دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهد لتقديم حماية ودعم بشكل أفضل للأطفال اللاجئين والمهاجرين.
وقالت المفوضية في تقرير حديث صادر بعنوان (رحلات يائسة) ان "عدد من وصلوا الى شواطئ أوروبا في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019 قد بلغ قرابة 80800 انسان عبر البحر المتوسط أكثر من ربعهم أطفال والكثيرون منهم غير مصحوبين بذويهم". ورصد التقرير "تعرض هؤلاء الأطفال الى ظروف تكسوها مخاطر ومشقة بما في ذلك الإقامة غير الآمنة والتسجيل بشكل غير صحيح كبالغين والافتقار إلى الرعاية المناسبة".
وذكر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوروبا باسكال مورو في التقرير "ربما يكون هؤلاء الأطفال قد فروا من النزاع أو فقدوا أفراد أسرهم أو ابتعدوا عن منازلهم لعدة أشهر بل لسنوات مع بعض الانتهاكات الفظيعة المستمرة خلال رحلاتهم لكن معاناتهم لا تتوقف عند الحدود" وأضاف التقرير "يتم وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في كثير من الأحيان في مراكز كبيرة مع الحد الأدنى من الإشراف ما يعرضهم لمزيد من الإيذاء والعنف والاضطراب النفسي ويزيد من خطر استمرارهم أو اختفائهم وذلك في جميع الدول الأوروبية ".
وأشار التقرير إلى استقبال اليونان أعداد ملتمسي حق اللجوء او فرصة هجرة عبر رحلات البحر المتوسط بصورة تتجاوز إسبانيا وإيطاليا ومالطا وقبرص مجتمعة.
واستقبلت اليونان اكثر من 12900 طفل عن طريق البحر بما في ذلك ما يقرب من 2100 من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم وأغلبهم من أفغانستان وسوريا ودول أخرى تعاني من الصراعات والعنف. ووصف التقرير مراكز الاستقبال في جزر بحر ايجة اليونانية بأنها مكتظة وتفتقر الى المعايير الصحية "بشكل مثير للقلق الشديد".
وأضاف انه رغم اعلان السلطات اليونانية تدابير للتخفيف من الاكتظاظ عبر تقديم رعاية بديلة الا ان معظم الأطفال غير المصحوبين بذويهم في اليونان لا يزالون في مسكن غير مناسب.
وطالب التقرير الدول الأوروبية بفتح أماكن لإعادة توطينهم كبادرة للتضامن وتسريع عمليات النقل للأطفال المؤهلين للانضمام إلى أفراد الأسرة.
ودعا التقرير من بين توصياته الدول الأوروبية إلى وضع حد عاجل لاحتجاز الأطفال وتعيين أخصائيين اجتماعيين مدربين للتعامل معهم وضمان حصولهم على فرص التعليم.
ورأى التقرير ان اتخاذ التوصيات الواردة فيه بعين الاعتبار سيجعل الدول قادرة على زيادة الحماية الممنوحة للأطفال والاستعداد بشكل أفضل لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم الفضلى والتي قد تشمل حلولا خارج أوروبا من خلال برامج إعادة توطين على سبيل المثال.