ورد في تقرير الشال الأسبوعي تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – أغسطس 2019 : تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر أغسطس 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2019/2020، قد بلغت نحو 7.359 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 46.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2019، نحو 6.776 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 48.9% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 92.1% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 65.9 دولار أمريكي خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 583.033 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 116.607 مليــون دينــار كويتــي، بينمــا كــان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 549.1 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار كويتـي، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/08/2019 نحو 4.830 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 326 مليون دينار كويتي وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 5.156 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.031 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 2.203 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور السبعة القادمة، مع إحتمال أن يتحول إلى عجز إن إستمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، وتكرار زيادة المصروفات الفعلية عن إعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.