أعلن النائب شعيب شباب المويزري عن تقديمه لسؤال الى وزير التجارة والصناعةووزير الدولة لشئون الخدمات نشرت الصحافة ووسائل الإعلام عدة تصريحات لمسؤولين في وزارة التجارة سابقين وحاليين يؤكدون بأن المعارض العقارية خالية من النصب والإحتيال وغسل الأموال وأن الوزارة تراقب عن كثب وتتشدد بتطبيق اللوائح والقرارات لتنظيم المعارض و تضمن حقوق المستثمرين، وأن المشاريع المطروحة مصادق عليها من الجهات المختصة محليا ودوليا.
وبعد صدور حكم نهائي و بات بالقضيه رقم (84/2019) تبين أن هناك مجموعة من الشركات قد مارست عمليات النصب العقاري وغسل الأموال بمبالغ تفوق 70 مليون د.ك.
1 - هل تم اتخاذ أية إجراءات بحق المسؤولين الذين صرحوا لوسائل لإعلام وحثوا على الإستثمار بهذة الشركات؟
2 - هل تم وقف بعض الشركات بقرارات وزارية بناءا على شكاوي المواطنين، إذا كانت الإجابة بنعم، أرجوا تزويدي بالقرارات الخاصة الخاصة بالإيقاف.
3 - هل تم إحالة اية شركات الي النيابه العامه بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال اذا كانت الاجابه بنعم ارجوا تزويدي بالمستندات المتعلقه بالاحاله.
4 - هل تم توجيه تهم غسل أموال ونصب واحتيال للشركات من قبل جهات التحقيق المختصه وهل قامت وزارتكم بإيقاف الشركات المذكوره والاعلان عن اسمائها اذا كانت الاجابه بنعم ارجو تزويدي بنسخه من هذا الإعلان .
5 - هل تم الحصول على الموافقات الخاصه بالمشاريع التي طرحت بالمعارض عملا بالقرار الوزاري رقم (412/2010) والمعدل بالقرار الوزاري رقم (293/2013)، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (639/2017) بشأن تنظيم المعارض العقارية حيث يتعين على وزارتكم قبل طرح أي مشروع التأكد من صحتة من حيث الملكية وعدم وجود ايه التزامات أو موانع لبيع المشاريع وأخذ موافقات عليها من جهات الإختصاص. اذا كانت الاجابه بنعم ارجو تزويدي بنسخه من هذه الموافقات والخطابات في هذا الخصوص . .
6 - نما الى علمنا بأن أحدى الشركات العقارية أو مجموعة من الشركات العقارية قد قامت بطرح مشاريع محلية بالتملك في شاليهات تقع على أراضي أملاك الدولة فهل تم أخذ موافقة من وزارتكم وفحص الأوراق لهذة المشاريع قبل طرحها بالمعارض العقاريه و السوق المحلي اذا كانت الاجابه بنعم ارجوا تزيدي بنسخه من هذه الموافقات و والمخاطبات المتعلقه في هذا الخصوص. 7 - نما الى علمنا بان هناك شركات قد طرحت شاليهات بمنطقة صباح الأحمد البحرية وتم تقسيم هذه الشاليهات كوحدات عقارية وتم إقامة هذه الوحدات على أراضي بعضها مرهونة وليست ملكا للجهة المسوقة أو البائعة وأراضي أخرى لنفس المشروع سكنية وأخرى إستثمارية مخالفة من قبل الجهات المختصة مثل وزارة الكهرباء او البلدية فهل قامت وزارتكم بالموافقة على طرح هذه المشاريع بالمعارض العقارية وتسويقها، فاذا كانت الإجابة نعم، أرجوا تزويدنا بكافة الموافقات والمستندات، وإذا كانت الإجابة لا، أرجوا بيان كيفية دخول هذه المشاريع بالسوق والتسويق لها في المعارض.
8 - ماهي اجراءات وزارتكم بشان مراقبة نشاط الشركات العقارية التي تقوم بالعمل والتسويق عبر الصحف، ووسائل الإعلام المختلفة ومن خلال مقرات الشركات؟ وهل تم رصد اي مخالفات لتلك الشركات، اذا كانت الاجابه بنعم ارجوا تزويدنا بكافه المستندات المتعلقه بهذا الخصوص. 9 - هل استلمت وزارتكم اية شكاوى على شركات عقارية بدعوى تلك الشركات قامت بالنصب وعمليات لغسل الأموال اذا كانت الاجابه بنعم هل تم الرد على تلك الشكاوى وما هو الرد وتزويدنا بنسخه من كل الردود وهل تم إيقاف الشركات المذكوره وهل تم احالتها الي جهات التحقيق المختصه اذا كانت الاجابه بنعم ارجوا تزويدي بكافت المستندات والاحالات والردود المتعلقه بفي هذا الخصوص.
10 - يرجى تزويدنا بصورة من قرارات تشكيل فرق الضبطية القضائية وتعديلاتها من بدايه عام 2010 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال وصورة من محاضر الضبطية والمخالفات من بدايه عام 2010 الى تاريخ هذا السؤال.
11 - نما الى علمنا قيام عدد كبير من المواطنين والمقيمين ببلاغات وشكاوي الى السيد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة وإدارة العقار التابعة له، فهل قام المسؤول المذكور باتخاذ الإجراءات اللازمه وتحويل الشركات المشتكى عليها الي النيابه وهل تم استيفاء المستندات المتعلقه بملف الاحاله الي النيابه اذا كانت الاجابه بنعم يرجى تزويدنا بكافه المستندات المتعلقه بالشكاوى والردود والاحاله .
12 - هل تم محاسبه الجهات المنظمه لهذه المعارض العقاريه منذ سنه 2013 وحتى تاريخ تقديم هذا السؤال عن عرضهم مشاريع ثبت انها وهمية دون أخذ الموافقات اللازمة، ودون تاكدهم بملكية هذه العقارات والمشاريع للشركات العارضه تطبيقا لنص القرار الوزاري رقم (293/2013) بشأن تنظيم المعارض العقاريه على انه يجب على الجهة المنظمة والمؤسسات و الشركات المشاركة في حالة عرض عقارات او مشاريع خارج دولة الكويت تقديم مايثبت حيازة هذه العقارات او المشاريع سواء عن طريق التملك او بموجب عقد تسويقي او توكيل على ان تكون مصدقة من الجهات المختصة والسفارات الكويتية بالخارج .اذا كانت الاجابه بنعم ارجوا تزويدنا بكافه المستندات المحاضر والاحالات المتعلقه بالاجابه وماهي اجراءات الوزارة المتخذة ضد الشركات المنظمة والشركات بعد ثبوت وجود العديد من المخالفات التي قامت بها هذه الشركات مع تزويدي بكافه المستندات المتعلقه في هذا الموضوع .