أكد رئيس لجنة التحقيق في الأمطار النائب عادل الدمخي أن التقرير الذي أصدرته اللجنة لم يكن مختزلا وحمل المسؤولية السياسية لبعض القياديين، لافتا بأن التقرير احتوى الأمور الفنية والمسؤوليات السياسية.
وأضاف أن هناك بطئا في تنفيذ التوصيات التي قدمت إلى وزير الأشغال للمعالجة، مشددة على ضرورة أن يحاسب في حال عدم التنفيذ، مؤكدا في الوقت ذاته أن حوادث الأمطار ستتكرر إن لم يكن هناك معالجة للصرف الصحي واكمال البنية التحتية «وستتعرض صباح الأحمد للسيول مجددا».
وشدد الدمخي على أن التقرير لم يكن مختزلا في ملف معين وإنما التكليف كان شاملا وواسعا ما استدعى قتا طويلا لإعداده، مشيرا إلى أن ما تضمنه التكليف دعا اللجنة إلى الاستعانة بمجموعات مهنية مثل جمعية المهندسين وديوان المحاسبة، فضلا عن تكليف الديوان بإعداد تقرير فني بخصوص تطاير الحصى وجسر المنقف ومدينة صباح الأحمد، كاشفا أن اللجنة عقدت 22 اجتماعا، والتقت بالمسؤولين والشركات التي وجه إليها اتهام رغبة في تحقيق العدالة.
واستغرب الدمخي الهجوم على التقرير، وعزا ذلك إلى أن اللجنة كانت أكثر جرأة وتكلمت بكل وضوح وشفافية لمعالجة المشكلة تفاديا لعدم تكرارها في المواسم المقبلة.