قال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) المهندس حاتم العوضي ان التأخر في تتنفذ المشاريع يعد ظاهرة عالمية وليست مقصورة على منطقة الخليج والشرق الاوسط ، موضحا انه وفقاً لدراسات وابحاث متخصصة تبين ان التأخير في تنفيذ المشاريع ما بين 70 الى 80 % على مستوي العالم .
واضاف العوضي خلال الجلسة التي عقدت خلال المؤتمر تحت عنوان “تحديد دورة المشاريع والنظرة التنافسية “ المعوقات والتحديات التي تواجه المشاريع ، مؤكدا ان ابرز الاسباب لتأخر المشاريع هي عدم وجود فريق عمل يتميز بالخبرات الكافية والثانية ان يكون هناك مسئولين في القيادات الادارية للمشاريع.
واوضح العوضي هناك عدد من لامور الخارجية التي ترتبط باستقدام العمالة واستخراج تاشيرات الدخول وعقود العمل وغيرها من الامور الادارية التي ترتبط بالمشروع ، موضحا ان تغير بعض القوانين والتحديث عليها من قبل جهات الدولة يعد حد الامور الخارجية التي تلعب دورا في تاخر المشاريع .
واشار الى ان الامور الخارجية التي تعتبر ليست بيد المسولين عن المشروع يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للتدخل في حل وتقليص والأسباب التي تكون سبباً في تأخر المشروع، لافتاً إلى أن تدخل المسؤولين يكون لتذليل الصعاب لدى الجهات الخارجية.
وألمح العوضي إلى أن تغيير المشاريع والتعديل في مواصفاتها يعد سببا رئيسياً لتأخر تلك المشاريع، موضحا أن تغيير آليات السوق واستخدام المواد يؤدي إلى تغيير في بعض المشاريع، لافتاً إلى أن إدارة المشروع تحتاج في بعض الأوقات إلى تعديلات في أجزاء المشروع (الأمور التغييرية).
ولفت إلى أنه يجب البحث في آلية تغيير طبيعة العمل والأمور التشغيلية بحيث تكون أكثر سرعة، نظراً لبطء القرارات الإدارية في ذلك الشأن، موضحا أنه في حال الاحتياج للتغيير في طبيعة عمل المشروع تضطر الإدارة إلى أكثر من جهة، وطالب العوضي الحكومة أن تكون كافة الصلاحيات في تنفيذ المشروع أو الأوامر التغييرية بيد المسؤولين عن المشروع ( فريق المشروع) حتى تتمير بالسرعة في اتخاذ القرارات.
وألمح إلى أن ابرز التحديات التي تواجه المشاريع تتمثل في تتطلب المشروعات موافقات من جهات عديد ة “ البلدية ، الأشغال، الصناعة، الجوازات” ، مؤكدا أن مرور المشروع من تلك الموافقات قد يأخذ أكثر من 6 أشهر.
وطالب العوضي بضرورة وجود إدارة مركزية للمشاريع ،تعمل على حل المشكلات التي تظهر فجأة وتؤثر على عمليات سير المشروع.
ومن جانبه كشف رئيس مجلس إدارة شركة” الركب لخدمات النفط والكهرباء سعد القطان عن إطلاق الشركة لأول محطة وقود متنقلة بإنتاج محلي ومواصفات عالمية وحاصلة على موافقات “ ul-142” من الولايات المتحدة الامريكية، مؤكداً أن الركب هي الشركة الوحيدة في الكويت والشرق الاوسط في صناعة وإنتاج محطات الوقود المتنقلة.
وأضاف القطان في تصريحات خلال افتتاح جناح الشركة في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز الرابع أن محطات الوقود المتنقلة تعد محطات متكاملة يمكن نقلها واستخدامها في المواقع التي لا يتوفر بها محطات وقود كالمواقع والمدن النائية والحديثة البنيان والمشاريع قيد الإنشاء ،مشيراً الى أن الجهات المستخدمة لها تتمثل في الجهات الحكومية وشركات المقاولات والإنشاءات والشركات الصناعية وشركات الشحن والنقل .
وأوضح أن الركب حصلت على عديد من الاعتمادات الدولية وعدد من شهادات “الأيزو” في الجودة والسلامة والأمن من الجهات العالمية بناء على المواصفات الهندسية في المنتج ،بالإضافة الى حصولها على شهادات الجودة “الآيزو “ في تصنيع الخزان من الحديد الصلب.
وفيما يتعلق بالمنتجات التي يمكن توفيرها عن طريق المحطات المتنقلة أفاد القطان أن المحطة المتنقلة تحتوي علي خزانين للوقود كل قسم بحجم 20 الف لتر من المنتج بإجمالي 40000 الف لتر ،موضحاً أنه يمكن تركيب مضخات مزدوجة كي يستطيع المستهلك الاستفادة بنوع أو نوعين بحد أقصى من أنواع الوقود المتوفرة بالسوق .
وشدد القطان على الدور الإيجابي والتعاون المثمر مع دائرة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية الذي أعطى دعماً لخروج منتج وطني محطات التزود بالوقود المتنقلة الى النور، مشيراً الى أن التواصل شبه اليومي على مدارعام ونصف العام ساهم بدفع عجلة المنتج الوطني للتفوق وفق المواصفات والشروط العالمية في وقت قياسي .
أوضح القطان أن الشركة بصدد افتتاح مقرها الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية ديلاوير بعد فرعي ( الكويت الشعيبة الصناعية ) و( دبي –جبل علي ) ، موضحاً أن الشركة تلقت دعوة من الجهات المسئولة عن معرض النفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية وتمت مخاطبة السفارة الامريكية لافتتاح فرع للشركة في الولايات المتحدة الامريكية في ولاية ديلاوير لما تملكه من مؤهلات وشهادات عالمية في مجال تصنيع المحطات.