أجمع نواب مجلس الأمة محمد هايف ومحمد المطير ود. عادل الدمخي على أن التصويت في جلسة طرح الثقة في وزير المالية نايف الحجرف غدا الأربعاء ستكون تاريخا مفصليا من الجوانب الشرعية الاجتماعية فيما يتعلق بإنصاف حقوق المتقاعدين، وحثوا زملائهم النواب على اختيار الوقوف في صف هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي.
جاء ذلك ضمن ندوة “ربا المتقاعدون” التي أقامها المهندس باتل محمد الرجمة أمس الأحدبديوانيةفي منطقة إشبيلية بحضور حشد جماهيري، بمشاركة النواب محمد هايف، محمد المطير، د. عادل الدمخي، د. راشد الرويشد.
واستهل المهندس الرجمة بالحديث فقال إن الفائدة الربوية أثقلت كاهل المتقاعدين وحولتهم إلى معسرين، لافتا إلى تلك الفئة في الدول الحضارية تكرس لهم التكريم والتقدير لما يبذلونه من غال ونفيس من أجل البلد والمجتمع، وإن “المادة 11” من الدستور تكفل الدولة الخدمة الاجتماعية للمتقاعد. وأضاف أن المتقاعدون في البلد يشكلون نسبة 75% وأغلبهم مقترضين والذين يصل عددهم إلى 90 ألف متقاعد، داعيا النواب في مجلس الأمة إلى اتخاذ مواقف مشرفة في البرلمان لمناصرة المتقاعدين في كيفية إلغاء الفوائد الربوية، مطالبا الحكومة ورئيسها في تقديم الاستقالة إن لم تستطع معالجة ما جرى في المصيرية بالنسبة للوطن والمواطن.
ولفت الرجمة إلى أن إستجواب النائب محمد هايف للوزير نايف الحجرف مستحقا وشرعيا، وهو رسالة لنواب الأمة في جلسة طرح الثقة غدا الأربعاء، فمن تراجع سيحسب عليه والموعد سيكون في وقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، ومن اتخد موقفا رماديا فعليه العودة إلى جادة الصواب، وسيكون المتقاعدون لهم بالمرصاد.
من جانبه قال النائب د. عادل الدمخي إن التفاعل الشعبي مع جلسة طرح الثقة بالوزير نايف الحجرف هو المطلوب كونه أفضل رسالة ووسيلة خصوصا من أبناء الدائرة الرابعة، كون الربا مرفوض شرعا وإجتماعيا وضرره أكبر على المتقاعدين من ناحية الفوائد الفاحشة، مستعرضا ما جرى قبل وبعد جلسة الاستجواب الأخير ما بين النواب والحكوة من جهة، مطالبا زملائه النواب التصويت من صالح المتقاعدين في جلسة الأربعاء المفصلية.
من جانبه تحدث النائب محمد المطير عن تعهد وزير المالية نايف الحجرف في الاستجواب الأول وما جرى بعدها من تقدم زميله النائب محمد هايف في الإستجواب الثاني، لافتا إلى أن الحكومة لم تف بوعودها وتملصت كالمعتاد، مثلما نكثت في وعود سابقة مثل تعويضات الأمطار وغيرها، مطالبا الشعب الكويتي الضغط على نواب الأمة ومحاسبتهم في الانتخابات المقبلة في المواقف التي يتم إتخاذها خصوصا مع أو ضد المتقاعدين، مؤكدا أن دور الإنعقاد المقبل لمجلس الأمة مصيريا لمحاسبة النواب والحكومة.
وقال النائب محمد هايف إن المواقف المتخاذلة لا تنسى في ظل طغيان المال السياسي، خصوصا أنه تم محاربة الشرفاء الذين هم الآن في خارج البلاد، بينما الفاسدون والمرتشون داخل قبة عبدالله السالم، لافتا إلى إننا كنا نتحاشى الاستجواب لكن وزير المالية تراجع عن وعوده ونكث في القسم فيما يتعلق بإسقاط الفوائد عن المتقاعدين، لاسيما إن 250 مليون دينار يمكن تعويضها من خزينة الدولة.
وأضاف هايف أن جلسة غدا الأربعاء تمثل مفترق طرق لإنصاف المتقاعدين ومحاربة الربا والفوائد الفاحشة، وإتخاذ موقفا شرعيا وشعبيا أو الوقوف ضد تلك الفئة، لاسيما أن الإستجواب مكشوف ويعتبر معيار ومقياس للنواب في الوقوف إلى صف المتقاعدين وإن غدا لناظره قريب.
وتحدث د. راشد الرويشد عن الجوانب الشرعية فيما يتعلق في فوائد المتقاعدين، داعيا إلى محاربة الفساد والربا من خلال أعضاء مجلس الأمة.