدارة وتشغيل هذه المستشفيات وبالأخص الخدمة السريرية فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكيف ستدير الوزارة وتشغل هذه المستشفيات؟ وتزويدي بخطة الوزارة للتشغيل مع تحديد الفترة الزمنية؟ وإذا كانت الوزارة غير قادرة على إدارة وتشغيل تلك المستشفيات فما أسباب عدم قدرتها على ذلك؟
2- هل تلقت الوزارة أي عروض لإدارة وتشغيل هذه المستشفيات من قبل جهات أجنبية بشكل مباشر أو عبر وسطاء أجانب أو محليين؟ يرجى تزويدي بنسخ من جميع المخاطبات المتبادلة بين وزارة الصحة وجميع تلك الجهات المتضمنة العروض الفنية والمالية والسيرة الذاتية لكل جهة من تلك الجهات.
3- هل شكلت الوزارة لجانا من القيادات الطبية والفنية لاتخاذ قرار اختيار المشغل الأجنبي؟ مع تزويدي بالقرارات الخاصة بذلك ومهامها.
4- هل أجرت الوزارة دراسة جدوى حول تشغيل هذه المستشفيات فنيا مقابل التكلفة المالية؟ وهل ستكون الدفعات المالية التي ستدفع مسبقة للخدمة المقدمة أو لاحقة؟
5- هل وقعت عقود مع الجهة التي ستقوم بتشغيل هذه المستشفيات سواء بشكل جزئي أو كلي؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات الجهات الرقابية وموافقة وزارة المالية لإبرام هذه العقود