- الموافقة على مشاريع قوانين «مراقبة الحسابات» و«الأحوال الشخصية الجعفرية»
وافق مجلس الأمة أمس في المداولة الثانية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة أمس بموافقة 56 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.
كما وافق مجلس الأمة بالمداولة الثانية على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي يهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات والتي لم يتم الاستيثاق من صحتها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة أمس في المداولة الثانية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
كما وافق مجلس الأمة أمس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بمداولته الأولى في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون بمداولته الثانية موافقة 48 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.
وقد بارك النائب صلاح خورشيد إنجاز مجلس الأمة عدداً من القوانين مشيرًا إلى أن جلسة أمس كانت جلسة إنجاز تشريعي.
وقال خورشيد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن من بين القوانين التي أقرت أمس قانون محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية الذي طال انتظاره لفترة طويلة .
وأضاف خورشيد أن إقرار هذا القانون المميز يعتبر رسالة طيبة للمجتمع كما أن موافقة الأغلبية النيابية تعتبر مؤشرًا إيجابيًّا للمحافظة على الوحدة الوطنية داخليًّا وخارجيّاً.
وأوضح أن هذا القانون الذي أقر في مداولتين جاء نتيجة سعي نواب سابقين وزملاء حاليين أكملوا المسيرة وتمت الموافقة.
ومن جانب آخر أكد خورشيد أن الموافقة على ثلاثة قوانين اقتصادية وهي تعديل قانون الشركات ومراقبي الحسابات والتأمين سيكون لها دور في إنعاش الوضع الاقتصادي لافتاً إلى أن بعض هذه القوانين موادها كانت قديمة منذ 35 عامًا وتحتاج إلى تعديل مثل قانون التأمين.