وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها بعض النواب الأحد المقبل لمناقشة قضية التوظيف، وذلك التزاماً بالإجراءات اللائحية .
وقال الغانم أمس: حسب ما أبلغتني الحكومة فإنها لن تحضر هذه الجلسة لعدم التنسيق معها، إذ أن الحكومة لا تحضر الجلسات الخاصة التي لا يتم التنسيق معها حولها .
وذكر أن جلسات الأسبوع المقبل، فقد وجهت الدعوة لحضور جلسة خاصة الاثنين المقبل والمتضمنة العديد من القوانين بناء على قرار مكتب المجلس، كما سيتم توجيه الدعوة لجلسة خاصة أخرى الخميس 27 الجاري لمناقشة قوانين أخرى أو القوانين التي لن يتمكن المجلس من الانتهاء منها في جلسة 24 الجاري .
وأوضح أن جدول أعمال جلسة الاثنين يتضمن قانون المحاماة ، والمداولة الثانية لقانوني المناقصات وتنظيم التأمين ، وقوانين أخرى قد لا يستغرق نقاشها الكثير من الوقت وهي حقوق المؤلف والشركات ومراقبي الحسابات والشهادات المزورة وتعيين أعضاء هيئة التدريس والجامعات الحكومية .
وأكد الغانم أنه بتعاون الأعضاء فإن بالإمكان الإنتهاء من مناقشة هذه القوانين في الجلسة ذاتها واتخاذ قرارات في شأنها سواء بالموافقة مداولتين أو مداولة واحدة أو بإعادتها إلى اللجان المختصة .
وأضاف أن جلستي الثلاثاء والأربعاء ستكون مخصصة للميزانيات، وسيتم في نهاية جلسة الثلاثاء مناقشة استعدادات الدولة وخصوصا الدفاع المدني والشرطة والجيش خلال ساعتين للتطورات الإقليمية بحسب الطلب المقدم من النواب وبموافقة الحكومة .
من جانبها فقد أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أمس استعداد الحكومة لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل حرصا منها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة وليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ.
وقالت العقيل إن الحكومة استعرضت سياستها في التوظيف بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 17 أبريل الماضي واستمعت للملاحظات والاقتراحات النيابية التي من شأنها المساهمة في تعديل التركيبة الوظيفية بين القطاعين الأهلي والخاص إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها الوظيفية في الأجهزة الحكومية.
وأضافت أن جلسة التوظيف السابقة انتهت الى إقرار مجلس الأمة 15 توصية لمعالجة قضية التوظيف وهو ما تأخذه الحكومة على محمل الجد مبينة أنها تدرس التوصيات النيابية ووضعها حيز التنفيذ لا سيما فيما يتعلق باستخدام الكفاءات الوطنية بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية وتحديد نسب محددة لعمل الوافدين وتطوير نظام التوظيف المركزي الحالي.
مشيرة إلى أن الأجهزة الحكومية المعنية في قضية التوظيف دونت كل الملاحظات النيابية التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمة في جلسة أبريل الماضي لدراستها والاستفادة منها موضحة أن ملف التوظيف مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو مسؤولية دستورية وواجب تجاه المواطنين والمواطنات.