- سمو الأمير يشيد بالممارسة الديمقراطية خلال استجواب وزير المالية
- الغانم: المجلس جدد الثقة بالوزير وأشكر المستجوبين والمستجوب على رقي الطرح
- الحجرف: واجهت الاستجواب رغم عدم دستوريته والكويت أكبر من الجميع
بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية عبر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن العزيز.
وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء استجواب وزير المالية د.نايف الحجرف بلا تقديم طلب طرح الثقة وتشكيل لجنة تحقيق في محاوره. وتم تكليف اللجنة المالية بدراسة كل ما ورد في استجواب الوزير الحجرف، وتقدم تقريرها خلال 3 أشهر.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الجلسة، إن المجلس جدد الثقة بوزير المالية وأشكر المستجوبين والمستجوب على رقي الطرح.
بدوره قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف: إن ما يجمعنا الكويت، فهي أكبر من الجميع والثقة تحملنا مسؤولية أكبر.
وقد شهدت جلسة مجلس الأمة أمس أحداثاً ساخنة، فيما يتعلق بالاستجواب المقدم من النائبين د. بدر الملا ورياض العدساني لوزير المالية د. نايف الحجرف.
إذ أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن الاستجواب الموجه إليه تشوبه “شبهة عدم الدستورية إضافة إلى مخالفته للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية” مؤكدا أنه آثر أن يتحمل كامل مسؤولية الرد ومواجهة الاستجواب متسلحا بالمصداقية.
وأضاف الحجرف عقب انتهاء النائبين المستجوبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني من بداية مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات، “نحن أمام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية و به مخالفه للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية والذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004 والذي قررت فيه بأنه “لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة”.
واشار إلى أن بعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على أنه قد تم تجميع بعض بنوده و محاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة افتقرت إلى رابط يجمعها إلا محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن أبسط أسس الموضوعية وابتعد عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي تنص على عدم تحميل الوزير المسؤولية السياسية إلا من تاريخ أداءه القسم و توليه الحقيبة الوزارية.
وأضاف أنه آثر إلا أن يتحمل كامل مسؤولية الرد ومواجهة الاستجواب متسلحا بالمصداقية “حيث انني ارى بأن هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب الماضي وردي هو للمستقبل وهو أيضا استجواب الإدعاء الذي نتصدى له بردود الصدق والمصداقية”.
وأكد انه لا يجزع أبدا من الممارسة المسؤولة والمساءلة الدستورية السليمة التي تغلب المصلحة العامة على الخاصة وتسلط الضوء على الأخطاء وليس الأشخاص وتهدف إلى المعالجة والإصلاح وليس المشاحنة والإقصاء.
وأبدى الوزير الحجرف عدداً من الملاحظات على الاستجواب الذي تضمن 72 ادعاء منها ان نسبة 95 بالمئة من اجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقه لتوليه الحقيبة الوزارية.
وأشار إلى أن الاستجواب تضمن فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الذي قدم في مايو من عام 2017 إضافة إلى مواضيع تم مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي في عام 2012.
وقال ان بعض بنود الاستجواب جاءت بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة “والتي لم تأتي بأي جديد بل أن بعض بنودها قد اشبع نقاشا وبعضها الآخر قد تم حله أو تلافي ملاحظات الديوان فيه”.
ولفت إلى تخفيض حساب العهد من 66ر8 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار) إلى 55ر4 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) ما يعادل نسبة 47 بالمئة مؤكدا ان جميع مبالغ حساب العهد “مرصودة ونعلم بها” وانه شكل فريقا وزاريا بعد شهر من تكليفه بالحقيبة الوزارية ليقوم بمعالجة هذا الملف.
وقال إن حساب العهد هو دفعات مالية تمت واليوم هي تحت التسوية المحاسبية و”نحن الآن بانتظار التسوية النهائية” مشددا على أنه لن يتردد في إحالة أي شبهة فساد تتعلق بحساب العهد إلى النيابة العامة فأي تعدي على المال العام “مرفوض”.
وعما ورد في الاستجواب بشأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أشار إلى تشكيل ست لجان تحقيق منها أربع لجان كانت بناء على معلومات وصلت إليه من النواب إضافة إلى إحالة قضيتين إلى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار لفت إلى عدة أمور إحداها نمو صندوق الأجيال القادمة بنسبة 152 بالمئة وأن لدى الهيئة مراكز لإدارة المخاطر في ثلاث دول بالعالم هي الكويت والولايات المتحدة وإيرلندا إضافة إلى نمو أصول بنسبة 130 بالمئة في عشر سنوات.
مبيناً أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية.
وشرح الأسباب الرئيسية لإجراء المناقلات خلال السنة المالية ومنها تعيين الموظفين الكويتيين على الاعتماد التكميلي والتغيير في نسب الإنجاز للعقود إضافة إلى ورود بعض المصروفات لبعض الجهات الحكومية قائلا ان المناقلات منظمة قانونيا ودستوريا ولائحيا وهي أساس مرونة الميزانية.
وأكد وزير المالية ان الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحصيل الديون المستحقة للدولة موضحا ان هذه الديون أغلبها تخص ثلاث جهات حكومية هي وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للجمارك. وأضاف انه تمت مخاطبة الجهات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة لتحصيل مديونيات الدولة في يوليو 2017 كما تمت مخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في يناير 2018 لاستصدار قرار بإحالة الموضوع إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي. وأشار إلى قيام وزارة المالية بتخفيض تقديرات مشروع الميزانية من 30 مليار دينار (نحو 99 مليار دولار) إلى 5ر22 مليار دينار (نحو 74 مليار دولار) وذلك للعمل على ترشيد الإنفاق ووقف الهدر.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار كأقدم صندوق سيادي في العالم يتمتع بنظام عالمي بأعلى درجة من المهنية والكفاءة فهي أحد أكبر المستثمرين في العالم ولديها حضور كبير جدا وتمتاز بالدقة مبينا ان إدارة المخاطر في الهيئة ليست صورية بل مهنية محترفة و”أنا على استعداد لتزويد النواب بتقارير المخاطر من المكاتب الداخلية والخارجية للاطلاع عليها”.
وردا على ما أثاره مقدما الاستجواب بعدم وجود دراسات جدوى حقيقية لعدد من الاستثمارات الأجنبية بين الوزير الحجرف ان اتخاذ القرار في استثمار أي مشروع يتم وفق دراسات جدوى من قبل جهات عالمية مؤكدا ان الهيئة لا تعمل إلا من خلال مدراء صناديق عالميين وتقوم بالمتابعة الدقيقة لهذه الاستثمارات.
وحول ما تطرق إليه مقدما الاستجواب بأن الهيئة العامة للاستثمار تقوم باستثمارات في دول بها مخاطر تذبذب في عملتها بين الوزير الحجرف ان نسبة 96 بالمئة من استثمارات الهيئة تمت بالعملات الرئيسية المعروفة لدى الأسواق الناشئة.
وبشأن ما أثاره النواب حول اندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد أكد الوزير الحجرف انه إذا كان هذا الاندماج يحقق عائد للمال العام فإن الهيئة العامة للاستثمار ستمضي فيه.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار كلفت أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة جدوى هذا الاندماج مبينا ان طرفي الصفقة قدما دراسة إلى بنك الكويت المركزي الذي بدوره كلف جهة محايدة للبت في هذا الموضوع.
وكان المجلس قد وافق في افتتاح جلسة الأمس على رسالة النائب محمد الدلال التي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5 جي) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر واحد.
واستعرض المجلس ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين واردتين إليه إحداها من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر، و الأخرى من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة أيضا على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر.
وحول رسالة النائب أسامة الشاهين التي طلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة الدائمة والمؤقتة كل في اختصاصها الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلفة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها المدرجة ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة في هذه الجلسة
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تخصيص ساعتين من وقت الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الموضوع.