أعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن الطفل قال في مقدمته: تعد تنشئة الفرد الكويتي منذ الطفولة من أهم أعمدة الاستقرار والأمن الاجتماعي والوطني، فعندما ينشأ الفرد في بيئة صحية وسليمة دون وجود شوائب فهذا كله يعود على سلامة تكوين المجتمع الكويتي، وهذا ما تسعى إليه جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، ونص الاقتراح على: « وضع لائحة أو نظام من قبل وزارة الشؤون والعمل الاجتماعي بالتعاون مع وزارتي الإعلام والداخلية للتعامل مع المساءل المتعلقة بالطفل إعلاميًا، بحيث يتم وضع قواعد لضبط السلوك العام من قبل أفراد المجتمع تجاه شريحة الأطفال (ومن ضمنهم أطفال مجهول الأبوين)، بحيث يكون هنالك سرية تامة غير قابلة للنشر لبعض القضايا التي يتم استلامها خصوصًا فيما يتعلق بشريحة الأطفال مجهولي الوالدين بحيث لا يتم تصويرهم أو نشر أخبارهم «. كما وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
نص على: لقد كفل الدستور الكويتي والتشريعات المختصة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت حماية الطفل من المخاطر التي تواجهه الطفل في بيئة تنشئة، وسيادة وتطبيق القانون من أهم الأركان التي تسعى له جميع جهات الدولة وقد لوحظ قيام عدد من التجاوزات في حقوق الأطفال، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1-هل يوجد خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للمخاطر، وهل هو مفعل وهل يوجد إشهار لهذا الخط والاعلان وتوعيه عنه أستناداً على المادة 77 من قانون حماية الطفل.
2-هل هناك خطط وبرامج كفيلة بوقاية وحماية الطفل من الأذى ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك، وهل يوجد تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بحماية الطفل.
3-يرجى تزويدي بأعداد وأسماء الحالات التي تعرض الطفل فيها للأذى، مع تزويدي بالدراسات والبحوث المعدة لمنع تكرار ذلك أن وجد.
4- هل يوجد خطط أو برامج أو إجراءات لعلاج الأطفال المعرضين للأذى من جميع جوانب الحياة.
5-هل تم إنشاء مراكز متخصصة في مجال حماية الطفل في كل محافظة من محافظات الدولة كما نصت عليه المادة 77 من قانون حماية الطفل.
6- هل تم تفعيل المادة 87 من قانون حماية الطفل والمتعلقة بحظر نشر أو عرض كل ما يلحق الأذى للطفل بناءً على المواد ( 80 ، 87 ، 91 ، 92 ) وهل قامت الوزارة برفع قضايا على الأطراف التي تسيئ للأطفال أو ذويهم بنشر معلومات غير صحيحة.