ينظر مجلس الأمة في جلسة علنية خاصة غداً في 9 قوانين منها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والمداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وسيناقش مجلس الأمة المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك في جلسة خاصة تعقد الاثنين المقبل للنظر في 9 قوانين.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد وافقت، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يونيو الجاري، على عدد من التعديلات على المشروع الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى، ونص القانون كما وافقت عليه اللجنة في المادة الأولى، على تعدل المواد رقم (1) بند المشروع الصغير أو المتوسط ، وبند المنتج الوطني، والمادة (2) الفقرة الأولى من بند 3، والمادة (5) ، والمادة (18) بند 6 ، والمادة (19) فقرة أولى، والمادة (26) ، والمادة (39) بند 2، والمادة (61) ، والمادة (62) ، والمادة (78) ، والمادة (87). أما في المادة الثانية، فيضاف بند باسم المنتج المحلي إلى المادة (1) التعريفات، وبند برقم 8 إلى المادة (20) ، ومادة برقم (12) مكرراً.
ونص التعديل في المادة الثالثة على يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
كما سينظر مجلس الأمة بقوانين المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/05/15. (التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
والتقرير الحادي والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
والتقرير التاسع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون
الشركات.
والتقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
والتقرير التاسع والخمسون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحين بقانونين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.
والتقرير الثامن والخمسون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، والتقرير الستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية.
والتقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المقدمة من بعض الأعضاء (عددها 4) ومشروع القانون المقدم من الحكومة.