أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهـــد، أن شرطة البيئة عازمة على تطبيق القرار الوزاري رقم (1129) لما لها من دور محوري في تنفيذ قانون حماية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة مؤكـــدا اهتمــــام نائب رئيس مجلس الــــوزراء ووزيــــر الداخليــــة الشيخ محمد الخالد بضرورة الحفاظ على البيئة، كما أن الخالد داعما وموجها إلى ضرورة تفعيل كل القوانين ذات الصلة بالبيئة الطبيعية بكافة صورها وأشكالها وعدم التعدي عليها، مشيرا إلى أنه يوجه ويدعم الإجراءات الأمنية لتفعيل كل القوانين المرتبطة بالبيئة وسلامتها من صور التعدي والإتلاف.
وشدد الفريق الفهد على أن هناك إجراءات مشددة على كل من لا يلتزم بقانون حماية البيئة، مشيرا إلى أن عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرضه لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والإبعاد الفوري عن البلاد، أما المواطن فتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء.
كما حذر من التعدي على النباتات والورود الموسمية والحشائش والحدائق العامة بالإقتلاع أو الإتلاف وضرورة الحفاظ عليها وعدم استغلال الخضروات والفواكه الغير صالحة للإستخدام الآدمي سواء بالبيع أو رميها بالأماكن العامة أو بالإتلاف منوها أيضا بعدم التدخين في الأماكن الغير مسموح بها لما له من أضرار بيئية وصحية على الجميــع، منوها بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال المدخنين الغير ملتزمين بالقانون حتى لا تضطر شرطة البيئة بإتخاذ إجراءاتها حيال المخالف، مشيرا إلى أن البلاغات يتم إستقبالها على هاتف الطوارئ(112).
وأوضح الفريق الفهد أن شرطة البيئة لن تتواني في نشر أسماء وصور المخالفين بالأدلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وإطلاع المواطنين والمقيمين على كافة الإجراءات التي اتخذت ضدهم لمخالفتهم قانون حماية البيئة.
كما أكد الفريق اللفهد أن تطبيق هذا القانون يأتي حرصا من وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة، وأن إدارة شرطة البيئة مستمرة في حملاتها الأمنية مع الجهات المعنية بحماية البيئة، وتتعامل مع جميع البلاغات الواردة اليها بكل جدية وحزم وسرعة الاستجابة والتنفيذ، مشيرا إلى أن قانون حماية البيئة يتضمن (181) مادة شملت جميع جوانب حماية البيئة، وما اشتملت عليه من مواد تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة الطبعية البرية والبحرية والجوية والتنوع الأحيائي من بينها حظر القيام بأي نشاط من شأنه أن يضر بالقطاع النباتي أو تدهور البيئة الطبيعية أو التلوث الجوي كذلك أي عمل يضر بالنظافة والصحة العامة.
وقال : ان القانون يتضمن العقوبات المنصوص عليها لمن يخالف مواده حيث تتفاوت العقوبات حسب الجرم ما بين الحبس والغرامة أو العقوبتين معا ووفقا لما تقره المحاكم المختصة.
وذكر أن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أعدت خطة إعلامية متوافقة مع خطـــة وزارة الداخلية (2015/2018) لتفعيل ذلك القرار والاعــلام عنه والإرشاد والتوعية به عبر مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وحملات التوعية الأخرى.
وأضاف الفريق الفهد أن شرطة البيئة نجحت في تقديــــم النموذج الناجــــح للحفـــاظ علــــى البيئـــة مـــن خــــلال عـــددا مـــن الضبطيـــات الـــتي قــــامت بتنفيذهـــــا في المناطــــق البريـــة والبحــريـــة بالتعـــاون والتنسيــــــــــــق مـــع الهيئـــة العامـــــة للبيئة، والهيئــــــة العامـــــة لشئـــــون الزراعــــــة والثـــــروة السمكية، حيث تم ضبط قضايا قطع الأشجار واقتلاع وإتلاف الاثل والتعدي على الحدائق العامة، وأن حملاتها مستمرة على أسواق الخضار، بالإضافة الى أن حملات التوعية في المجمعات التجارية تهدف للعمــل على منع التدخـــين وضبط المخالفــين والتي لاقت إستحسان ورضا المواطنين والمقيمين.
واختتم الفريق الفهد أن وزارة الداخلية لاتتواني في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتفعيله على الجميع، وأن كان الابعاد الفوري للوافد الذي لا يراعي ولا يلتزم ولا يتقيد بالقوانين الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها فان المواطن الذي لايلتزم أيضا سيتم إحالته الى القضاء.
ووجه حديثه الى المواطنين والمقيمين الذي يطلع على قيام شرطة البيئة بواجباتها الأمنية والبيئية ولولا تعاون ورح المسئولية الذي يتقاسمه الجميع لايمكننا أن نحد من المخالفات والتجاوزات البيئية، مناشدا الكل بأن يعي ان الامن البيئي مطلب وهدف ولا يمكن لوطن أن يتقدم حضاريا من غير بيئة طبيعية آمنة وسلمية ونظيفة.