ترى غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا، أن الغموض الذي يكتنف مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير التوتر بين الشركات.
وقال رئيس الغرفة، ميشائيل شميت، في تصريحات لـ”الألمانية”، “الأجواء بين الشركات محمومة ومتوترة.. الارتباك أمر سيئ دائما للشركات، لذلك فإن وضع نهاية للفزع عبر تنفيذ الـ”بريكست” أفضل من استمرار الفزع دون نهاية”.
وفي الوقت نفسه، أكد شميت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون له عواقب سلبية كبيرة ليس فقط على البريطانيين، بل أيضا على الشركات في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الشركات الألمانية.
وقال “لذلك أرى أن تمديد إجراء الـ”بريكست” سيكون بالتأكيد جيدا، إذا كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق لاحقا”.
وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعطيل عمل البرلمان، إلا أنه رفض خططه لإجراء انتخابات مبكرة قبل الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 (أكتوبر) المقبل.
واتفقت أحزاب المعارضة قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد دون اتفاق مع بروكسل، إلا أن جونسون يرفض ذلك.
إلى ذلك، تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صفعة جديدة بعد أن عد القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 (أكتوبر) المقبل “غير قانوني” أي قبل أسبوعين فقط من موعد “بريكست”، في حين أعلنت الحكومة أنها ستستأنف الحكم.
وعلى الفور أعلن مصدر حكومي أن هذا القرار “لا يغير شيئا” حاليا، بحسب “الفرنسية”. وأعلنت الحكومة على الفور استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن، وقال “لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار تعليق البرلمان”.
وبعد أن رفع نحو 80 برلمانيا شكوى أمامها، عدت محكمة الاستئناف في أدنبرة أن قرار جونسون يرمي إلى “تعطيل عمل البرلمان” ووصفت التعليق بأنه “غير شرعي” و”لاغ وباطل”.
وقالت الحكومة في بيان “نشعر بخيبة أمل للقرار وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا”. وطلب الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيس، كما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون باستئناف أعمال البرلمان فورا. وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل. وعد معارضو جونسون هذه الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وكانت محكمة البداية الاسكتلندية قد رفضت دعوى نحو 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.