الكويت - (كونا) -- أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5961 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر106 مليون سهم تمت من خلال 4346 صفقة نقدية بقيمة 5ر18 مليون دينار كويتي (نحو 9ر62 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4784 نقطة بنسبة 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر76 مليون سهم تمت عبر 2438 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار (نحو 6ر14 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر6560 نقطة بنسبة 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر14 مليون سهم تمت عبر 1908 صفقات بقيمة 2ر14 مليون دينار (نحو 2ر48 مليون دولار).
وكانت شركات (دبي الأولى) و(تحصيلات) و(منازل) و(كميفك) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (دبي الأولى) و(أعيان) و(زين) و(مزايا) و(أبيار) الأكثر تداولا في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(انجازات) و(بيان) و(رمال) و(أسمنت ابيض) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلانا من شركة (وربة كبيتل) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم فضلا عن إفصاح من شركة (دبي الأولى) عن سداد كامل المديونية المستحقة عليها البالغة 6ر51 مليون دولار لمصلحة أحد البنوك الخليجية.
وشهدت الجلسة إيضاحا من شركة أعيان العقارية بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.