وقبض مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني، المسؤول عن مكافحة الفساد، أمس الإثنين على زعيم المعارضة زرداري، بعدما رفضت محكمة طلب الإفراج عنه بكفالة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن مكتب المحاسبة الوطني سيطلب إبقاء زرداري رهن الاعتقال.

وكشفت جيو، وضع خطة أمنية لتأمين ظهور زرداري في المحكمة، بنشر ما لايقل عن 500 من رجال الشرطة حول العاصمة.

كما نشر ما لايقل عن 300 رجل شرطة خارج مقر مكتب المحاسبة، وأُبقي على الطرق المؤدية للمحكمة مغلقةً.

وكان محمد بلال خان، المتحدث باسم مكتب المحاسبة الوطني، قال أمس الإثنين، إن زرداري، زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو، اعتقل في منزله بالعاصمة إسلام آباد.

ونقل الرئيس الأسبق إلى سجن تابع للمكتب، أين فحصه فريق من الأطباء. وبموجب القانون الباكستاني، يمكن لمكتب المحاسبة الباكستاني الإبقاء على أي مشتبه رهن الاعتقال 90 يوماً.

ورفضت محكمة إسلام آباد العليا طلباً لتمديد فترة الإفراج بكفالة عن زرداري، الذي يواجه مع شقيقته اتهامات بإدارة حسابات مصرفية مزيفة لغسل الأموال.