تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، بعد جلسة مجلس الأمة العادية أمس. بعد موافقة المجلس على إدراج استجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف المقدم من النائب محمد هايف في جلسة الثلاثاء ومناقشته فيها، بناء على طلب الوزير.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير. وأوضح أنه “وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
مضيفا “وعليه فإن التصويت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سيكونان في جلسة يوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليو المقبل».
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
وقد جدد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف التأكيد على أن تعديل أي قانون لا يأتي إلا عبر النظر فيه مع اللجان البرلمانية مشددا على أن أي تعهد يقدمه لن يكون إلا من خلال الآليات المتفق عليها مع مجلس الأمة.
وقال الحجرف إنه لا يمكن تعديل القانون إلا من خلال اللجان البرلمانية المعنية ووفق الآليات المتفق عليها وبما يضمن ديمومة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضيفا أن التقرير أعيد إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولا بد من مناقشته معها.
فيما اتهم النائب محمد هايف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بـ “عدم المصداقية والإيفاء في عهده” بحل “اقتضاء فوائد على استبدال الراتب” للمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال هايف: إنه عندما كان متوجها إلى تسجيل اسمه ضمن طلب طرح الثقة بوزير المالية أثناء مناقشة المجلس للاستجواب في الجلسة الماضية والذي كان من المقرر تقديمه لوزير المالية في الجلسة العادية الماضية “طلب مني بعض النواب عدم التوقيع وأجبت ان الوزير لم ينفذ بعض الأحكام الصادرة”.
وأضاف “تراجعت عن طرح الثقة بعد أن كان اسمي مسجلا ضمن الطلب الذي لم يكتمل” مبينا وفق رأيه ان التراجع عن ذلك لا يعيبه إذا كان لمصلحة الأمة.
وذكر أنه “اجتمع مع الوزير بعد الاستجواب بحضور ثلاثة نواب ووجه إليه سؤالا بشأن موعد إصدار قرار اسقاط الفوائد وأجابني غدا ولم يحصل” متهما إياه بـ”النكث بالوعد وإصدار قراره”.
وأشار إلى “غياب الوزير” عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة هذا الموضوع على حد قوله ثم “بين لي في وقت لاحق أن لديه قانونا أفضل من القانون الحالي وطلبت منه الإعلان عنه ولم يفعل”.