أعرب نواب عن ارتياحهم بعد صدور قرار اللجنةالأولمبية الدولية امس الاول برفع الإيقاف نهائيا عن الكويت، مؤكدين ضرورة طي هذه الصفحة والتطلع نحو توفير البيئة الملائمة لتطوير الرياضة الكويتية .
وبين عدد من النواب ان رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت كانت معركة صعبة ولم تكن سهلة، وتن النجاح فيها بفضل التعاون المتميز بينالحكومة ومجلس الأمة.
فمن جهته اعرب مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب احمد الفضل عن سعادته بالنجاح في رفع الإيقاف بكامل الصلاحيات الحكومية وبكامل السيطرة على القرار .
وقال الفضل بحمد الله استطعنا تجاوز غمة إيقاف النشاط الرياضي بطريقة عملية وهي انتخابات اللجنة الأوليمبية الكويتية، موضحاً أن هذه أخر نقطة متفق عليها بين الكويت واللجنة الأوليمبية الدولية.
وأوضح الفضل أن» تحصلنا على كتاب من اللجنة الأوليمبية الدولية أعلنت فيها رفع الإيقاف النهائي عن الرياضة الكويتية.
وتقدم الفضل بالشكر إلى جميع القائمين على الحركة الرياضية الكويتية على تعاونهم معاللجنة الأوليمبية الدولية، مشيراً إلى أنه تم رفع الإيقاف بكامل الصلاحيات الحكوميةوبكامل سيطرة الدولة على قرارها وبتفاهم وليس بإذعان وبوجود لجان مشكلة بالتراضي بين الطرفين والأغلبية فيها تعود للطرف الكويتي، بعد أن كانت هناك سيطرة كاملة على السيادة الكويتية في اتخاذ القرار.
وقال» إن الكويت اليوم عبرت مرحلة مؤلمة امتدت 12 عاما، ولن نبكي اليوم على اللبن المسكوب بل ينبغي أن نتوجه جميعا إلى كيفية تطوير الرياضة».
وأضاف» نحن اليوم في عهد فيه الهيئة العامة للشباب والرياضة في أيد أمينة وستشهد طفرة في دعم الرياضة، خاصة بعد ما تعدلت مجالس الإدارات وأصبحوا في تفاهم مع سلطة الدولة على أراضيها وعلى الأندية التي تدعمها».
ومن جهته أعرب النائب عبد الله الكندري عن سعادته برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي بشكل نهائي، داعيا إلى إيجاد قوانين وبيئة خاصة بعد رفع الإيقاف من خلال الوقوف ودعم الرياضيين وزيادة الميزانيات المقررة لهم.
ودعا الكندري إلى إعادة النظر إلى الميزانيات المقررة للرياضيين، وكذلك وضع قوانين أفضل ولوائح تساعدهم على تطوير الرياضة، مشيراً إلى أن كثيرا من الأندية الرياضية تطالب بالاستثمار داخل الأندية.
وشدد على ضرورة وجود جدية من قبل الحكومة ومجلس الأمة لحل هذه المشكلة حتى تكون هناك عدالة للجميع في هذا الأمر.
وبدوره قال النائب خالد الشطي إن مسألة رفع الإيقاف الكامل عن الرياضة الكويتية تأخركثيرا.
وعزا الشطي أسباب ذلك إلى أن المعركة كانت صعبة ولم تكن عادية، مذكراً بجلسة ديسمبر 2017 تم الطعن بدستورية الجلسة وهناك من شكك بدستوريةعقدها وهناك من قال إنه يجب ألا يقر هذا القانون.
وأكد أن القانون الذي أقر في جلسة ديسمبر 2017 كان الخطوة الأولى لرفع الإيقاف،مبدياً أسفه في أنه كانت هناك محاولات نيابية لعدم تعديل القوانين، وكأن هناك من يريد أن يقتات على استمرار هذه الأزمة.
وقال إنه عندما تضافرت الجهود وصدر هذا القانون واتخذت إجراءات عدة أخرىوصدرت قوانين أخرى وتم التوافق فيها مع الاتحاد الدولي وفي النهاية تكللت هذه الجهودبرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي.
من جهته أكد النائب أسامة الشاهين على ضرورة الاستفادة من التجربة السابقة في أنه أيقوانين يصدرها مجلس الأمة وخاصة في الشأن الرياضي لابد أن تكون نابعة من أهل الاختصاص والميدان بعيدا عن التدخلات الخارجية تضر بشكل أو بآخر. وأضاف الشاهين «إن أهل الميدان يراجعون المسيرةويتفقدون النواقص ويوجهون لها، وإذا كان هناك أي جهد سواء تشريعي أو تنفيذي فمن واجبنا الضغط لتثبيته».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك «وعي رياضي فضلا عن التنافس الرياضي الشريف،وتفعيل الرياضة المدرسية ونوادي رياضة للمتقاعدين والمتقاعدات في شتى المناطق،ونطمح إلى المفاهيم الأكبر والأشمل والأوسع»