طالب رئيس الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية بتوضيح حول ما أثير عن شكوى وجهها العراق في السابع من أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين واعتباره أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي.
أوضح النائب د. الكندري في تصريح صحفي بأن هذا التطور الخطير في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي حاولت الحكومة الكويتية في أكثر من مناسبة تصويرها بأنها علاقة تقارب يستدعي أخذ الحيطة الوحذر وهو عمل استفزازي مرفوض ويجب التصدي له خصوصاً وأن ترسيم الحدود خاضع للقرار الأممي رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993 وهو موضوع محسوم ويعتبر أي تعدي عليه تعدي على السيادة الكويتية.
وختم النائب د. الكندري بأن هذا الادعاء يجب أن يتم التعامل معه بكل حزم دولياً وبكل شفافية مع المواطنين الكويتيين فليس من المقبول أن تصدح وسائل الاعلام الكويتية الرسمية بالتقارب وطي صفحة الماضي بين البلدين و بعد الزيارات المتبادلة التي شهدها الطرفان خلال الأشهر الماضية تقوم الحكومة العراقية بتقديم رسالة رسمية وتعممها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تتهم الكويت بالتعدي على حدوده البحرية الأمر الذي يؤكد سوء النوايا المبيتة من الجانب العراق اتجاه الكويت.