قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن اجتماع اللجنة المقبل في 22 الجاري سيكون حاسما لملف الاستبدال.
وأضاف خورشيد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: ناقشنا ملف الاستبدال وقدمت 5 اقتراحات تنوعت بين الإلغاء وتقليص القسط أو الإلغاء ووضع بدائل ، متابعاً أن الاستبدال أمر يجب الانتهاء منه ، مشيرا الى أن كلفة إلغاء قانون الاستبدال 240 مليون دينار إلى 35 ألف مستفيد على أن تتحملها الخزينة العامة وذلك باتفاق اللجنة المالية ووزارة المالية وهناك سوابق ، فبعد الغزو مباشرة تم إلغاء الاستبدال وكذلك في عام 2005 تحملت الخزينة 405 ملايين دينار بعد إقرار القانون الجديد للاستبدال.
ولفت الى ان «التأمينات» وزعت تعميما أكدت أنه لا يحق لأي جهة أن تحيل موظفا إلى التقاعد دون اختياره.
وأضاف إن بديل إلغاء قانون الاستبدال هو زيادة أمثال الراتب من 7 الى 16 مثلا يأخذها المتقاعد دفعة واحدة او دفعتين بخصم 10 في المئة.
وعقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها امس بحضور غالبية الأعضاء، وذلك لاستكمال مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية «الاستبدال»
ولم يحضر وزير المالية الاجتماع لوجوده في مهمة رسمية خارج البلاد، وحضر مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان والفريق المرافق له وحضر من خارج اللجنة النائب نايف المرداس.