ثمّن الاتحاد الأوروبي، الأحد، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أن "وثيقة الإعلان الدستوري تشكل فرصة فريدة لتحقيق رغبة شعب السودان في السلام والازدهار".
وأكد أن التوصل إلى اتفاق في السودان يعد لحظة تاريخية، معربا عن تقديره من جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.
وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.
وصباح الأحد، وقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير.
وشهد مراسم التوقيع في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيطان: الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير