التقرير الأول للجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع حيث تضمن التقرير 14 توصية كالتالي:
1 - قبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وحاملي درجة الماجستير ممن تمت مقابلتهم للعمل بإدارة الفتوى والتشريع.
2 - ضرورة اتباع إدارة الفتوى والتشريع لمبدأ الشفافية وذلك من خلال الإعلان عن شغل وظائف الإدارة بشكل رسمي وواضح وإعلان أسماء المقبولين في وسائل الإعلام كذلك حتى يطمئن الرأي العام من ذوي المتقدمين والمتقدمين أنفسهم إلى شغل الوظائف بناء على الجدارة والكفاءة.
3 - يتعين المفاضلة بين المتقدمين على أساس درجة الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة التي تخرج منها المتقدم لشغل الوظيفة، ووضع درجات أو نقاط أفضلية ترفع من معايير هذه المفاضلة وتزيد من فرصة قبول خريجي الجامعات المتميزة.
4 - إعادة النظر في طريقة المفاضلة على أساس المعدل بحيث يكون معدل تخرج المتقدم له ثقله النسبي في وزن درجته وبما لا يقل عن (35%) من درجة المفاضلة.
5 - توصي اللجنة بأن يكون وزن اجتياز المقابلة الشخصية كشرط للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع لا تزيد على (20%) من الدرجة المطلوبة للتعيين وأن تكون نسبة (80%) المتبقية موزعة على أساس الكفاءة والمؤهل الدراسي والتقدير العلمي والاختبارات التحريرية.
6 - ضرورة احتساب درجة الاختبار التحريري للمتقدمين كأحد عناصر المفاضلة بينهم، كما يفضل أن تتبع الإدارة الأساليب الحديثة في تصحيح الإجابات كالتصحيح الآلي.
7- العمل على تعديل عناصر استمارة التقييم في المقابلة الشخصية بحيث يتم إلغاء عنصر المعلومات القانونية اكتفاء بأسئلة الاختبار التحريري، مع زيادة الأسئلة المتنوعة التي تكشف عن شخصية المتقدم ومعلوماته الثقافية.
8 - أن تضم لجنة المقابلات الشخصية في تشكيلها أحد المختصين في علم النفس.
9 - ضرورة تحقيق العدالة بين المتقدمين في زمن المقابلة وذلك عن طريق تحديد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين يتم احتسابه بطريقة إلكترونية واضحة.
10 - وضع خطة لقبول الخريجين في إدارة الفتوى والتشريع سنوياً أو على فترات متقاربة.
11 - توصي اللجنة الحكومة بضرورة اختصار الوقت في عملية الإعلان عن الوظائف وشغلها وذلك تفادياً لطول الفترة ما بين الإعلان عن الوظيفة ونتيجة القبول فيها حتى لا يترتب على ذلك تفويت الفرصة على المتقدمين للبحث عن وظيفة في جهة أخرى.
-12 ضرورة البحث عن آلية مركزية في الدولة لفحص التظلمات وبحث أسبابها من خلال إجراءات واضحة تضمن للمتظلم ألا تكون الجهة المتظلم منها هي الخصم والحكم في آن واحدِ عند فحص تظلمه.
13 - الحرص على الاستفادة من خبرة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتوزيع عدد من أعضائها على الجهات الحكومية على نحو يكفل سلامة تطبيق المبادئ القانونية وإيصال الحقوق لأصحابها مما يسهم في تخفيض أعداد القضايا التي ترفع على تلك الجهات.
14 - تهيب اللجنة بكل الجهات الحكومية عموماً التي يتم شغل وظائفها عن طريق مسابقة يجري لها اختبار تحريري ومقابلة شخصية أن تراعي وضع ضوابط محددة ومعايير موضوعية واضحة تكفل تكافؤ الفرص أمام المتقدمين للمسابقة حرصاً على تحقيق الشفافية والحيدة في كل مرافق الدولة.