وجه النائب شعيب شباب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح (نص السؤال)
تم إنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات بقانون رقم 37/2014 الصادر بتاريخ 8/5/2014 كهيئة مستقلة تقوم بتنظيم قطاعي الإتصالات وتقنية المعلومات في مختلف المجالات ذات الإختصاص والإشراف عليه وتشجيع الإستثمار ومنع الإحتكار بالإضافة إلى المهام والصلاحيات اللازمة الأخرى الموكلة إليها للقيام بها بما يخدم المصلحة العامة للدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية رقم 993/2015 بتاريخ 2/8/2015 لتنفيذ القانون وأخيرا إصدار القانون رقم 98/2015 بتاريخ 11/8/2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر، وعلية:
1 -بعد الإطلاع على المادة رقم (3) من القانون والمادة رقم (10 / سادسا) من اللائحة التنفيذية يتضح وجود تعارض بين مواد القانون واللائحة، فهل مهام الهيئة تنظيمية أم تشغيلية لقطاعي الإتصالات وتقنية المعلومات.
2 -بعد إحلال الهيئة محل وزارة المواصلات طبقا للمادة رقم (14) من القانون سالف الذكر بستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية، وتطبيقا للمادة (8/ هـ) من القانون ذاته إفادتي بالآتي : -هل تم توفيق جميع المستحقات والمطالبات المالية المختلفة للدولة على شركات الإتصالات وشركات الإنترنت المرخصة أو أية جهة أخرى ذات علاقة وعاملة بقطاعي الإتصالات وتقنية المعلومات؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بما يفيد في هذا الجانب من تاريخ صدور اللائحة وحتى ورود السؤال، وإذا كانت الإجابة ب لا، تزويدي بكشف يوضح المبالغ المالية المستحقة للدولة ولم تستوفى مبينا تاريخ ونوع الإستحقاق مع بيان الأسباب والإجراءات التي إتخذتها الهيئة وفق مواد القانون مع إرفاق جميع المستندات والمراسلات ذات الصلة. - هل جميع الإختصاصات والمهام الموكلة لهيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات بموجب القانون سواءا الإدارية أو المالية أو الفنية وغيرها تم تحويلها بالكامل من وزارة المواصلات ؟ أم ما زالت وزارة المواصلات تقوم ببعض المهام مع ذكرها والأسباب إن وجدت.
3 - نما إلى علمي أن بعض شركات الإتصالات المرخصة من قبل الهيئة طبقا لتعريف (المرخص له أو مقدم الخدمة) المادة (1) التعريفات من قانون الهيئة قد حصلت على ترخيص من قبل الهيئة لتركيب العدادات الذكية في إحدى الجهات الحكومية مما يعد مخالفة صريحة لتعريف المرخص له أو مقدم الخدمة، لذا إفادتي بالآتي:
-هل قامت الهيئة بمنح إحدى شركات الإتصالات وفق التعريف السابق ذكره ترخيصا لتنفيذ مثل تلك العقود من عدمه؟
-هل يحق لشركات الإتصالات أو خدمة الأنترنت المرخصة من قبل الهيئة بالمشاركة في مناقصات الدولة كتركيب كاميرات مراقبة وغيرها التي تدخل ضمن عقود المقاولات العامة ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم تزويدي بالسند القانوني، أما إذا كانت الإجابة ب لا، هل تم رصد أي مخالفات بحق الشركات المرخص لها والإجراءات التي إتخذتها الهيئة إتجاهها وجميع المستندات الدالة على الإجراءات المتخذة .
4 - منحت المادة (10) من قانون الهيئة لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية / فنية / قانونية للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها، لذا تزويدي بالآتي :
-أسباب هذا التوجه للهيئة للتعاقدات مع أي جهة من الجهات.
-نسخة ضوئية من إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
-نسخة ضوئية من جميع العقود التي أبرمت مبينا فيه قيمة ومدة العقد.
-بيان الوظائف والمهام التي تقوم بها كل جهة تم التعاقد معها نيابة عن الهيئة بشكل دقيق.
5 - لوحظ في الفترة السابقة إستحواذ أو إمتلاك شركات الإتصالات على بعض شركات خدمة الإنترنت ما أدى إلى تغيرات في هيكل السوق وخلق المشغل المهيمن ذو حصة سوقية وقوة إقتصادية وبنية شبكة إتصالات أساسية من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وفق ما جاء في أحكام المنافسة المواد (56/ 57/ 58)، فهل قامت الهيئة بتحويل الرخصة أم تأجيرها؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بنسخة من الشروط والعوائد المقررة وفق المادة (42) من القانون والتعديل علية.
6- نما إلى علمي أن إحدى الشركات الأجنبية والمستحوذة على أغلب شبكات شركات الإتصالات في الدولة والتي من خلالها سوف يتم تقديم تقنية ال 5g غير جاهزة فنيا لتغطية الخدمة في جميع محافظات الدولة، مما قد يدفعها إلى زيادة قوة الكهرباء لتوسعة نطاق الشبكة الكهرومغناطيسية تزويدي بالتعليمات الصادرة من الهيئة والموافقات من الجهات الرسمية بالدولة في هذا الجانب وفق ما جاء بالمادة رقم (17) من القانون والتعديل علية فما هي الإجراءات التي تم إتباعها في هذا الخصوص؟
7 - وفق المادة ( 8/ ز-ح ) والمادة ( 48 ) من القانون بشأن أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الإتصالات تزويدي بالآتي :
-نسخة ضوئية من أسس تحديد الأسعار والأجور المقررة من قبل الهيئة لخدمات الإتصالات وتقنية المعلومات والمقدمة للمستفيدين
-نسخة من أسعار وأجور جميع خدمات الإتصالات المقدمة للمستفيدين والمقررة من قبل الهيئة. -هل تم رصد زيادة أجور وأسعار الخدمات من قبل المرخص لهم دون إعلام الهيئة مسبقا ؟
-هل تم زيادة أجور وأسعار خدمات الإتصالات المقدمة للمستفيدين من قبل المرخص لهم بموافقة الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويدي بنسخة من الإعلان المنشور في صحيفتين يوميتين محليتين من الاعلان عن الأجور والأسعار الجديدة، نسخة عن المخاطبات الموجهة لإعلام الهيئة مسبقا عن أي تعديلات على الأجور والأسعار
8 - قامت وزارة الخدمات العامة ( وزارة المواصلات ) بتوقيع عقد بوابة الكويت الدولية طبقا للمناقصة رقم ( ب ب هـ/ 2/ 2015/2014 ) وعلية إفادتي بالآتي :
- هل تم تحويل المتابعه والإشراف الفني والإداري على بوابة الكويت الدولية من وزارة الخدمات إلى هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات بشكل كامل؟ مع ذكر المعوقات إن وجدت. -هل جميع الكوابل والدوائر الدولية الواردة والصادرة تنفذ من خلال بوابة الكويت الدولية لشركات الإتصالات وخدمة الإنترنت ؟ -بيان المهام والوظائف والفوائد الأساسية العائدة للدولة من إنشاء بوابة الكويت الدولية؟
9 - هل تم تركيب برنامج sonet في بوابة الكويت الدوليه؟ وما سبب إستخدام هيئة الاتصالات لهذا البرنامج وهل هذا من اختصاص الهيئه؟ وهل هذا يتعارض مع نص المادة (39) من الدستور؟
10- هل قامت الهيئة بالسماح لإحدى شركات الإتصالات المرخص لها لبيع أبراجها الي شركه اجنبيه لامتلاك وتشغيل ابراج الاتصالات ويملك فيها أحد المدراء التنفيذيين في شركه الاتصالات الكويتية بإنشاء شركة لإدارة الهوائيات من خلال شركة أجنبية عوضا عنها والتنازل عن إدارة وتنظيم الهوائيات بما يخالف ما جاء بمواد تشجيع الإستثمار ومنع الاحتكار؟ وكذلك بما يخالف مواد إنشاء وتنظيم هيئه الاتصالات، فإذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالسند القانوني في هذا الخصوص.
11 - هل قامت الهيئة بتعين مكتب داخلي أو خارجي لتدقيق حسابات الهيئة طبقا للمادة (8/ق)؟ فإذا كانت الإجابة بنعم إفادتي:
- أسماء المكاتب الداخلية والخارجية المتعاقدة معها الهيئة مبينا السيرة المهنية في مجال تدقيق الحسابات.
- نسخه ضوئية من التعاقدات موضحا قيمة التعاقد والفترة الزمنية.
- نسخه من محاضر إعتماد مجلس إدارة الهيئة لمكاتب التدقيق.
12 - قامت إحدى شركات الإتصالات المرخصة من قبل الهيئة ببيع وإعادة تأجير أبراجها والتي تشمل على أكثر من 1600 برج إتصالات متنقلة إلى شركة أجنبية لإدارة وتشغيل الأبراج بالشراكة مع شركة أجنبية أخرى، لذا إفادتي بالآتي:
- أسباب عدم قيام الهيئة بإنشاء شركة كويتية مساهمة وفق الأطر القانونية لتنظيم وإدارة وتشغيل الأبراج ؟
- نسخة ضوئية من الضوابط والشروط التي إعتمدتها الهيئة لمنح الرخص طبقا للمادة (3/و) من القانون.
- نسخة من العقد المبرم بين شركة الإتصالات والشركة الأجنبية.
- هل قامت الهيئة بمنح الترخيص للشركة الأجنبية قبل توقيع العقد بين شركة الإتصالات والشركة الأجنبية؟ مع تزويدي بنسخة من ترخيص الشركة الأجنبية وجميع المستندات والمراسلات والمحاضر المعتمدة في هذا الخصوص.
- هل يملك الرئيس التنفيذي في شركة الإتصالات المتعاقدة مع الشركة الأجنبية لإدارة وتشغيل أبراج الإتصالات حصص في ذات الشركة الأجنبية؟ مع تزويدي بأسماء رئيس الشركة الأجنبية والمدراء التنفيذين.
13 - أعلنت شركات الاتصالات عن عروض أسعار غير منطقيه ومُبالغ فيها للاشتراك ب 5g، فما هي الأسس التي بناءً عليها قامت هذه الشركات بتحديد هذه الأسعار التي أعلنت عنها؟ وهل لدى هيئة الاتصالات علم بهذه الأسعار التي حددتها شركات الاتصالات وأعلنت عنها في وسائل الاعلام المختلفة؟ وما هو دور هيئة الاتصالات لحماية وضمان عدم استغلال الناس (العملاء) من قبل هذه الشركات؟