قالت هيئة أسواق المال أمس السبت ان إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل يشكل «نقطة فاصلة» في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية وبداية حقيقة لمنتجات استثمارية مبتكرة.
واوضحت الهيئة في بيان صحفي ان قرارها رقم 143 لسنة 2019 والصادر في 19 سبتمبر الجاري لتأسيس تلك النوعية من الصناديق يخرج عن إطار قراراتها العادية المتصلة بمهامها ليشكل بدء عهد جديد في مجال أنظمة الاستثمار الجماعي لاسيما صناديق الاستثمار المحلية غير التقليدية. وبينت ان الترخيص الممنوح لتأسيس هذا الصندوق يمثل اول صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) ويأتي تدشينا للضوابط الخاصة بتلك النوعية من الصناديق والتي أصدرتها الهيئة مؤخرا.
واشارت الى سلامة تلك الضوابط وتماشيها مع تطلعات الأشخاص المرخص لهم لمزاولة نشاط مدير نظام الاستثمار الجماعي كما أنه يأتي ترجمة لتوجهات الهيئة لإصدار تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية المطبقة وتوجهاتها الاستراتيجية لتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال.
وذكرت ان الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) هو صندوق استثمار مغلق مدرج في البورصة يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقارية التي تدر دخلا دوريا على موجودات الصندوق.
واضافت ان الصندوق يتيح لحامل وحداته الاستثمار في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات مع إمكانية بيع أو شراء الوحدات في البورصة إضافة لما تتمتع به هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية من درجة عالية من الإفصاح والشفافية ودرجةٍ منخفضة نسبيا من المخاطر. وافادت بان إطلاق هذه النوعية من أنظمة الاستثمار الجماعي تعتبر حقبة جديدة في الواقع الاستثماري المحلي عموما لاعتبارات خاصة بالانعكاسات الإيجابية المنتظرة لمثل تلك التوجهات بدءا بتعزيز السيولة في بورصة الكويت وتنمية سوق الصناديق الاستثمارية المحلي وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلي وتوسيع نطاق خياراته الاستثمارية المتاحة. واكدت الهيئة مواصلة جهودها الحثيثة لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها في تنظيم واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية بما يتفق والمعايير العالمية لاسيما على صعيد مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.