كشف مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت محمد دواس العجمي ان الهدف الاستراتيجي الموضوع من قبل الشركة لاستكشاف البحر يهدف الى انتاج 100 ألف برميل يوميا قائلاً:»إستراتيجية نفط الكويت ديناميكية متطورة»، مشيرا الى ان توقيع عقد الحفر البحر خلال شهر يوليو الماضي يهدف الى استكشاف 6 أبار وتم تسمية البئر الاول الذي سيتم استكشافه بأسم «النوخذة 1”.
حديث العجمي جاء خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة النفط بحضور وكيل الوزارة المساعد خالد وليد الديين حول مشروع الحفر البحري والذي يأتي ضمن حرص وزارة النفط تنظيم حلقات نقاشية ضمن مشروع الثقافة البترولية من خلال إقامة الندوات والحلقات النقاشية بهدف نشر الوعي النفطي لدي المجتمع الكويتي وذلك من خلال الندوات والمحاضرات الخاصة للباحثين والمتخصصين في الشركات والمؤسسات والوزارات بجميع مستوياتهم.
وتوقع العجمي بدأ الحفر الاستكشافي البحري بحلول يوليو 2020 والانتهاء من حفر 6 أبار استكشافية خلال 3 سنوات ومن ثم التخطيط للمراحل التالية، مؤكداً على أن المستهدف هو استكشاف 14 موقع أخر بيد أنها تتوقف على نتائج الابار الستة الموضوعة في البداية، وما يستتبعها من ألية للتعامل مع المواقع البحرية سواء بتخفيض قدرة الحفارات أو زيادتها أو التوسع في العمليات أو تغيير المواقع لكنها في النهاية كلها تخضع للنتائج.
وقال العجمي أن حفر “النوخذة 1” سيعطي مؤشر لكن العمليات الاستكشافية للآبار الستة المستهدفة ستعطي صورة أوضح وأشمل عن نوعية وكميات والمواقع الأفضل للحفر.
وفي سؤال حول الخطة الموضوعة لبناء مرافق الانتاج ومراكز التجميع وخطوط الانابيب للعمليات البحرية قال العجمي انه في حال ما اذا تم تأكيد اكتشاف النفط والغاز في البحر وصدور التعليمات من المسؤولين بوضعها على خطة الانتاج خلال مدة محددة فانه سيتم وضع عددا من الخيارات على حسب الجدوى الاقتصادية في هذا الشأن ، مبينا ان خيارات مرافق الانتاج الموضوعة حاليا يتم دراستها سواء بالربط مع مراكز تجميع قريبة أو عبر وجود سفينة بحرية أو بناء منشآت دائمة سواء بحرية او برية وكلها تعتمد على التوقيت والمستهدف وقرارات المسؤولين.
وعن جزيرة بوبيان وتواجد كميات من النفط بها كشف العجمي أن نفط الكويت لا تملك غير 30 % من الجزيرة حيث تنازلت عن نحو 70 % من الجزيرة لصالح الدولة على اعتبار أنها جزء من طريق الحرير ورؤية 2035.
وكشف العجمي عن توجه نفط الكويت خلال الفترة المقبلة لحفر أول بئراً استكشافية بناءاً على الدراسات والنتائج ستظهر بعد الحفر، مشيراً إلى ان هناك امران في استراتيجية 2040 الاول الاستعجال في التنازل عن الاراضي بالمناطق الغير مجدية، والامر الاخر، استرجاع الاراضي المتنازل عنها في حال اكتشاف إمكانات نفطية فيها وهي تخضع لقرارات عليا وهناك ألية لرفع الأمر للجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزراء.
من جهة ثانية، قال العجمي ان الشركة لديها خطة لإجراء مسح زلزالي لحقول غرب الكويت وستطرح مناقصتها خلال الستة اشهر المقبلة ليبدأ المسح الزلزالي فيها.
من جانبه قال كبير مهندسي العقود ورئيس فريق العقود بالإنابة في شركة نفط الكويت محمد صادقي انه بعد توقيع شركة نفط الكويت عقد مشروع الحفر البحري مع شركة هالبيرتون العالمية في شهر يوليو 2019 ، فانه يجرى العمل حاليا على تجهيز الميناء الذي ستنطلق من الاعمال ، متوقعا الانتهاء من تنفيذ بعض الاعمال في الميناء مع بداية العام الجديد 2020 ، على أن يتم منح المقاول فترة سماح لمدة 7 شهور، حتى موعد بدء عمليات الحفر البحري ، وسيتم توفير ابراج الحفر في شهر يوليو 2020، مشيراً إلى أن هناك 6 مواقع تم تحديدها، تستغرق مدة الحفر في كل منها 6 شهور، لذلك تم تحديد مدة العقد 3 سنوات، مع سنة إضافية بنفس أسعار العقد الحالي.
ولفت صادقي إلى أنه تم تحديد 15 موقع للحفر البحري من قبل فريق الاستكشاف في شركة نفط الكويت وتم تحديد أماكنهم بالفعل، ولكن سيتم البدء بـ6 مواقع وفقاً للأهمية، وبين أن أول عقد عادة ما يكون قصير وسريع، حيث أن المعتاد أن تكون العقود لمدة 5 سنوات.
واشار إلى أن مساحة البحر تعادل ثلث مساحة الكويت الإجمالية، ولذلك فان الشركة متفائلة للغاية من الحفر البحري وأن تكون هناك كميات كبيرة من النفط.
وعن الصعوبات قال أنها تمثلت في متطلبات البيئة بشكل عام، كذلك تم التنسيق مع الوزارات المختلفة حتى لا يكون هناك تداخل في الخطوط البحرية مع وزارات الدفاع والداخلية والمواصلات وغيرهم، كذلك صعوبة توفير ميناء للخروج إلى البحر، وتم توفير مرسى في ميناء الشعيبة، مشيراً إلى وجود توجه بإنشاء ميناء دائم خاص بشركة نفط الكويت، متوقعاً حدوث ذلك بعد 4 سنوات من الآن.
وكانت شركة نفط الكويت قد وقعت عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية بقيمة 181 مليون دينار والذي يهدف لإنتاج 100 ألف برميل يوميا. من جانبه أكد وكيل وزارة النفط الشيخ د . نمر الصباح حرص الوزارة علي تسليط الضوء علي المشاريع الجديدة التي يتبناها القطاع النفطي بشكل عام من خلال مشروع الثقافة البترولية بالتعاون مع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومنها مشروع الحفر البحري الذي تستضيفه الوزارة بالتعاون مع شركة نفط الكويت والذي سيدخل الكويت عهداً جديداً من إنتاج النفط والغاز.
ومن جهتها أكدت رئيس مشروع الثقافة البترولية ومراقب العلاقات العامة ومراقب الاعلام البترولي بالإنابة الشيخة تماضر الخالد أن إقامة الندوات والمحاضرات النفطية تأتي في إطار مسئولية الوزارة المجتمعية وحرصها الدؤوب علي تعريف وتثقيف الجيل الجديد بكل ما هو جديد ومتجدد بالمشاريع النفطية المختلفة وأضافت أن مشروع الحفر البحري يطلق حقبة جديدة كلياً من عمليات التنقيب و استخراج النفط في دولة الكويت
وأشارت الى ان وزارة النفط تحرص علي تثقيف كافة أطياف المجتمع الكويتي بالتوعية بالنفط وأهميته الاقتصادية.