التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزت وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية تضمن 67 توصية وجاءت كالتالي:
المحور الأول: تجاوزات العلاج في الخارج
1 - التحقق من صحة سفر وعودة المرضى ومرافقيهم.
2 - تطبيق النظام الآلي في الوزارة لتسهيل المخاطبات وكافة الإجراءات الإدارية ولتسريع الدورة المستندية
3 - قيام الجهات بتسوية مصروفات العلاج بالخارج من دون تأخير، وإحكام نظم الرقابة الداخلية
4 - التأكد من صرف المبالغ المستحقين لها وفقاً للمستندات المؤيدة لها.
5 - تطبيق نظام آلي محاسبي معتمد في الوزارة لتسهيل وتسريع كافة الإجراءات والمعاملات المالية.
6 - تعاقد وزارة الصحة مع مكتب تدقيق عالمي وتكليفه بالتدقيق على كافة المبالغ المصروفة من قبل وزارة الصحة على بند العلاج في الخارج وذلك في الفترة من 1/1/2013 إلى 1/1/2017 على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتدقيق.
7 - التوسع في استقدام الكوادر الطبية المتخصصة لدراسة وعلاج الحالات المرضية وتوفير علاجها بالداخل.
8 - سرعة الانتهاء من إنجاز كافة مشاريع التطوير والتوسعة السريرية للمستشفيات
المحور الثاني: التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة
1 - ضرورة تنسيق ومتابعة وزارة الصحة مع وزارة المالية للانتهاء بالسرعة الممكنة من إجراء المناقلات والتعديلات على أنواع بنود الميزانية تمهيداً الإعداد الحساب الختامي في المواعيد المحددة، ومن ثم تزويد ديوان المحاسبة بصورة من الحساب الختامي للوزارة.
2 - اجراء الفحص الدوري (شهري - ربع سنوي) لحسابات تسوية الأمانات القواعد تنفيذ الميزانية والعهد بأنواعها والحسابات النظامية بأنواعها، وإجراء التسويات اللازمة.
3 - سرعة الانتهاء من التحقيق في الملاحظات والمآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم (م خ ع /2/ 98/ 99) المبرم مع شركة لتقديم خدمات الأشعة والمختبرات والطب النووي بمستشفى العدان تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
4 - تأكيد عدم صرف أي بدلات أو مكافآت مالية لأي موظف من دون التأكد من استحقاقه لتلك البدلات والمكافآت تقيداً واسترشاداً بقرارات مجلس الخدمة المدنية
5 - مطالبة الوزارة بـ:
أ) معالجة أسباب تمديد العقد الخاص بالتأمين الطبي للمتقاعدين (عقد عافية) المدة قصيرة (ثلاثة أشهر) من دون اتخاذ إجراءات إعادة الطرح على الرغم مما شاب تنفيذه من ملاحظات.
ب) التحديد الدقيق للأمراض المحدد علاجها في العقد الجديد.
ج) دراسة أسباب تكرار صرف الأدوية مع المغالاة في أسعارها وتأكيد معالجتها.
د) دراسة أسباب صرف مبالغ نقدية لبعض المرضى على غير شروط العقد ومحاسبة المتسببين في هذا الإجراء.
ه) سرعة انجاز بناء المستشفيات الجديدة والتوسعة السريرية في ثمانية مستشفيات وتفصيل متابعة الوزارة لهذه المشاريع وغيرها من مشاريع الوزارة. وفي مقدمتها مستشفى جابر
و) تدارك التزايد غير المبرر في الإنفاق على بند العهد وعدم تغطية وتأكيد التغطية في ميزانية السنة التالية مباشرة.
ز) تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.
اح) معالجة ملاحظات الديوان حول ضوابط تنفيذ عقد التأمين الصحي واشتراكات المشمولين بالضمان.
6 - معالجة التضخم الذي ظهر في حساب الأمانات (تحت التسوية) والذي جاوز مبلغ (27.689.827) مليون د.ك مع عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات فاعلة أو ملموسة لمعالجة التراكم الزمني في حساب الأمانات بالميزانية.
7 - معالجة الوزارة لحساب العهد والدفعات والاعتمادات المالية للعلاج بالخارج والتي وصلت إلى 556.572 د.ك عام 2015 .
8 - معالجة أوجه القصور والضعف ونظم الرقابة الداخلية وتأكيد المتابعة المالية والإدارية للقطاعات.
9 - تقيد الوزارة بقواعد الرقابة السابقة واللاحقة بالعرض على ديوان المحاسبة الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصه، والعمل على عدم مخالفة أحكام القانون (30) لسنة 1964 بإنشاء الديوان.
المحور الثالث: المكاتب الصحية في الخارج
1 - تكويت المكاتب الصحية والاستغناء عن الوافدين إلا في أضيق الحدود.
2 - التعاقد مع شركات عالمية معتمدة لعمل نظام آلي ومحاسبي موحد لكل المكاتب الصحية.
3 - عمل نظام ربط آلي بين الوزارة والمكاتب الصحية لتسهيل المخاطبات وتسريع التواصل.
4 - توفير أجهزة بصمة لكل المكاتب الصحية.
5 - التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي للتدقيق على مصروفات وفواتير المكاتب الصحية في كل من (باريس - فرانكفورت - واشنطن - لندن) في الفترة من 1/1/2013 الي 1/1/2017 على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتدقيق، وأن يستمر مكتب التدقيق في أداء عمله في كافة المكاتب الصحية مستقبلاً، ومتابعة المبالغ المحولة من الدولة مقر المكتب الصحي إلى الخارج.
6 - تحديد آلية واضحة لاختيار وتعيين الملاحق الصحية والمالية والإدارية ورؤساء المكاتب الصحية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتحقيق الشروط والمعايير المتعلقة في الوظائف المحاسبية.
7 - الالتزام بتعيين موظفين متخصصين حسب المؤهلات العلمية المطلوبة لكل وظيفة
8 -التعاقد مع محام خاص لكل مكتب صحي.
9 - اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة لكل العاملين في المكاتب الصحية بالإضافة لإجادة لغة الدولة الكائن بها مقر المكتب الصحي لوظائف محددة.
10 -تدقيق الوزارة على جميع فواتير المرضى المقدمة عن طريق التواصل مع المكاتب الصحية قبل صرفها للقضاء على حالات التزوير.
11 - إلزام جميع المستشفيات المتعاملة مع المكاتب الصحية بتقديم لائحة أسعار واضحة ومحددة بشكل مسبق لمنع التلاعب ومضاعفة اسعار العلاجات
12 - إحالة الموظفين المخالفين الى جهات التحقيق المختصة في حال اكتشاف المخالفات وعدم الاكتفاء بالعقوبات التأديبية والفصل.
13 - الالتزام بنظام ( g) في المانيا لتوحيد أسعار العلاجات مع المستشفيات كافة.
14 - إيقاف التعامل مع شركات الوساطة والخدمات وإيقاف التعامل مع المستشفيات التي تتعامل عن طريق شركات وسيطة والالتزام بالتعامل المباشر مع المستشفيات.
15 - إنهاء خدمات رئيس قسم المحاسبة في فرانكفورت المدعو صابر لعدم أمانته وتناقض أقواله أثناء التحقيق ومحاولة التضليل على اللجنة ولوجود اتهام ضده بالتحريض على ارتكاب ممارسات جنسية مع إحدى السيدات التي كانت تتعامل مع المكتب الصحي حسب ادعائها.
16 -اعداد خطة استراتيجية لتطوير العمل بالمكاتب الصحية بالخارج بما يسهم إيجاباً في تحقيق شغل الوظائف بها من الكفاءات الكويتية المتخصصة
17 - عدم إيفاد المرضى قبل التحديد الدقيق لمواعيد بدء العلاج مع تأكيد مراجعة حالات المغادرة بعد انتهاء العلاج واسترداد الضرائب في واشنطن وألمانيا وفرنسا وانجلترا.
18 -تفعيل الخبرات الإدارية والمهنية الطبية والمحاسبية بالمكاتب الصحية المختلفة مع المراجعة الدورية والتفتيش المستمر على أعمالها من قبل الوزارة للتأكد من سلامة الإجراءات والتقيد بالنظم والتعليمات.
19 - اعتماد لائحة مالية وإدارية موحدة لكافة المكاتب الصحية في الخارج يتم من خلالها توحيد الإجراءات المالية والإدارية وتحديد الدورة المستندية لصرف الفواتير وآلية مراجعتها والتدقيق عليها.
20 - التزام الوزارة بتحمل رسوم إصدار تأشيرات الدخول (الفيزا) الطبية وتجديدها.
21 -تشكيل لجنة للتحقيق في إجراءات اختيار وتعيين رؤساء المكاتب الصحية
والملاحق الصحية والإدارية والمالية في كافة المكاتب الصحية محل التحقيق، على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتحقيق.
22 -قيام وزارة الصحة استملاك مقار المكاتب الصحية بالخارج بدلاً عن استئجارها.
23 - قيام الهيئة العامة للاستثمار بتملك مختبرات ومصحات علاجية والاستثمار فيها في الدول محل الابتعاث تقليلاً لتكاليف العلاج.
المحور الرابع: صندوق دعم المرضي
1 - مبادرة الوزارة إلى التعميم بحصر جميع الأماكن المستغلة وإيقاف عملها مؤقتا لحين اصدار تراخيص لها بإجراءات قانونية.
2 - مبادرة الوزارة للتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية للعمل على عدم تجديد العقود السارية وإعادة طرحها على خبراء بهذه المواقع.
3 - العقود التي انتهت وتلك الأماكن المستغلة دون عقود تتولى إدارة الفتوى والتشريع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستغلين لها، واجراء استغلالها وفقاً لشروط وضوابط المزايدة المعدة في ذلك.
4 - تأكيد التعاقد المباشر مع الوزارة دون غيرها ووفقاً لضوابط لائحة الاستثمار المعدة من الوزارة.
5 - البدء الفوري في إيقاف عمل الكافيتريات غير المرخصة وتقنين أوضاع الاستغلال.
6 - تبلورت جهود الصندوق في الكثير من الأعمال الإنسانية وتقديم إعانات للمرضى أياً كانت جنسياتهم، ودعم وتوفير حاجتهم للعلاج الطبي وتغطية تكاليف هذا العلاج من موارد الصندوق، إلا أنه يجب ألا يقف هذا العمل الإنساني أمام تقنين أوضاع استغلال المواقع سواء المخصصة للصندوق من الجهات حفاظاً على المال العام بما له من أولية مطلقة على أي غاية أو هدف آخر.
7 - التزام الوزارة بالعمل على تنفيذ قواعد وشروط وضوابط استغلال المساحات المعدة للاستثمار بمرافقها المختلفة بما فيها تلك المخصصة لصندوق رعاية المرضى بما يحقق قانونية الاستخدام في مقابل انتفاع عادل يخصص للوزارة.
8 - العمل على تخصيص المواقع الاستثمارية التابعة لوزارة الصحة لمشاريع الشباب المسجلة في الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المحور الخامس: استقدام كوادر للعمل بالهيئة التمريضية
1 - مراعاة التقيد في اختيار أعضاء الهيئة التمريضية من خلال اجراء الاستقدام بالتعاقد المباشر من لجان الوزارة والمكاتب الحكومية لدى الدول المستقدمة منها وخاصة الهند والفلبين.
2 - التقيد بربط الاستقدام بتوافر الدرجات الوظيفية والمالية لها.
3 - الالتزام بلوائح وضوابط ديوان الخدمة المدنية عند القيام بالتعاقد مع شركات جلب واستقدام الممرضين والكوادر الطبية.
المحور السادس: مراحل ترسية عقد عافية الخاص بالمتقاعدين
1 - المبادرة إلى إعادة طرح مشروع التأمين مع معالجة ما تبين من مخالفات في تطبيق العقد الحالي.
2 - معالجة ظاهرة الإسراف والارتفاع في كميات وأسعار الأدوية.
3 - إعادة النظر في نظام التأمين الصحي، وتفعيله على أسس مقرونة بتفعيل وتسريع إنشاء مستشفيات التامين الصحي.
4 -تشكيل لجنة للتحقيق في كافة المخالفات والتجاوزات الواردة في هذا التقرير وتقارير ديوان المحاسبة الخاصة في محور عقد عافية (المحور السادس)، على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتحقيق.