وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2017/2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2019/2020) وقرر إحالتهم إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع قوانين الحسابات الختامية وربط الميزانيات بعد التصويت عليها للجهات التالية: (مؤسسة الموانئ الكويتية) و(الهيئة العامة للصناعة) و(الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) و(مجلس الأمة) و(بنك الائتمان الكويتي) و(الهيئة العامة للطرق والنقل البري) و(الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما) و(الهيئة العامة للشباب).