أكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عبدالحميد دشتي ان لجنته اقرت اليوم في اجتماعها السابع المسودة النهائية لقانون انشاء ديوان حقوق الانسان تمهيدا لعرضه الجهات الحكومية المختصة للاستئناس برايها.
واضاف ان القانون يتكون من 14 مادة تهدف الى انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وذكر انه يعتبر ديوان وطني مستقل يشرف عليه مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية ويتولي اعماله ومهامه مجلس ادارة يشكل من 11 عضو بمشاركة وزارات العدل الداخلية الشؤون الاجتماعية والعمل وادارة الفتوي والتشريع.
واوضح دشتي انه لا يحق للاعضاء التصويت وانما يشتركون في المداولات فقط وقال ان القانون ينص على ان الرئيس ونائبه متفرغان وللاعضاء الحصانة المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ويصدر بمجلس الادارة مرسوم اميري بناء على تزكية مجلس الوزراء وان يكون الاعضاء كويتيي الجنسية وان يتم اختيارهم وفق المعايير الدولية.
واوضح دشتي ان علي بند ما يستجد من اعمال قررت اللجنة دعوة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في 20 الجاري لمناقشته في ما انتهي اليه الجهاز في شان الحقوق الانسانية والتجنيس للبدون.