أصدرت الجمعيات الطبية بيانا صحفياً إثر الشلل الذي سببه تطبيق قانون معادلة الشهادات العليا في القطاع الصحي الحكومي والخاص، قائلة إن هذا القانون قاصر.. وبلا لوائح تحدد الفئات التي يجب استثنائها مثل المبتعثين من الدولة.
وأكد البيان الذي أصدرته الجمعيات الطبية ممثلة بالجمعية الطبية وجمعية أطباء الأسنان والجمعية الصيدلية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية واتحاد شركات المستشفيات الأهلية، بأن فترات المعادلة تزيد عن السنة أحياناً وقد تصل لخمس سنوات علما بأن المعمول فيه عالميا من خلال الهيئات الصحية هو التحقق من الشهادة العلمية للأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين فضلاً
عن تقييم القدرات الفنية، خلافاً لما هو متبع في الكويت الذي يعطي الأمر لوزارة التعليم العالي التي لا تستطيع القيام بالتقييم الفني كما أنه ليس لديها الإمكانيات للبت في التحقق من الشهادات بوقت قياسي.
وأبدت الجمعيات الطبية الاستغراب من هذا القانون، متسائلة : كيف يتعطل طبيب كويتي تم ابتعاثه عن طريق التعليم العالي؟، محذرة من وقوع آثار كارثية في القطاع الطبي الخاص نتيجة تلك الإجراءات، بجانب تدهور الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية الصغيرة فضلاً عن المؤسسات الكبيرة، والتبعات القانونية لذلك، بالإضافة للإساءة لسوق العمل الطبي في الكويت إثر هذا الشلل الكبير».